مجلس الأعمال السعودي السوداني يبحث تذليل كل عقبات الاستثمار المشترك بين البلدين
الرياض: فتح الرحمن يوسف
طرح اقتصادي سعودي لنظيره السوداني مقترحا بعمل دراسة متخصصة عن واقع الاستثمار في السودان، بعنوان «معوقات الاستثمار في السودان والحلول»، بهدف مساعدة المعنيين من الجانبين في القطاعين العام والخاص على تلمس المعوقات والعمل على حلها بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية للسودان.
وأوضح سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، لـ«الشرق الأوسط» أنه من المتوقع أن تغطي هذه الدراسة جميع المجالات والقطاعات الاستثمارية في السودان، لا سيما الحيوية منها، خصوصا قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين والطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
وقال البرير لـ«الشرق الأوسط»: «من شأن هذا المقترح أن يفعل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للاستثمار الزراعي في السودان، بما يخدم ويطور المصالح المشتركة بين البلدين».
وأضاف أنه يقوم على تنفيذ هذا المقترح ووضع خطة عمل إطارية واضحة المعالم والأهداف لمجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك، بما يحقق مصلحة الطرفين ويلبي تطلعات أعضاء المجلس ورجال الأعمال بصفة عامة.
وكانت اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الأعمال السعودي السوداني قد عقدت اجتماعها الأول في 21 مايو (أيار) الحالي، بمقر اتحاد أصحاب العمل السوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة مقدرة من رجال الأعمال السعوديين والسودانيين. وتمخض عن الاجتماع الكثير من القرارات والتوصيات، كان أبرزها العمل على تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي، بهدف تسريع وتيرة جهود تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين السعودية وجمهورية السودان، مدفوعة برغبة مشتركة من القيادات في البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والسوداني للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها اقتصادا البلدين.
واتفق الجانبان على البدء في تنفيذ مقترح الجانب السعودي في المجلس والمتمثل في عمل دراسة متخصصة عن واقع الاستثمار في السودان، بعنوان: «معوقات الاستثمار في السودان والحلول»، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المزايا التفضيلية والنسبية.
وبناء على ذلك اتفق المشاركون على رفع درجة المشاركة في اللجنة التنفيذية إلى خمسة أعضاء من كل جانب، وأن تعقد بحد أدنى أربعة اجتماعات في السنة، وعقد اجتماعين لمجلس الأعمال المشترك بالتناوب، كما جرى اعتماد خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الأعمال السعودي السوداني في التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الدراسة، ومن ثم رفع توصياتها إلى الجهات والسلطات المختصة في البلدين، لتحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين على أرض الواقع لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
وكانت جمهورية السودان قد اقترحت آلية تنسيق ومتابعة مشتركة بين حكومتها والحكومة السعودية، ترعى وتزيل أي عقبات تعترض المشروعات المتفق عليها، ضمن هذه المبادرة، مع الاتفاق حول برامج تنموية موازية، تخدم تطوير وترقية بيئة الاستثمار والمجتمعات المحلية حول مناطقه.
وفي حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أوضح مسؤول سوداني أن الملامح السودانية العامة تجاه مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في السودان ارتكزت على تخصيص السودان لمنطقة حرة للاستثمار الزراعي حصريا للسعودية، بمساحة مليون هكتار، التي تعادل 2.4 مليون فدان، بما في ذلك مصادر مياه ريها، بصيغة إيجار للحكومة السعودية لفترة طويلة اقترح لها أن تكون 50 عاما.
وقال حسين كويا، المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالعاصمة السعودية الرياض، إن التعاطي السوداني تجاه هذه المبادرة ارتكز أيضا على تفويض الحكومة السعودية سلطات تخصيص الأراضي داخل تلك المنطقة لاستثمارات سعودية في مشروعات يتفق عليها مع الجانب السوداني.
وزاد بأن الاتفاقية الاقتصادية السودانية السعودية تمنح الحكومة السعودية صلاحية كاملة في منح الامتيازات التي تقررها لتلك المشروعات، كأنها تقع على أراضيها، بدءا من دعم المدخلات، وتحديد الأسعار، والدعم الفني، وغيرها من الصلاحيات ذات الصلة، التي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.
الشرق الاوسط
ريالات تانى مااااااف قطع
01- مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في السودان …. حفظه الله وأطال عمره ….. هي واحدة من إشراقات الملك عبد الله …. صاحب الخبرات والحِكمات و الرؤى الإشراقيّة المعروفات والمشهودات …. ولكن تفعيلها بنجاح … يقتضي أن يقلّل السودان عدد الحكومات …. بمعنى … أن يتوحّد السودان …. كما كان .. بدون قيدٍ أو شرطٍ من المُؤدلجين العُميان … و أن تكون للسودان الموحّد حكومة واحدة فقط ….. ذكيّة نهضويّة غير جبائيّة وغير مُؤدلجة حراميّاً …. . مُش كم وعشرين حكومة جبائيّة مؤدلجة إخوانيّاً أو شيوعيّاً …. وأن يكون للسودان رئيساً جمهوريّاً أو سياديّاً واحداً فقط …. ذكيّاً نهضويّاً غير مؤدلج جبائيّاً ولا حراميّاً … يُنتخب إنتخاباً حقيقيّاً …. مش كم وعشرين رئيساً … مؤدلجين كيزانيّاً أو شيوعيّاً… ومجانين جبائّاً وحراميّاً وفاشيّاً …. والعياذ بالله ؟؟؟
02- وبالتأكيد … هذا التفعيل يحتاج إلى عملة سودانيّة لا تطبعها الحركة الإخوانيّة الحراميّة الإجراميّة …. ولا الحركات الماركسيّة اللينينيّة بتاعة الحيازات الدولاريّة ….. وأن تكون هذه المشاريع في شكل تجمّعات حضريّة حديثة …. منتجة إنتاجاً حقيقيّاً …. لكلّ السودانيّين …. وموزّعة على كلّ أنحاء السودان …. وليست فقط للمتكوزنين المتقعدنين …. أو لغيرهم من المُتحركنين المتأدلجين …. و ينبغي أن تكون هذه الأمور واضحة ومُعلنة ومفهومة لدى جميع السودانيّين …. ومرئيّة رأي العينين …. عشان المغتربين يجوا راجعين …. وهم مطمئنّين ؟؟؟
03- وبالتأكيد …. هذا التفعيل … يحتاج إلى تفعيل كلّ مُقوّمات الإنتاج … يعني عكس التمكين …. بمعنى أن يكون هنالك إستغلال أمثل .. لكلّ الإمكانات الطبيعيّة … وتزظيف أمثل … لكلّ العقول والسواعد البشريّة السودانيّة … للمساهمة في هندسة وإدارة وتنفيذ هذه المشروعات الإشتراتيجيّة … وذلك لضمان أن تراعى فيها كُلّ المُقوّمات العلميّة المعروفة للإنتاج الحقيقي ( المال ، الإدارة ، الترحيل عبر الأساطيل الترحيليّة حديدياً ( مغناطيسيّاً ) وبحريّاً ونهريّاً وجوّيّا ( وبرّياً عبر بناء الجسور أو الأنفاق المقترحة عند مضيق باب المندب وقناة السويس ) ، التسويق ، الطاقة الكهربائيّة الرخيصة ، الطاقات البشريّة المؤهّلة المدرّبة واسعة الخبرات المهنيّة ، الميكنة والتقنيّة ، الموارد والمواد المعنيّة ، ، الصيانة ، التطوير ، الوسائل والطرائق القياسيّة للعمل …. وغير ذلك ) … ؟؟؟
04- التحيّة للجميع …. مع إحترامنا للجميع … ؟؟؟
ما في استثمار بنفع مع الحكومة حقتنا .
بعتوا البلد خلاص
الاممم المتحدة حذرت من الاستثمار الزراعي واعتبرته احتلال
لكن انتوا والله تبيعوا نسوانكم وتبيعوا اماتكم وتبيعوا ملابسهن الداخلية كمان
الله يورينا فيكم يوم اسود من يوم ذي قار امين يارب العالمين