محمد علي الجزولي : الاقتصاد يتنفس صناعياً ورفع الدعم دون بدائل شروع في القتل.. قرار الحكومة بتعويم الجنيه خطأ لأن السوق الأسود هزمها

أؤيِّد سياسة رفع الدَّعم بصورة كاملة ولكن بشروط

مناقشة الهُويَّة في الحوار الوطني كانت هروباً من مناقشة علاقة الدين بالدولة

هنالك صراعٌ عرقيٌّ في دارفور سعى البعض ليجعلوا منه مدخلاً لإبعاد الدين عن الحياة

وقفز فوق السِّعر الرسمي

حوار: محمد أبوزيد كروم ? تصوير: محمد نور محكر

وصف المنسق العام لتيار الأمة الواحدة الدكتور محمد علي الجزولي، القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية بالشروع في قتل الشعب السوداني، بيد أنه أيد سياسة رفع الدعم عن كافة السلع واضعاً شروطاً قال إنها لم تتحقق بعد ليتعافى الاقتصاد السوداني، منبهاً إلى حرمة التسعير في الإسلام، وعد الجزولي مناقشة الهُوية في الحوار الوطني بالهروب من مناقشة علاقة الدين بالدولة بسبب ما أقرته من تعريف غير صحيح، وهو الهُوية “السودانوية”، وقال الجزولي إن الحل لمشكلة دارفور يوجد في الإسلام الذي يدين به جميع أهل دارفور، وطالب الجزولي الدولة بالرجوع عن قرار رفع الدعم على الدواء حتى يتعافى الوضع الاقتصادي ويصبح المواطن قادراً على شرائه دون دعم، وشبه حالة الاقتصاد السوداني بـ(المريض الذي يتنفس اصطناعياً).

ـ نبدأ بالسؤال عن “الهُوية” خاصة في ظل الجدل الكبير عن تعريفها وماهيتها؟

الهُوية بضم الهاء هي الإجابة على سؤال من هو، وعندما تسأل عن من هو أنت تسأل عن أمرين، الأمر الأول عن شخص الإنسان وهذه تُسمى الصفات الذاتية، والأمر الثاني عن فكر الإنسان وقيمه وتوجهاته، وهذه تُسمى الصفات القيمية، فالصفات الذاتية مثل الطول والقصر والبياض والسواد والعجمي والفصاحة والعربية والزنجية والسودانوية والمصراوية، وهذه لمعرفة ذات الإنسان بمعنى أن تقول أن هنالك فرقاً بين محمد أحمد المصري عن محمد أحمد التونسي عن محمد أحمد السوداني، وهذا فقط لتعريف الشخوص، ولكنها لا تعطيك أي فهم بما هية مفاهيمهم وقيمهم، وما هي توجهاتهم السياسية ومرئياتهم الاقتصادية وقيمهم الاجتماعية وهذه لا تعطيك أي مفاهيم ذات طبيعة قيمية، وقديماً كان يعبر عن هذا في كتب الجرح والتعديل بجهالة العين وجهالة الحال، وهي أن تعرف الشخص ولا تعرف قيمه وهذه اسمها رفع جهالة العين، وهنا “الهُوية”، في سياقها الشخصاني المبني بمعرفة شخص الإنسان أو ذات الإنسان، أما الهوية الأخرى التي ينبثق عنها نظام سياسي ونظام اقتصادي اجتماعي تحدد الموجهات العامة للعقيدة لشخصية ما أو لدولة ما، فهي الهوية المتعلقة بالصفات القيمية لا الصفات الذاتية فوقوع السودان في إفريقيا أو آسيا مساحته تضاريسه، هذه صفات بشرة سكانه ذاتية لا صفات قيمية، ومن ثم لا ينبثق عنها نظام سياسي أو منهجية اقتصادية أو فكر اجتماعي وتعريف الهوية في السياق السياسي بهذه الزاوية، تسطيح مخل، وعندما يسأل الناس عن الهُوية يجب أن يسألوا أنتم تريدون تعريف الهوية في أي مساق، هل المساق الذي يحدد شخوص الناس أم في المساق الذي يحدد أفكارهم ومفاهيمهم وقيمهم ومن هنا نحدد الفرق.

ـ كيف قرأت ورقة الهُوية التي طُرحت في الحوار الوطني، وهل عالجت مشكلة الهوية؟

عندما نقول إن هُويتنا سودانيون، أنا أتساءل، ما هي عقيدتنا السياسية، وما هو النظام الاقتصادي والاجتماعي ذو الصبغة السودانية، وهل السودان له نظرية للاقتصاد والسياسة اسمها السودانوية، وهل للسودان نظرية للمجتمع باعتباره السودان، فالسودان رقعة جغرافية يقطنها أصحاب نظريات وقيم وأديان ومفاهيم ومشارب مختلفة، فهذا فهم سطحي إذا أردنا أن نعبر بالسودانوية عن طبيعة نظام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، فهذا غير صحيح، لأن الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والآراء في إطار السودانوية متعددة، وكذلك لن تعطيك صبغة عن النظام العام الذي يجب أن يكون عليه شكل الحكم، فهذا هروب من مناقشة قضية الدين وعلاقته بالدولة وهروب من مناقشة القيم والثقافات وعلاقتها ببناء نظام اقتصادي ونظام اجتماعي وهم أرادوا الهروب من المعركة الفكرية وذهبوا إلى تعريف عام لـ(مدغمس)، لا يبين أي صبغة ذات طبيعة آيدلوجية أو طبيعة سياسية أو ثقافية، ونحن بهذه الطريقة لم نعالج المشكلة، وإننا قمنا بدس رؤوسنا في الرمال، فأنا لا أعرف للسودانوية نظرية اقتصادية مثلاً أو في الاجتماع أو السياسة، ولا يعرف للسودان نظرية تدرس في الجامعات تتعلق بشكل الحكم، وهي عدالة عوراء، فخوفًا من ظلم الأقلية، منعوا الأغلبية من التعبير عن نفسها، فالسودان أكبر حاضنة للمشروع الإسلامي في الشرق الأوسط كله، يعني وجدان الشعب السوداني والعقل الجمعي السياسي السوداني غير متناقض وغير معادٍ للهوية الإسلامية، والدليل على ذلك في آخر انتخابات أُقيمت في الديمقراطية الثانية، والناس جميعهم يشهدون معارضين وحكومة، إن هذه الانتخابات كانت شفافة ونزيهة، وما حدث في هذه الانتخابات أن الحزب الأول الحائز على أكبر الأصوات هو حزب الأمة والذي طرح مشروع الصحوة الإسلامية، والحزب الثاني هو الحزب الاتحادي الذي طرح مشروع الجمهورية الإسلامية، والحزب الثالث هو حزب الجبهة الإسلامية الذي طرح مشروعاً إسلامياً، بينما حزب البعث الاشتراكي وفي ذلك الزمن كان في أوج عظمة الفكر القومي، وكان لديه العراق وسوريا وهما في أوج عظمتهما وجدوا مقعدًا واحداً، وهو لبدر الدين مدثر، والحزب الشيوعي المحتل وقت ذاك لأفغانستان والذي كان مسيطراً عليها في زمن الحرب الباردة، وكان قوة عظمى في ذلك الوقت حصل على مقعدين فقط في البرلمان، فإذن حتى لا نخلق مشكلة من العدم، الشعب السوداني ليس لديه مشكلة مع الدين، ولا يرفض أن يكون الإسلام مصدرًا للتشريع، وهذه مشاكل نخبة ومثقفاتية أرادوا أن يتكلموا باسم الشعب السوداني ويزعمون بأن حكم الشريعة سيكون سبباً في المشاكل، والحكومة في نيفاشا ورغم وجود الإيقاد وشركاء الإيقاد وأمريكا ووجود الحركة الشعبية بكاريزمية جون قرنق كتبت في نيفاشا نصوصاً هي أفضل مما كُتب في وثيقة الحوار الوطني، وكتبوا أن السودان دولة متعددة الأديان ويمثل المسلمون غالبية السكان، ووثيقة الحوار الوطني لم تكتب هذا بل تحدثت عن السودانوية فقط.

ـ حدثنا عن جدلية المركز والهامش خاصة وأنهما مصطلحان ملازمان للأزمة السودانية؟

أولاً، لا توجد دولة في العالم من غير مركز وهامش، وفي أي دولة في العالم تكون هنالك حضارة امتلكت مقومات القوة الثلاثة وهي القوة البشرية والاقتصادية والعسكرية، فصارت مركزاً وصارت الحضارات والثقافات الأخرى التي تفتقد تلك العناصر تعيش على الهامش.

ـ مقاطعة: هل يحدث هذا عمداً؟

لا، ليس هنالك تعمد بل الأيام دُول، وهذه طبيعة الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وفي الماضي عندما يصبح الفرس ممتلكين للقوة العسكرية والاقتصادية والبشرية فتصير حضارتهم هي المركز، وتعيش في هامش هذا المركز الثقافة الرومانية والعروبية الوثنية، في ذلك الوقت واليهودية ثم يتحول اليهود إلى مركز وتكون لهم قوة ونفوذ ويعيش على هامش هذا المركز المسلمون، وهكذا الأيام دول وحضارة ما تملك المقومات وتصير مركزاً، ويكون من حولها هامش، هكذا تنشأ الدول، ولا يمكن أن تنشأ على مركزين على قدم المساواة، ولا توجد دولة بلا مركز وهامش، إلا إذا كانت دولة بها نقاء ثقافي، وهذه في دولة الرسول عليه الصلاة والسلام لم توجد، ومن الممكن أن تكون الصومال والسعودية باعتبار أنهم مسلمون، وهكذا تتكون الدول بين المركز والهامش، ويبدأ التدافع ويتحول المركز إلى هامش والهامش إلى مركز، والدول عبر التاريخ الإنساني تتكون بهذه الطريقة، والمسلمون بالرغم من امتلاكهم للقوى جعلوا من هذه القوى لا معنى لها بالحديث عن عدم الحكم بالإسلام تحت دعاوى عدم استفزاز الأقليات، لكن بهذه الطريقة يتم استفزاز الأغلبية، هل أدركت أخي محمد كيف أن هذه العدالة المدعاة عوراء؟! بهذه الخطة الشريرة سلبونا ما نملك بعد أن رأوا أننا نملك القوى فعملوا لنا الدولة المدنية، وقالوا من الممكن أن تذهب إلى المسجد بصفتك مسلماً، ولكن لا تذهب إلى البرلمان بصفتك مسلماً، وبهذا سلبوك الصبغة الإسلامية وجعلوك تدخل إلى البرلمان بصفتك سودانياً مجرداً عن أي أبعاد آيدلوجية، وهذه خطة خطيرة جعلت من الفكر العلماني مركزاً ومن الإسلام هامشاً، وهذه عدالة عوراء تظلم الأغلبية لحساب الأقلية، وأنا أؤيد فكرة المركز والهامش، وأدعو المسلمين في العالم الإسلامي بما لهم من قوة مسلمة تسجد لله عز وجل، وتشهد أن لا إله إلا الله، ينبغي لهذه القوة مع ما تملكه من قوى اقتصادية وبشرية أن تصبح هي المركز، ولا تقبل أن تحكم بغير دينها .

ـ طيب، في واقعنا المعاش، هنالك صراع في إقليم دارفور يحمل هذا الطابع؟

الصراع في دارفور ليس بين مسلمين وغير مسلمين، وإنما بعض إخواننا في دارفور يعتقدون أن العروبية أصبحت مركزاً وجعلت الإفريقانية هامشاً، وإذا كان الأمر هكذا فهذا حرام، ولا يجوز أن يكون العرب هم المركز والأفارقة هم الهامش، لأن الإسلام هو الوحيد الذي حرر الزنوج، وهو الوحيد الذي وحَّد بين كل القبائل والشعوب والسحنات على قاعدة الإسلام وعلى قاعدة لا إله إلا الله، وفي إطار الفكرة الإسلامية يمكن أن تعالج هذه المشكلة لا في إبعاد الإسلام، لأن دارفور أكبر بقعة للإسلام ولتحفيظ القرآن الكريم، ولا يمكن أن تكون مشكلتها مع المركز لأنه إسلامي، والذين يتكلمون باسمها عن هذا هم نخبة جالسة في فرنسا وأوروبا، يتحدثون باسم أهل دارفور، ومشكلة من في دارفور ليس الإسلام، وإنما هنالك عنصريون اضطهدوهم وغاروا على مناطقهم ورحّلوهم عن أراضيهم وقتلوهم تحت راية العروبة أو الإفريقانية، وهذه راية باطلة ومحرمة وهذا الصراع العنصري القبلي في دارفور لا يقره دين ولا أخلاق .

ـ هل هنالك استعلاء عرقي في دارفور؟

موجود على أرض الواقع، ولا يمكن أن ندس رؤوسنا في الرمال، وهنالك صراع حقيقي ذو طبيعة عرقية، وهذا الصراع أراده البعض ليجعل منه مدخلاً لإبعاد الدين عن الحياة بالرغم من أن الدين ليس عنصراً فيه، والصراع بين الزرقة والعرب في دارفور ليس الإسلام سبباً فيه، ويجب أن نعالج هذه المشكلة بالإسلام فنصلح بين الطائفتين أو نقف مع المظلوم حتى نأخذ له حقه من الظالم، وهنالك مشكلة حقيقية في دارفور ومتبادلة بين الطرفين .

ـ ما هي روشتة العلاج لهذا الصراع؟

العلاج هو علاج إسلامي في إطار الإسلام لا ينبغي أن نستعلي بأعراقنا، المسلم لا يفخر بما لم يصنعه هو، وهو كمسلم لم يصنع عرقه ولونه وسحنته ولم يختار أحد منا أمه وأباه ليفخر بذلك، ونحاسب نحن بما نكسب، والإسلام هو الحل لمشاكلنا الاقتصادية والقبلية والعرقية وهو العلاج لاستعلاء دول الغرب علينا، والإسلام ليس كشعارات وإنما وصفات تفصيلية، وهي توضيح ماذا سيحدث عندما يحكمنا الإسلام، ماذا سيحدث في كل الجوانب، ونحن كأمة إسلامية نمتلك ثروة نصوصية، وهو ما لا تمتلكه أمة أخرى مثلها، وأنا دائمًا أقول أي كتاب فقهي هنالك 174 باباً يجب مناقشتها منها العبادات وهي 17 باباً فقط و157 باباً متعلقة بالسياسة والحياة العامة والاقتصاد، وهنالك مشروع سياسي تفصيلي مبني على النصوص وعلى الرواية لا على الرأي ذكرته من قبل في مقالة وخطبة بعنوان (ماذا يعني تطبيق الشريعة)؟

ـ ما رأيك في القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة؟

أولاً، فيما يلي القرارات الاقتصادية الأخيرة، سأقول اربعة أشياء مهمة جداً، أولها أنه لا تسعير في الإسلام، بمعنى أن ليست هنالك دولة تقول “جنيهي” بكذا مثلاً وسعر الدولار أمام الجنيه تحكمه عملية اقتصادية مكانيكية، ليست لها علاقة بأي قرار سياسي أو اقتصادي، وإذا أرادت الدولة أن ترفع قيمة الجنيه، هنالك خمسة أشياء يجب أن تفعلها، وهي أن يكون الميزان التجاري لصالح البلاد فتصبح الصادرات أكثر من الواردات، وأن تزيد الطلب على الجنيه، وذلك بتوجيه جميع سفاراتنا بالخارج والموانئ البرية والبحرية والجوية بالتعامل بالجنيه في جميع منافذها، وإذا أراد أحد تأشيرة عليه أن يدفع بالجنيه، وإذا أراد آخر تخليص بضاعته بميناء بورتسودان مثلاً عليه أن يدفع بالجنيه، وبهذه نكون قد زدنا الطلب على الجنيه بصورة بسيطة جداً، هنالك إجراءات لو تم تنفيذها يمكن نرجع للعصر الذهبي عندما كان الجنيه بثلاثة دولارات، لكن هل نحن حقيقة نريد ذلك؟!

ـ وما هي تلك الإجراءات؟

هي إجراءات تحتاج إلى جرأة سياسية وأول تلك الإجراءات أنه لا تسعير في الإسلام، وأنا أدعو إلى تحرير كامل في السلع، في الدواء وغيرها، وتحرير الجنيه نفسه، وما فعلته الحكومة بتحديد سعر الدولار في قراراتها الأخيرة خطأ لأن السوق الأسود هزمها وقفز فوق السعر الرسمي ولأول مرة أرى دولة كلما يصبح عليه الصباح تحدد سعر عملتها بقرار سعر العملة، لا يكون بقرار سياسي يكون بعملية اقتصادية متكاملة، وتحديد سعر العلمة له إجراءات محددة ترفعه وتخفضه وبدلاً من أن نُقوم بتلك الإجراءات ذهبنا للقرارات السياسية، وهل تريد خفض سعر الدولار قم بتخفيض الطلب على الدولار بمنع استيراد السلع غير الضرورية والسعر يحكمه قانون العرض والطلب وليس القرار السياسي، ثالثاً: اعمل على توطين الصناعات الصغيرة التي تستوردها من الخارج، وذلك بدعم الصناعة الوطنية والذهاب في هذا الاتجاه خطوة خير من أن أذهب ألف خطوة لدعم السلع للتحكم في سعرها، رابعاً تجويد السلع التي أصدرها لتكون لها القدرة على التنافس في السوق الخارجي، وتكثيف الطلب على الجنيه بفرض التعامل به في منافذنا الخارجية والموانئ وغيرها، ثم القرار الأهم دعم نشاط الفقراء التجاري لتكون لهم القدرة لشراء تلك السلع بسعرها الحقيقي لا المدعوم، لأن الدعم العام سيستفيد منه الفقير والغني في وقت واحد، والمال الذي ندعم به السلع يجب أن ندعم به الفقراء في نشاطاتهم الاقتصادية بدلاً من الدولارات المخفضة التي تعطيها الحكومة لبعض المصانع والشركات فتقوم بصرفها في غير الإنتاج دون أدنى فائدة ترجع للفقير، فالإقتصاد الذي يقوم على الدعم هو مريض، وعرفت أن الدولة تدعم الكهرباء بـ5 مليارات ونصف، ولو أخذنا هذا المبلغ مثلاً ودعمنا به صندوق التمويل الأصغر ليكون 100 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه للتجاري، ورفعنا التمويل الزراعي والحيواني إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، سنكون رفعنا مستوى الفقراء ليواكبوا الوضع الجديد.

ـ هل هذا يعني أنك تؤيد إجراءات الحكومة الأخيرة؟

وصفي لما فعلته وزارة المالية الآن هو مثل طبيب غير حاذق لديه مريض يتنفس اصطناعياً أخرج منه جهاز التنفس الصناعي قبل مقدرته على التنفس طبيعياً، وهم قالوا الدعم حالة مرضية قلنا نعم، ولكن الحل ليس في إبعاد جهاز التنفس الصناعي دون التأكد من إمكانية التنفس طبيعياً، فهذا شروع في قتل الشعب السوداني من وزارة المالية، والشعب ليس في حاجة إلى صدقة من الحكومة، الشعب يريد مشاريع للإنتاج، ورفع الدعم عن السلع هو الإجراء السليم لكن لا يتم قبل اختبار قدرة المريض على العيش دون ذلك الجهاز الصناعي، وأكرر هذا شروع في القتل.

ـ الواقع يقول إن الحكومة اتخذت ذلك القرار، ما هو الحل لتدارك الأمر؟

في تقديري لو أن الحكومة لم ترفع الدعم واتخذت قرارات عاجلة في دعم النشاط الاقتصادي للشرائح البسيطة وموضوع التمويل الأصغر كمثال فقط، وهنالك أشياء كثيرة غير التمويل الأصغر، والآن هنالك صغار الناشطين الاقتصاديين يريدون أن يعملوا، ولكن عليهم تراخيص ورسوم وجبايات ولو أن الحكومة اتخذت قراراً بإعفائهم من رسوم التراخيص والجبايات بذلك نكون ساعدناهم جداً ومكناهم من الإنتاج فقط لو تركت الحكومة ما تأخذه منهم لأصبحوا ناشطين اقتصاديين مهمين ومنتجين وهذا جزء بسيط من الحلول.

ـ ما هي نظرتك لمستقبل السودان السياسي والاقتصادي؟

السودان الآن يعاني من معارضة تسعى لإسقاط النظام، ونظام يسعى لإرداف المعارضة، معارضة ليس لها هدف غير إسقاط النظام وحكومة لا تقبل أن تشاركها المعارضة مشاركة حقيقية، غير أن تردفها خلفها، وهنالك حالة من انسداد الأفق مع استمرارها سيموت المواطن بالجوع والمرض، وستحدث ثورة جياع، وستنفجر الأوضاع خاصة في موضوع الدواء، في موضوع الطعام والغذاء من الممكن أن تعمل بدائل تأكل طعمية، كسرة، ولكن في الدواء ليست هنالك بدائل، ولا يستطيع المريض أن يقول للصيدلي هذا الدواء غالٍ اعطني غيره، وقرار رفع الدواء سيحدث أزمة كبيرة جداً وزلزالاً عنيفاً لأن المريض ليس له خيارات ولن يتحمل، ولذلك لابد من قرارات سريعة جداً.

ـ وما هي تلك القرارات السريعة من وجهة نظرك؟

لا بد أن تصحبه معالجات عاجلة وجادة، وإذا عجزت الحكومة عن ذلك يجب التراجع عن هذه القرارات، وإذا أنا رفعت جهاز التنفس ورأيت أن الشعب سيموت يجب أن أرجع هذا الجهاز لإنقذه من الموت، إلا إذا كنت أقصد قتله مع سبق الإصرار، وبعد أن أجعله قادراً على العيش دون ذلك الجهاز أسحبه منه، الحل باختصار في تاءات ثلاث: تخفيض الصرف الحكومي، تثوير الإنتاج والتمكين منه، وتسهيل إجراءاته، تكافل المجتمع والدولة للأخذ بيد من يقصر دخلهم وعملهم عن الكفاية بحاجتهم

الصيحة