مراجعات في المشهد العام (4/5) .. إنه الاقتصاد…

السر سيد أحمد

شهدت فترة الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الاب انجازين رئيسيين بالنسبة للولايات المتحدة: نجاح حملة إخراج صدام حسين من الكويت في عملية سياسية وعسكرية تحت مظلة سند دولي، الأمر الذي شكل أول انتصار لوشنطون منذ حرب فيتنام. أما الإنجاز الثاني فيتمثل في سقوط حائط برلين وانهيار المعسكر الشرقي، الأمر الذي دفع المفكر فرانسيس فوكوياما إلى إطلاق مقولته الشهيرة عن نهاية التاريخ وانتصار النموذج الغربي بقيادة الولايات المتحدة.
لكن رغم ذلك لم يهنأ بوش بانتصاره ذلك وحظي بفترة رئاسية واحدة، مثله مثل جيمي كارتر الذي خسر الانتخابات تحت وطأة مهانة عملية اجتياح السفارة الأمريكية واعتقال الديبلوماسيين. بوش الاب خسر الانتخابات لسبب أخر لخصه الشعار الذي خاض به كلينتون حملته وهو: “إنه الاقتصاد… يا غبي”، أي ان كل الانجازات الديبلوماسية والعسكرية التي تتم في الخارج ليست كافية إذا لم يصحبها انجاز اقتصادي في الداخل.
ظل الهم الاقتصادي في مؤخرة اهتمامات الطبقة السياسية الحاكمة التي غلبت عليها عقلية الأفندية التي تقاصرت أحلامها في الترقيات والعلاوات والبدلات وتسيير ما ورثته من مشروعات مع إضافات هنا وهناك، لذا لم يشهد السودان مشروعا اقتصاديا استراتيجيا يستقطب الشعور القومي وتسخر لها المقدرات السياسية والاقتصادية والاعلامية مثلما فعلت مصر الناصرية مع السد العالي مثلا أو كما تفعل أثيوبيا حاليا مع سد النهضة.
بل حتى الاختراق الذي شهده ملف النفط إنما تم لأسباب لعب فيها العامل الخارجي الدور الاكبر والاشارة تحديدا إلى ان الصين كانت قد دخلت السوق مستوردة في 1993 وعملت وفق استراتيجية للوصول إلى احتياطيات جاهزة لا تكلفها وقتا أو جهدا في استكشاف قد ينجح وقد لا ينجح. ولهذا كان السودان خيارا مثاليا لوجود المعلومات الفنية التي وفرتها شيفرون. وعليه قدمت الصين أفضل العروض عند تشكيل أول كونسورتيوم لإنتاج وتصدير النفط اذ طلبت حصة 50 في المائة مع عرض اضافي ببناء مصفاة مشاركة مع السودان بل والاسهام في توفير التمويل لنصيب السودان في مشروع المصفاة.
ويعضد هذا الرأي ان السودان لم يبذل جهدا ملحوظا لاستكشاف النفط في الاجزاء الشمالية من البلاد حتى بعد اتفاقية السلام وبروز احتمال انفصال الجنوب حاملا معه معظم الاحتياطيات المعروفة من النفط، بل وأسوأ من ذلك لم يستخدم جزءا من العائدات النفطية التي انهمرت عليه لتعزيز وضعية القطاع الزراعي رغم الشعارات عن ثروة السودان التي لا تنضب في الزراعة. ففي الثاني من يناير 2008 تجاوز سعر البرميل النفط حاجز المائة دولار لأول مرة في التاريخ وحصلت الدول المصدرة للنفط على عائدات إضافية. وبما ان السودان وقتها من بين الدول المصدرة فيعتقد انه حصل على مبلغ اضافي يتراوح بين مليارين ونصف المليار إلى ثلاثة مليارات دولار لم تكن مدرجة في الميزانية، هذا في الوقت الذي كان فيه برنامج النهضة الزراعية الذي أعلنته الحكومة يحتاج إلى أربعة مليارات دولار ليحقق الاختراق المنشود، لكن تلك الاموال الاضافية لم تذهب إلى القطاع الزراعي.
وتتلخص حقيقة المرض الهولندي الذي أصاب السودان وقتها إذا عرفنا ان معدل النمو في الانتاج الزراعي بلغ في عقد الطفرة النفطية 3.6 في المائة في المتوسط مقابل 10.8 في المائة في العقد الذي سبق، وهو ما عزز من الفجوة في الميزان خاصة وأصبحت هناك واردات زراعية بمليارات الدولارات. ولهذا فالضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد في الوقت الراهن هي في جانب منها تسديد لفواتير عدم الاهتمام بالجانب الانتاجي خلال السنوات السابقة وفي جانب منها ان الحكومة سعت إلى امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن انفصال الجنوب بطريقة متدرجة ومؤجلة وذلك لتجنب أن يتزامن ذلك مع الثمن السياسي الناجم عن الانفصال.
الملمح العام للمشهد الاقتصادي انه لم تحكمه نظرية أو ممارسة واضحة وانما كان يتحدد بتوجهات وحسابات طبقة الافندية في طبعتها الايدولوجية التي تفتقد الشفافية والمساءلة: يصدق ذلك على عمليات التأميم والمصادرة في العهد المايوي كما يصدق على التحرير وعمليات التمكين التي تعدت جهاز الدولة إلى ميدان الاعمال في عهد الانقاذ وفي كل الاحوال كانت تفتقد فضيلة الصبر المطلوبة حتى تكتمل برامجها كما لم تقدم المثل عندما يتطلب الأمر خاصة عند تصاعد الدعوات لشد الحزام اذ لم تنجح في لجم الانفاق العام سواء عبر تقليص الحكومات المترهلة أو خفض انفاقها غير المبرر كما في حالة السفر والمؤتمرات التي لا تنقطع ولا تعود على البلاد بفائدة تذكر.
ومن ملامح هذه الطبقة كذلك تجذر العقلية النقابية المطلبية التي تعلي من مصالح عضويتها فيما يتعلق بالحقوق ودون اهتمام مماثل بالواجبات، وتشكل فترة البرلمانية الثالثة خير نموذج على هذا الحال عندما تسابقت النقابات للقيام بإضرابات حتى لم تبق نقابة الا واضربت أو هددت بالإضراب مالم تتم الاستجابة إلى مطالبها المتركزة في مصالح عضويتها.
هذا الضعف وصل إلى قمته بعجز جهاز الدولة عن ادارة معظم المشاريع الانتاجية من الجزيرة إلى الرهد وغيرهما عبر توفير التمويل والمعينات اللازمة كما كان يفعل سابقا، الأمر الذي أدى بالعاملين في هذه المشاريع إلى التماس العون من خلال نفض الغبار عن صيغ قديمة أو ابتداع وسائل تشغيلية جديدة مثلما هو الحال مع تمدد ونمو صيغة الزراعة التعاقدية مع أفراد وشركات تلبية لاحتياجات عاجلة وبدون ان تحكمها نظرة عامة ولهذا تعددت الصيغ التي تعمل بها هذه الشراكات، ولو ان وزارة الزراعة تحركت مؤخرا لوضع اطار قانوني لضبط العملية، لكن الشاهد ان اصحاب المصلحة استبقوا جهاز الدولة وترتيب حلول للمشاكل التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بتجهيز كل مستلزمات الموسم الزراعي من تمويل وخلافه، الأمر الذي أدى إلى بعث الحياة في مشاريع كانت هامدة لسنوات طويلة مثل مشروع أبو حبل في شمال كردفان، بل ووصل الأمر أن يحقق القطن في الجزيرة انتاجية عالية وصلت إلى مليون قنطار وفي مساحة تزيد عن ثلث ما كان يزرع من قبل وفي ثلث الوقت الذي كان يخصص في السابق للحصول على نفس النتيجة . هذا إلى جانب ان الحكومة لم تعد مطالبة بشطب ديون المزارعين، بل انها حصلت على ضرائب على الماء والادارة.
ومن الأمثلة على تنامي اتجاه الناس إلى أخذ مصيرهم بأيديهم ما شهدته قرية ودبلال في الجزيرة التي كونت لها شركة للاستثمار والتنمية حملة أسهمها من سكان القرية وتمكّنت من البدء بمشروع لتسمين العجول ومن عائده عملت على توفير التأمين الصحي لأهل القرية وتقديم عون نقدي للأسر المتعففة وجذب نجاح التجربة أخرين فزارتها وفود عديدة للوقوف على أبعادها وهناك على الاقل قريتين أو ثلاثة قطعت شوطا مقدرا في التنظيم وتأسيس جمعياتها والحصول على قطع اراض لبدء مشروعاتها الانتاجية.
ورغم أن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن زار قرية ودبلال مرتين ووعد بتقديم العون الا انه كان من الافضل إذا عمل مع مختلف أجهزة الدولة على ان تقوم كل محلية من محليات ولايات السودان المختلفة بتطبيق نموذج ودبلال بما يلائم ظروفها وتعمل الدولة على تشجيع نشر التجربة عبر تسهيل الجوانب الاجرائية لإقامة مثل الشركات الريفية وأهم من ذلك تيسير أمر التمويل.

أن تجربة ود بلال والزراعة التعاقدية وغيرها أثبتت أنه يمكن عمل شيء إيجابي رغم البيئة الطاردة التي تتميز بغياب للسياسات وعدم ثباتها وتعقيد الاجراءات وانعدام الشفافية في مشاريع الاستثمار الاجنبية والتباس علاقتها بالسكان المحليين وعمليات الفساد والمباغتة في القرارات التي تجعل من التخطيط والترتيب أمرا من الصعوبة بمكان، وهذا ما يتطلب من القوى السياسية وضعه في الاعتبار والانشغال بتفاصيل البرنامج الاقتصادي بعيدا عن العموميات اياها لأنه سيفرض نفسه على رأس همومها واهتماماتها اذا تولّت الحكم بصورة أو أخرى.
==
يتبع: الحلقة الاخيرة
+++++
[email][email protected][/email] +++
روابط المقالات السابقة:
[url]https://www.alrakoba.net/articles-ac…w-id-87166.htm[/url] [url]https://www.alrakoba.net/articles-ac…w-id-87196.htm[/url] [url]https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-301283.htm[/url]