ولاية النيل الأزرق … هل اعتقال الناشطين في كشف أوكار الفساد هو الحل ؟؟

* كانت فكرة انشاء مجموعة علي مواقع التواصل الاجتماعي علي الميديا الاسفيرية منتصف شهر نوفمبر الماضي بأســــم { حمــــــــــــــلة فضـــــــح وكشـــف الفســـــاد بالنيـــــل الازرق } , خطوة موفقة والان بلغ عدد اعضائها حوالي {700} سبعمائة عضوا , ولقد شكلت ظاهرة الانضمام الكثيف والسريع للمجموعة مؤشرا مبكرا لخطورة ظاهرة استشراء الفساد , ولقد اهتمت المجموعة والقائمين عليها بكل مظاهر الفساد الاداري والمالي والتجاوزات والانحرافات التي ظلت ا لجهات ا لحكومية ترتكبها في عدد من المؤسسات والمرافق الرسمية , كما تم نــــــشر عدد من الوثائق والمستندات التي تـــؤكد وتـــؤيد فداحـــة الاخطاء والتجاوزات , ولقد صاحبت نشر تلك الوثائق ردات فعل متباينة , واصبح الشغل الشاغل لمجالس المدينة , وفي نفس الوقت اقلق مضاجع شبكات الفساد , وسبب ازعاجا ورعبا متواصلا للمشبوهين , وبدلا من ان تسعي الجهات المسئولة للتحقيق من صحة الوثائق وما نشر عن كبار موظفيها ؟ وتكوين لجان لمحاسبتهم اداريا للتجاوزات , وحتي تقديمهم للمحاكمات العادلة اذا أثبتت التحقيقات صحة الاتهامات و ان هناك اختلاسات واضحة , فبدلا من هذه الاجراءات والخطوات المتعارف عليها , تحاول هذه الجهات ممارسة التهديد والوعيد تارة مع مدوني هذه الوثائق , وتارة اخري الاعتقالات المتلاحقة للناشط في مجال مكافحة الفساد المناضل محمد عمر ابراهيم والذي تم اعتقاله للمرة الثالثة علي التوالي ظهر السبت 26/4/2014م حيث ظلت الاجهزة الأمنية تعتقله و تصادر حقه الدستوري كمواطن ولكن, يبدو ان هؤلاء يجهلون تماما ان ما تقوم به ادارة المجموعة هو حق اصيل كفله دستور جمهورية السودان لسنـــة 2005م في عدة مواد منها علي سبيل المثال لا الحصر .
** المادة {16} الفقرة ـ 2 ـــ تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
** المادة {23} تنص علي { على كل مواطن بوجه خاص ان
(ج)يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،
(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما، هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،}
** المادة {39} (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
كما أشار الاعلان العالمي لحقوق الانسان لستة 1948م في الماد {19} الي انه
{ لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.}
* يبدو ان ظاهرة استشراء الفساد في هذه الولاية الموبــؤة اضحت من ابرز السمات وعلامــــــــة مميزة , وماركة مسجلة , لدرجة ان اصبح له رموزه واساطينه وشبكته وكيانه الخاص الذي يرعاه ويوفر لمعتنقيه الحماية اللازمـــــة والملاذات الأمنــــــــــة , حيث لايمكن انجاز او اتخاذ اي اجراء , اوتنفيذ اي مهمة مهما كانت بشفافية وتجرد ونزاهة , وذلك للارتباط الوثيق بين ظاهرتي الفســــــاد والمحســـــــــــــوبية والمحـــاباة
** المهم في الامر أن تكف الجهات والاجهزة الأمنية ولا تساهم في حماية شبكات الفساد بأي شكل من الأشكال , أن محاولات توصيف واظهار الأمر وكأنه مؤامرة و استهداف لمجموعة محددة , ومن ثم اضفاء الشرعية الزائفة لممارساتها غير القانونية سوف لن تجدي . لان اعتقال الناشطين سوف لن توقف نشر وثائق الفساد, وبالتأكيد لن يكون الحل . وسنظل نقوم بالدور الرقابي للمال العام طالما اعضاء المجلس التشريعي الموقرين عاجزين وربما مكبلين بقود لا نعلمها .
ان عدم تفعليل اللوائح والقوانين , واعتماد اساليب الاجـــــــــاويد في مثل هذه الحالات هو الذي شجع الي استمرار هذه التجاوزات والاخطاء الادارية الفادحة و الانحرافات وضياع عشرات الملايين من اموال التــــــنمية ومكتسبات الجماهير , وما صفقة شراء سيارات المعتمدين الاخيرة بتكلفة اكثر من خمسة مليارات جنية من أموال التنمية والتي وصلت الولاية بسلام وامان في 20/4/2014م , الا اصرار وتعمد لاهدار اموال الجماهير في مكافأة من لا يستحقونها , واذا كان السودان رابع أفسد دولة , فان ولايتنا تحتل المرتبة الأولي بأمتياز , وسبحان الله , لا حول ولا قوة الأ بالله
** إن الصورة الحقيقية الناصعة ، والفعل البطولي التاريخي للمجمــــــــوعة الباسلة , وبكافة عناصرها الشرفاء المعروفة ، للبعيدين قبل الاقربين ، وللاعداء قبل الاصدقاء .. والتي تصدت لقراصنة الفســـــــاد وأذنابه , بجرأة وماتزال ، وكبدته تلك الخسائر وهزت عـــــروشهم حتي ارتعدت فرائصهم ، لايمكن أن تشوش عليها أو تحجبها تلك التخرصات وادعاءات والأكاذيب من أعوان دهاقنة الفساد وعملاءه , وستظل منبرا حرا لأداء رسالتها الخالدة .
ومقاومة ومـــــــــلاحقة كل مظاهر الفســـــــــاد اينما كان , موقف وطني أصيل ، وفعل إنساني راقي ، وشرف رفيع ، لايمتلكه انصاف الرجال وادعياء المشروع الحضاري .
[email][email protected][/email]