في خطوة متوقعة و بعد النزيف المستمر بخروج عدد من شركات الأدوية من سوق الدواء في السودان و توقف إستيراد العديد من الأصناف ( نسبة للخسارة الكبيرة ) علمت اللجنة من مصادر موثوقة أن عدداً من الشركات العاملة في مجال إستيراد الدواء بصدد إتخاذ قرارات تقضي بوقف إستيراد الدواء من المنشأ للسودان لحين إشعار آخر. و يرجع السبب في ذلك لتسعيرة المجلس القومي للأدوية و السموم التي ألزمت الشركات بتسعير الدواء بسعر صرف الآلية و هو ٤٧.٥ للدولار في حين أن سعر التحويل في البنوك تجاوز ال ٩٠ جنيه للدولار مما يعني أن على الشركات تحمُل تكاليف التحويل التي تتجاوز ٤٢.٥ جنيه على كل دولار و هذا بدوره يقود لخسائر كبيرة و تآكل هامش الربح مع العلم بأن هامش ربح الدواء محكوم بنسبة ثابتة من المجلس القومي للصيدلة و السموم.
و في ذات السياق ذكر أحد مدراء الشركات ( فضل حجب اسمه) : ” بأن التسعيرة الجديدة التي أصدرها المجلس نهاية العام المنصرم قد كبد شركات الأدوية خسائر كبيرة في بعض أصناف الدواء مما إضطر الشركة لوقف إستيرادها و أضاف الآن جاء ال transfer cost (تكلفة التحويل) لينتهي من هامش ربح البقية الباقية ، و توقع إغلاق عدد كبير من شركات الدواء أو تخفيض عمالتها و هذا ما حدث بالفعل.
نحن في لجنة صيادلة السودان المركزية و من دورنا المهني نطالب بنك السودان المركزي و المجلس القومي للأدوية و السموم بالإيفاء بإلتزاماتهم و بالوعود التي قطعوها للشركات بتوفير النقد الأجنبي بسعر الآلية على أسوأ تقدير كما نطالبهم بالتدخل العاجل لتلافي ضرر هذا الإنسحاب.
