توضيح حقائق حول انتخابات الجالية السودانية بقطر

فيصل حضرة

ظل تشكيل الجالية السودانية يجري بالتزام تام بالنظام الاساسي 2005، والذي تم التوافق عليه بمشاركة الجميع ويحدد المهام والاختصاصات بشكل واضح، وتوزع مقاعد المجلس الخمسيني (46) مقعدا بموجب جدول محدد يعد جزءا من النظام الاساسي، قاعدته 30 عضوا يمثلون بمقعد ،وتتفاوت نسب تمثيل 22 فئة ورابطة حسب عدد اعضائها، فضلا عن ( 4) مقاعد بالتعيين وبالتشاور بين السفير ورئيس الجالية.وجرت بموجب هذه النظام الانتخابات السابقة بمعايير ترسي تجربة جديرة بالاحترام بممارسة الحقوق والواجبات دون تغول من طرف .

1- نشب خلاف قانوني خلال دورة 2009 -2011 حول تسجيل الاعضاء وربطه بسداد رسوم الاشتراك، وتم حل هذا الخلاف القانوني بموجب لجنة قانونية ضمت السفير (م) احمد التني،واللواء(م) مجذوب عبد الرحمن والمستشار عبد الناصر ونان وخلصت الى ضرورة الاسراع في تعديل احكام النظام الاساسي ليضع احكام واضحة وحاسمة لموضوع الانتخابات واوصت بالاسراع بتشكيل لجنة الانتخابات بموجب المادة (11) الفقرة (3) لتتولى تنظيم واجراء الانتخابات وقد كان ،كما تم مسودة تعديل 2012 بمهلة حددها جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج .
2- جرى باحكام النظام الاساسي 2005 انتخاب الجالية (2012- 2014) واكملت دورتها .
3- احتكاما لنص المادة (11) الفقرة (3) والتي تقرأ ” يتم إجراء الإنتخابات بواسطة لجنة يتم تشكيلها بالتنسيق بين السفير ورئيس الجالية وذلك قبل وقت كاف من موعد الإنتخابات” اصدر السفير القرار (4) لسنة 2014 بتشكيل لجنة انتخابات الجالية السودانية بدولة قطر وحدد القرار مهام اللجنة ومن اهمها : الفقرةج (4) ونصها: تحتكم اللجنة في تنفيذ العملية الانتخابية إلى الأتي:

أ‌) النظام الأساسي للجالية لسنة 2005م.
3- تقدم كل من الدكتور عثمان بشير ، رئيس لجنة التسيير ، وفيصل الزبير بطعنين الى السفير ولجنة الانتخابات ضد الفقرة ج(2) و(3) :
-إنفاذ أحكام المادة (5) من الباب الثاني النظام الأساسي للجالية لسنة 2005م بشان العضوية.
– إنفاذ المادة(10) من النظام الأساسي للجالية لسنة 2005م بكاملها في عدد المقاعد المحددة لعضوية مجلس الجالية لكل فئة مهنية ليكون منسجما مع عدد المسجلين في الفئة.وتختصان بـرسوم الاشتراك (10) ريال وتعديل مقاعد الفئات وهوما يخالف النظام الاساسي2005للاسباب التالية:
أ-عدم وجود قرار من المكتب التنفيذي بتحديد قيمة الاشتراكات و هو الجهة المخولة وفقا للنظام الاساسي بتحديد هذه الرسوم. والمكتب التنفذي انتهت ولايته ولا يستطيع عمليا استلامها ، وليس من مهام لجنة التسيير تحديد أو استلام الاشتراكات كما ليس من مهام لجنة الانتخابات إستلام الاشتراكات.كما انه من اول انتخابات 2006-2008 والدورتين التاليتين هناك صعوبات في جمع الاشتراكات كما ان فرض(10) ريال كشرط للتسجيل لا سند له وهذا الموضوع من المواضيع الحية في مناقشات لجنة تعديل النظام الاساسي وإنقسمت حولها الاراء بين مؤيد لدفع الاشتراكات وبين معارض لها. وكانت ضمن حجج من عارض فرض الاشتراكات هو قيام أعضاء الجالية بدفع رسوم لصالح الجالية عبر المعاملات القنصلية ويمكن إعتبار هذه الرسوم بمثابة رسوم إشتراك للجالية.وقرار فرض رسوم الاشتراك يخرج عن اختصاص السفير ويضع لجنة الانتخابات أمام إشكالية يصعب حلها بموجب النظام الأساسي للجالية.
ب- الفقرة (ج)(3) تؤسس مخالفة واضحة للمادة (10) (4) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن مجلس الجالية هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة وتعديل عدد مقاعد الفئات، وعلى هذا الأساس قام مجلس الجالية المنتهية دورته باقتراح تعديلات مقاعد الفئات في اجتماع قانوني بتاريخ 2/5/2014 وقرر الابقاء على عدد مقاعد الفئات المعنية كما كانت عليه في كافة الدورات السابقة بأغلبية 14 صوت مقابل 13، ويترتب على ذلك خروج هذا الأمر من سلطات السفير وصلاحيات لجنة الانتخابات.
ج- مخالفه المادة (12) الفقرتين (7) و(8) من النظام الأساسي للجالية والتي تنص على أن من اختصاص مجلس الجالية “تعديل النظام الأساسي للجالية” “الإشراف على انتخابات المجلس الجديد عند انتهاء دورته “وايضا مخالفة المادة (30) وتقرا” لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اجتماع قانوني” .فليس من مهام السفير او لجنة الانتخابات تعديل المقاعد والتي توزع بموجب جدول هوجزء من النظام الاساسي ”
عدد أعضاء الرابطة/الفئة عدد المقاعد
30-59 عضواً مقعد واحد
60 ? 99 عضواً مقعدان
100 فأكثر ثلاثة مقاعد
4- الخلاف الان حول تعديل المقاعد بموجب التسجيل الذي انتهى السبت 7 يونيو2014، بتطبيق القرار (4) وهوما يخالف النظام الاساسي على نحو ما تم تصفيله اعلاه .
5- ومراعاة للمصلحة العامة، وحفاظا على سير العملية الانتخابية، كما جرت خلال الدورات السابقة، وتجنبا لاي تفسير خاطي لاختصاصات لجنة الانتخابات، او اي اخلال بسير العملية الانتخابية في مراحل ما بعد التسجيل ، من الضرورة بمكان استكمال المسيرة الديمقراطية والعملية الانتخابية وضمان مسيرتها وليس اجهاضها
6- ومن السرد أعلاه نستطيع أن نؤكد بأن جهودا كبيرة ومضنية قد بذلت من أجل العمل على توفير مناخ ديمقراطي معافي وسليم لاجراء إنتخابات مجلس الجالية السودانية لدورة 2014 ? 2016 فمن الضرورة بمكان التقيد بما يلي :
1- الاحتكام الى النظام الاساسي 2005.
2- الابقاء على جدول المقاعد كما هو واحترام قرار المجلس ? الجمعية العمومية- بتاريخ 2 مايو 2014 حتى لا يؤثر ذلك على النتائج لصالح طرف من الاطراف.

[email][email protected][/email]