شعبة الموردين …. إياكم واللعب بالنار!!!!

رغم حظر كل الدول التى تتعامل مع مصر استيراد السلع والخضر والفاكهة المصرية وكذلك الادوية والمنتجات التى تدخل فى صناعتها المنتوجات الزراعية بعد أن تبث رسميا تلوثها بماء الصرف الصحى فى ظاهرة غير انسانية لم ولن تحدث فى بقعة فى الارض بها ذرة ضمير وقيم انسانية ناهيك عن بلد يتمشدق انسانها بأنه اس الحضارة ، والأول فى كل شئ ، بلد الدعاة والخلفاء والازهر الشريف وعاصمة الفاطميين والآف المآذن بل ملايينها والحسين والسيدة والاولياء الصالحين. والاف الدعاة والشيوخ وعلماء الازهر، حتى يخيل لكل من هو غير عربي ان القاهرة مهبط الوحى ، فالترويج والتحدث باسم الاسلام والمسلمين استفادت منه مصر اكثر من المملكة نفسها مهبط الوحى وارض القبلتين.

فالوزاع غير الاخلاقى التى تعاملت به مصر مع صادراتها الزراعية جعل منها دولة ممقوتة لم تتوانى معظم الدول فى مقاطعتها ووقف السموم التى تصدرها اليها فى حينها، والسودان كمستورد لم يكن استثناءا شأنه شأن تلك الدول التى اوقفت تعاملاتها التجارية مع مصر ، ولكن الجديد الذي لم يكن فى البال تناقلته الوسائط الاعلامية بالامس حيث نشرت صورا لبرتقال وارد مصر ، وبكل تأكيد ملوثا بفايروس الكبد الوبائى (B) كما ذكرت التقارير المصاحبة للصور، ليأتى السؤال المهم كيف دخلت تلك الشحنة للاراضى السودانية ؟ وهل هى شحنة واحدة ام هناك شحن اخري ضلت طريقها للاسواق قبل ان تضبطها السلطات والى اين اتجهت؟
وتلك كارثة اخري اوجمله كوارث ستبين عواقبها قريبا جدا فى اتساع رقعة الاصابة بالامراض المعدية بحيث لم تتمكن السلطات الصحية وقف المرض ، مما يوجب على كل سودانى ذو ضمير ان يبلغ عن وجود اى منتج مصري يقع على عينه حتى نخرج من هذه الكارثة التى حلت بنا بأقل خسائر لانها وقعت بالفعل حيث لامجال للنكران ، ويجب اعلان حالة الطوارئ عبر وسائل الاعلام المختلفة ، لجمع هذه المنتجات الملوثة بواسطة السلطات لابادتها دون ان تتحمل الدولة أى خسائر او تعويضات لانها اعلنت الحظر عليها ، حتى تصل لمجموعة القتلة الذين يدخلون هذه المنتجات بصورة غير شرعية ، فالكارثة لم تنتهى بابادة المعروضات بل بتتبع طريقة دخولها ومعاقبة كل من تورط فى هذه الكارثة.

فعلى السلطات ذات الصلة اصدار عقوبات رادعة لكل المتورطين فى استيراد السلع والمنتجات المصرية التى اعلنت حظرها دون الاكتفاء بالابادة ، فالقرارات الرادعة تبدا بسحب الرخص التجارية ، ومصادرة المركبة وابادة المعروضات دون الكشف عنها للتاكد من سلامتها او عدمها، فطالما قرار الحظر ساري فلا داعى للفحص واخضاعها لمطابقة المواصفات والمقاييس ، بحيث يجب ان تباد ( وإن كانت سليمة) ، مع التشهير بكل من يشترك فى هذه الجريمة التى تفوق القتل العمد لان العدد الذي ستصيبه بالامراض فى توالى هندسي لايمكن حصره ، بسهوله او محاصرته طالما انتقال العدوى يتم بطرق عدة.

فالدولة يجب أن تقوم بحماية مواطنها وتطبيق قراراتها التى تحول دون تضرره وان وصل ذلك الى حد الاعدام فى ميدان عام لكل من يحاول تكسير هذه القرارات والمواطن ايضا غير معفى فى حالة تجاهله للقرار ومحاربة السلع المصرية بشتى الطرق تبدأ من عدم الشراء ، وصولا لتبليغ السلطات بوجود سلع مصرية محظورة تباع فى المكان الفلانى.

# قاطعوا المنتجات المصرية حفاظا على مستقبل اجيالنا.

# عفوا بيتى خالى من اى منتج مصري.

# تبليغ السلطات بوجود منتج مصري فى الاسواق إنقاذ لحياة ابرياء لايعلمون.

# استيراد وبيع السلع المصرية جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد.

# نعم لاعدام كل مخالف للقرار فى ميدان عام.

[email][email protected][/email]