الخرطوم: الراكوبة
أعلن مكتب الأطباء الموحد يوم السبت, إجازة قانون حماية الأطباء والكودار والمنشآت الطبية لسنة 2020.
وقال المكتب في بيان له, ان إجازة القانون جاءت بعد سنوات عِجاف أرهق فيها السهر وطول النبطشيات أصحاب المعاطف البيضاء، مستشفيات خاوية على عروشها إلا من الموت المرفرف فوقها والبؤس الذي يقطن جنباتها.
وأضاف: ” كان الطبيب فيها كيس الرمل الذي يصيبه المرافق والمريض بلكماته كلما ضاقت في وجهه الخيارات”.
وذكر المكتب ان بعد الترقب وانتظار ليس بقصير نبارك خطوتنا الأولى في انتزاع الحقوق بإجازة قانون حماية الكوادر الطبية والصحية، لنتفرغ بعدها لتنفيذ ما تبقى من منفستو مذكرتكم الوضاءة التي تواثقتم عليها في العام 2016 لتكون السراج المنير والهادي لعملية إصلاح التطبيب في السودان.
وأكد المكتب في البيان إن جوهر القانون ليس التشفي في أبناء وبنات الشعب وإنما هو وسيلة للردع ومنع وقوع الجريمة، وذلك لقفل الباب أمام إعاقة تقديم الخدمات العلاجية ولا يعطي الأطباء والكوادر الصحية الحصانة في الأخطاء الطبية، بل يرسم الطريق لأخذ الحقوق والمحاسبة وفق القانون.
واردف: “هذا التمييز بهذا القانون يضع علينا مسؤولية أخلاقية ومهنية ووطنية مضاعفة، لا وقت لدينا للاحتفاء بذلك ولكن سيكون احتفالنا بدحر الوباء وبناء النظام الصحي”.
إن القانون أعطي الطبيب حقوقه، لكنه تجاهل المريض ولم يعطه حقوقه .. لا بد من قانون صارم في مواجهة الأطباء ليمنع فوضى الأخطاء الطبية التي تقع من الكثيرين منهم تهاوناً واستهتاراً