?من شرفة البرلمان? تؤكد وزارة الدفاع استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد فيما اكتفى الحرس الشخصي لوزير الداخلية بإبعاده من مرمى أسئلة الإعلاميين بالبرلمان في أولى جلسات التوقيت الجديد

الخرطوم ? رندا عبد الله
لم يكن قرار مجلس الوزراء بجر الساعة ستين دقيقة للوراء كافياً لأنْ يدخل النواب إلى القبة في تمام الساعة الحادية عشرة، ودخلوا إليها كعادتهم بعد نصف ساعة من التوقيت المحدد للجلسة، وهو ما دفع برئيس المجلس الوطني لمطالبة النواب بالحضور في تمام العاشرة حتى يستطيعوا اللحاق بالقضايا المطروحة للنقاش، وقال ?نحن محتاجون لوقت أكثر في ظل وجود الميزانية في هذه الدورة، تجربتنا السابقة في البرلمان تؤكد على حاجتنا للوقت?. في حديثه من المنصة ردد رئيس البرلمان عبارة (الجديد والقديم)، في إشارة للتوقيت في نهاية المطاف، كان اقتراح المنصة يخضع للتصويت، حيث فاز قرار أن تبدأ الجلسات في العاشرة وتنتهي في الثانية تماماً.
في أولى جلساته بعد تعديل مواقيت البلاد، كان البرلمان ينتظر عند الصباح الباكر وزيري الدفاع والداخلية لتقديم تقارير الأداء الخاص بالوزارتين للنصف الأول من العام الجاري، وخطة العام المقبل، ولم يكن الأمر ليخرج من سياق التوصيات العامة التي خرج بها الحوار الوطني فيما يلي وزارة الدفاع. وقدم تقرير وزارة الدفاع وزير الدولة في الدفاع، علي سالم، فيما قدم تقرير وزارة الداخلية الفريق حامد منان. وتأجل تقرير وزارة مجلس الوزراء لأسباب غير معلومة.
وفي تقرير وزارته، أشار الفريق علي سالم إلى أن التدفقات المالية شكلت عقبة أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأشار سالم إلى أن العمل مستمر في إنفاذ مطار زالنجي والضعين، إلا أن التدفقات المالية تقف عقبة في سير الخطط كما مخطط لها، وأضاف ?جاري العمل لإكمال مطار الأبيض والشهيد صبيرة في الجنينة، وأن التنفيذ سيتم حسب التدفقات المالية، موضحاً تأهيل المطارات الولائية ومطار الخرطوم بالمواصفات الدولية، وأنه تمت إضافة صالة جديدة للركاب المغادرين للسفريات الداخلية.
وفي سياق منفصل، قال علي، في بيان أداء وزارة الدفاع للنصف الأول للعام 2017م، إن المركز القومي لمكافحة الألغام قد سجل (349) منطقة خطرة، تم تنظيف (139) منطقة منها وتبقت (210) منطقة، بمساحة (27634713) مترا مربعا، وتطهير (3224504) متر مربع، تم تسليمها للمجتمعات المحلية في القضارف والبحر الأحمر. وأكد تدمير (270) من الألغام المضادة للأبحاث، (58) مضادة للدبابات، بجانب تدمير (882) لغماً مضاداً للمكذبات، موضحاً تسجيل (25) ضحية وتعويضهم، كاشفاً عن رفع العقوبات الواقعة على مكافحة الألغام وتم الحصول على تمويل من اليابان وإيطاليا والولايات المتحدة خلال هذا العام. وفي سياق آخر كشف سالم عن القبض على عدد من العربات المحملة بالأسلحة والبنزين والبضائع المدعومة، في طريقها إلى قيادات الحركات المسلحة. وأردف التقرير أن قدرة القوات المسلحة على بسط السلام في إقليم دارفور أدت لخروج (اليوناميد) من (11) موقعاً، وفي انتظار إخلاء ستة مواقع جديدة. وأشار أيضاً إلى أن القوات المسلحة تلعب دوراً كبيراً في عمليات جمع السلاح التي تنتظم البلاد حالياً. وفي ختام تقريره أشار وزير الدولة بالدفاع إلى استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. عقب انتهاء وزير الدفاع من تلاوة بيانه، احتج النواب على عدم حصولهم على نسخة من تقرير الأداء لوزارة الدفاع، قبل أن يحسم رئيس المجلس النقاش بالقول إن التقرير يحتوي على أسرار ترتبط باستراتيجيات الدولة ولا يمكن نقاشها في جلسات مفتوحة. وتم تحويل البيان إلى لجنة محددة ستكون مفتوحة لنواب البرلمان لحضور النقاش.
كانت نهاية تقرير الدفاع نقطة الانطلاق لسماع تقرير وزارة الداخلية الذي قدمه وزيرها الفريق حامد منان، في وقت أعلن فيه الصحافيون الذين يغطون أنشطة المجلس الوطني مقاطعة نشر البيان، احتجاجاً على المضايقات التي تعرضوا لها من قبل حرس الوزير. واستنكر الصحافيون رضا الوزير عن تصرفات حرسه التي قابلها بـ(الابتسامة). وأبدوا استغرابهم من الحراسة المشددة للوزير داخل البرلمان، الأمر الذي يحدث للمرة الثانية، في المرة الأولى كان الوزير قد قلل من أسئلة الصحافيين حول قضية هروب المتهم في قضية التحرش بفتيات قاصرات، حيث اعتبر حديثهم وترديدهم لاتهامات نافذين، بأنه ترديد (أخبار وسائل التواصل الاجتماعي)، وعليهم الحصول على الأخبار من مصادرها. وأبلغ الصحافيون وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، طارق توفيق، استياءهم من تصرف حرس الوزير، وقدم توفيق اعتذاره عن تصرف حرس الوزير، ودفع الصحافيون بشكوى لتوفيق ضد التصرف ووعد بإبلاغ وزير الداخلية بما حدث.
وتجمع عدد من الصحافيين حول وزير الداخلية في البرلمان، أمس (الأربعاء)، لسؤاله حول قضية (ضابط الشرطة وصاحبة الكوافير)، وهي القضية التي دفعت بأحد النواب لطرح مسألة مستعجلة من أجل مسألة الوزير. فيما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، عمر مختار، للصحافيين، إن الوزير رفض التعليق على قضية (صاحبة الكوافير وضابط الشرطة) لتفادي حدوث تشويش في القضية، ولا يريد التعليق لأنه يرد على مسألة مستعجلة حول القضية للبرلمان الأيام المقبلة، وأضاف ?أقدم اعتذاري نيابة عن الوزير والحرس?.
انتهت أولى جلسات المجلس الوطني بالتوقيت الجديد، بالاتفاق على أن تبدأ جلسات المجلس الوطني في تمام العاشرة، وتنتهي عند الساعة الثانية. فيما أكدت وزارة الدفاع على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد دون أن تنسى الإشارة إلى المشكلات المتعلقة بالتمويل في إنجاز بعض المهام. وفي ذات اليوم انتهى الصحافيون الذين يغطون أنشطة المجلس إلى ضرورة المقاطعة لبيان وزير الداخلية، احتجاجاً على سلوك حرسه الشخصي، في الوقت الذي ينتظرونه في المسألة المستعجلة لمعرفة تطورات قضية صاحبة الكوافير وضابط الشرطة.
اليوم التالي.