المحكمة تبرئ المدير العام للشؤون المالية والادارية السابق بوزارة العدل، المستشار مدحت عبد القادر،

هكذا العدالة في بلادي تبري الحرامي واللص دائما

مبرو………..ك مدحت ايه يعني 180 الف جنيه( مائة وثمانون مليون جنيه بالقديم )؟؟؟؟؟ دي ماتجيب قطعة ارض في ضواحي العاصمة خرطوم……امدرمان …او بحري …..يمكن تجيب ليها 150 خروف من ماركة دعول بصلة …………..مهازل

يحيا العدل في دولة المشروع الحضارى

لا يتوقع أن تدين محاكمنا أي حرامى أو مختلس من ناس الحكومة و هى مجرد محاكمات صورية لذر الرماد فى العيون لايهام الناس أن هناك قضاء مستقل، فلا فائدة ترجى من مثل هذه المحاكمات و لا من لجان التحقيق الصورية التى تكونها وزارة العدل، و كبار الحرامية و المختلسين يجدون الحماية التامة من قمة هرم الدولة فكيف يستقيم أمر الدولة؟

يا بلد ما لها وجيع …. اول شى وين تقرير المراجع الداخلى .. ده لو فىى اصلا رقابة داخلية و مين اللى اعطاه الصلاحية بصرف المبلغ …معروف فى كل دول العالم ان مدير الشئون المالية و الادارية لازم يكون عنده تعميد من جهة اعلى منه لكى يأمر بصرف المبالغ …محكمة فارة …حتى لو براته …حيفضل مدان .

يبدو ان قراء الراكوبة مثلهم مثل باقى الشعب البطل نسوا ذاتو الموضوع كان شنو – اعتقد القضية ما كانت موضوع ال180 مليون الموضوع اكبر من كدة وارجعو للمقالات السابقة فى عذا الخصوص – الراجل المستشار خاشى فى شركات ولاهف لهف خيالى واستنو لمن سيف الدولة يقول ليكم الموضوع فى مقالاته
يا اولاد الايهههههههههه
طاالما بتنسو كدة البشكير قاعد يجفف دمعكم الغالى ويسمحكم كان نسيتو

يا اخوانا .. وزارة العدل طبخت الحكاية من داخل مباني النيابة ورسلت البلاغ للمحكمة وهو منهي.
انا كنت حاضر وشاهد لجلسات المحاكمة.
القاضي كان شجاع وقال الحقيقة.. قال انه النيابة جات تحمل براءة المتهم معاها.. وهو ما قدامو غير إنه يحكم بالادلة المقدمة.. لأنه دور القضاء إنه يقيم البينات وليس السعي لجمعها
انكشفت لعبة النيابة ووزارة العدل.

عديلة ومبروك ايووويوووو يوويو يوووووووي ليك يا حفيد علي بابا سكت الخشّااامة

ولو سرق فيهم الضعيف لاقامو عليه الحد