المطالبة باعدام مغتصب اطفال أشقاء بام درمان وتحرير (177) اجنبيا بشرق النيل
أعلنت الشرطة عن ضبط عصابة لتهريب البشر بحوذتها ( 177 ) أجنبيا بينهم (27) فتاة بمنطقة علوان بشرق النيل . وقال اللواء إبراهيم عبد الرحيم مدير شرطة ولاية الخرطوم إن الشرطة تمكنت من ضبطهم داخل (6) منازل حيث تم إخفاؤهم لأكثر من (21) يوماً بمنطقة علوان بشرق النيل توطئة لنقلهم داخل وخارج البلاد. وقال إن إيواءات الأجانب تم تجهيزها بمكملات الغذاء والرعاية الصحية هذا إلى جانب مخازن معبئة بالمواد التموينية والأدوية المنقذة للحياة توطئة للأنتقال للمرحلة المقبلة. وأوضح أن القوة ضبطت خلال عملية المداهمة على عربة بوكس يستخدمها المتهم في عملياته. وأكد أن الشرطة ألقت القبض على (3) متهمين سودانيين يقومون بعمليات الإيواء للأجانب توطئة لتهريبهم.
وأوضح أن من بين المقبوضين المتهم الرئيسي واثنين من المتهمين الآخرين وأبان أن تجار البشر نقلوا نشاطهم الإجرامي لمناطق من ضمنها القرى التي تتبع لمحلية شرق النيل والمتاخمة للشريط الحدودي.
طالب النائب العام بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي ارتكب جريمة الاغتصاب بحق (4) اشقاء من الأطفال بينهم طفلة بولاية الخرطوم.
وجاءت مطالبة النائب العام المستشار عمر أحمد محمد خلال تقديمه لخطبة الأدعاء الافتتاحية أمام محكمة الطفل بأمدرمان التي تنظر في القضية برئاسة القاضي إبراهيم الطاهر. وقال النائب العام أمام المحكمة أمس إن هذه الدعوى هي واحدة من أربع دعاوى جنائية مقيدة في مواجهة المتهم وتمثل جميعها وقائع متشابهة لأطفال ضحايا آخرين من ذات الأسرة تنوعوا من حيث الجنس والعمر.
وأوضح أن من بين الضحايا طفلة لا تتعدى العامين من عمرها واجهت نفس مصير شقيقها الأكبر، وأكد أن المتهم لم يمنعه التنوع أو الاختلاف سواء كانت الضحية ذكرا أم أنثي في إشباع غريزته الجنسية مما يؤكد عظم جرائمه وتلون مكره. وأكد أن ما قام به المتهم يعد انتصارا للرذيلة وانتهاكا سافرا للحرمات وتجاهلا لأشد العقاب الأمر الذي يحتم توقيع أقصى العقوبات على المتهم وهي الإعدام.
(دبنقا)
يعنى النائب العام دة قايل حضورو بنفسو عندو اعتبار فى المحاكمة .. دة جهل
المفترض انو العدالة تكون عمياء تتحقق ويستوى ميزانها بغض النظر عن من يقف امامها ان كان النائب عام ولا تربالى بسيط فى خانة الاتهام .
صحيح الجريمة كبيرة وتستحق عقاب كبير لكن من المهم المحاكمة العادلة منذ بدايتها حتى نهايتها انكانت بالادانة او البراءة ، ويجب على المحكمة الا تتأثر بحضور النائب العام شخصيا فى هذه المحاكمة هذا اذا كان القاضى الجالس يفهم ( مع انى اشك فى زمن الانقاذ يوجد قاضى يفهم )
يجب التسوية بين من يمثل الاتهام ومن يمثل الدفاع فى قاعة المحكمة ، فى الجلوس ، وفى الكلام ، وفى الفرص ، وفى الزمن حتى لا تذبح العدالة بسكين صدئة .
علي المحكمة تحويل المتهم الي القومسيون الطبي للتاكد من سلامة قواه العقلية وانه لا يعاني من امراض نفسية تحقيقا للعدالة ومن ثم اذا ثبت انه لا يعاني من اي مرض اعدامه في ميدان عام شنقا وصلبه ليكون عظة لغيره
يعنى النائب العام دة قايل حضورو بنفسو عندو اعتبار فى المحاكمة .. دة جهل
المفترض انو العدالة تكون عمياء تتحقق ويستوى ميزانها بغض النظر عن من يقف امامها ان كان النائب عام ولا تربالى بسيط فى خانة الاتهام .
صحيح الجريمة كبيرة وتستحق عقاب كبير لكن من المهم المحاكمة العادلة منذ بدايتها حتى نهايتها انكانت بالادانة او البراءة ، ويجب على المحكمة الا تتأثر بحضور النائب العام شخصيا فى هذه المحاكمة هذا اذا كان القاضى الجالس يفهم ( مع انى اشك فى زمن الانقاذ يوجد قاضى يفهم )
يجب التسوية بين من يمثل الاتهام ومن يمثل الدفاع فى قاعة المحكمة ، فى الجلوس ، وفى الكلام ، وفى الفرص ، وفى الزمن حتى لا تذبح العدالة بسكين صدئة .
علي المحكمة تحويل المتهم الي القومسيون الطبي للتاكد من سلامة قواه العقلية وانه لا يعاني من امراض نفسية تحقيقا للعدالة ومن ثم اذا ثبت انه لا يعاني من اي مرض اعدامه في ميدان عام شنقا وصلبه ليكون عظة لغيره