بنحب الفساد..!

قرار رئاسي بالإبقاء على مدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة خضر جبريل في منصبه،والتجديد له لعام،وقضية خضر جبريل ثارت قبل أيام قليلة من قبل ديوان المراجع العام،الذي قضى بإيقاف خضر جبريل،ثم تكسير وزير الزراعة المتعافي قرارا رئاسيا كان قد قضى بإيقافه،المتعافي ينتصر،والقرار الرئاسي الجديد يقضي بإعادة جبريل في منصبه وفق ما أراد المتعافي،ما يعني أن المراجع العام “ينفخ في قربة مقدودة” وهذا نموذج واحد فقط،يكشف إلى أي حد أن تفعيل المحاسبة عسير إلى أية درجة من العسر،وتكشف إلى أي مدى حجم التقاطعات التي تقف ضد المحاسبة،وتثبت أكذوبة لا كبير على المحاسبة،والمشكلة الآن أصبحت في هذه التقاطعات،والحماية التي توفرها الدولة،وفي البال مؤسسات كبيرة ذات وزن لا يستطيع المراجع العام مراجعتها أو حتى الاطلاع عليها،لأنها خط أحمر وفوق المساءلة،لذلك يبقى الحديث عن محاربة الفساد وتفعيل المحاسبة،وحتى إقرارات الذمة التي تنشط فيها وزارة العدل هذه الأيام مجرد ورق مطبوع وعليه توقيع.
السؤال الذي لا يُحظى بإجابة هو كيف لمسؤول يجرؤ على تكسير قرار رئاسي،ثم كيف لقرار رئاسي يتبدل بين ليلة وضحاها ودون توضيح لحيثيات القرار…قضية التقاوى الفاسدة عندما وصلت إلى البرلمان،طلب البرلمان من الوزير وهو المتعافي أن يأتي ليوضح ماذا يجري في التقاوى…المتعافي رفض أن يمثل أمام البرلمان لتتم مساءلته كونه مسؤولا عن الزراعة،وتحجج بأن بلاغ البرلمان لم يصله في مكتبه،بينما البرلمان أكد أن الخطاب تم تسليمه لمكتبه..الرئيس إبان تفجر القضية سئل عنها،رد بقوله إن القضية مجرد كلام ،هكذا يتبين أن الدولة ليست مقتنعة بما يثار من قضايا فساد أو قضايا يشتبه في نظافتها،لذلك لن تجد قضية فساد واحدة طريقها إلى العدالة.
قضية سكر النيل الأبيض التي استقال بسببها وزير الصناعة ورُدت إليه استقالته،وقتها قال الرئيس إن الشعب لابد ان يُملك حقائق ما حدث في سكر النيل الأبيض،بالفعل وحسب الإعلام تشكلت لجان لتحقق في ملابسات سكر النيل الأبيض،لكن الذي حدث أن الشعب لم يُملك الحقائق حول ما حدث..؟ ناهيك عن محاسبة المقصرين.
الملفات المشبوهة التي تتفتح كل يوم أمام العالمين وآخرها تجاوزات ديوان الزكاة الفاضحة،ليست الأولى ولن تكن الأخيرة…تقارير المراجع العام تخرج سنويا فاضحة أشد من العام الفائت،تمر التقارير مثلها مثل توصيات المؤتمرات،ولا شيء يحدث،رغم أن الرئيس تفاخر بأن السودان هو الدولة الوحيدة التي يسلم فيها المراجع العام تقاريره إلى الهيئة التشريعية ويتم إعلانها عبر الإعلام،ضارباً بذلك مثالاً في الشفافية،لكن ما القيمة إذا وصلت تقارير المراجع العام المفضوحة إلى طاولة البرلمان ولم يبت فيها البرلمان ولم يحاسب أحد،بل كان الأفضل ألا تصل إلى البرلمان..والأهون ألا تكشف من أن تُكشف دون محاسبة.
==
الجريدة

[email][email protected][/email]