توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس ونائبه في قضايا الفساد

الخرطوم: سعاد الخضر
كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الأموال أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.
وفيما يتعلق بخلافات لجنة العلاقات الخارجية حول التطبيع مع اسرائيل، اتفقت اللجنة التوافقية في الحوار الوطني على دعم حركات التحرر الوطني كافة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني التي وصفتها بالعادلة وحقه في اقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة منذ العام 1967م وفقاً للقررات الدولية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بإعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الانتاج بدلاً عن الاستهلاك، ورأت الوثيقة أن النظام الحالي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع، وأوصت بتحرير سعر الصرف وتوحيده لجلب مدخرات المغتربين وادخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
وتم التوافق في اللجنة الاقتصادية على إعادة هيكلة الجمارك واجراء اصلاحات ادارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية باستثناء ادارة التهريب على ان تتبع ادارياً للداخلية.
وحول الخلافات في لجنة الحريات والحقوق تم الاتفاق طبقاً لوثيقة التوصيات على مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور وإلغائها أو تعديلها حسب الحال.
الجريدة
ههههها وصفه علاجيه ممتازه من شأنها إبقاء البشير على سدة الحكم مدى الحياة،، وده معناه انسو الفات داك كلوووو وابداؤا (الفوره)من جديد!! في حلاوه آكتر من كده وناس المخرجات اها خلصتوا ولا لسه؟!! يلا قوموا إتشطفوا كان خلصتوا!!.
بعد مائة سنة من الآن لن يصل النظام في السودان بمحاكمة الرئيس لأننا مازلنا متاخرين في كل شيء والحمد لله :
الجمارك يجب ان يكون دخول الأموال منها لخزينة الدولة مباشرة ولا لاي جهة سوى وزارة المالية حتى يتم الضبط المالي لانها تدر أموال طائلة لكن بتمشي لجيوب معينة واكثر المستفيدين من الجمارك العسكر بتوع الجمارك وأصحاب الرتب الكبيرة منهم وكبار المسئولين بالدولة اما المواطن العادي ينال صفر منها
لان كل مسئول يدخل أي شيء يريده دون دفع ضريبة فضرائب الجمارك تدفع من المساكين فقط اما ازلام النظام والمدراء والوزراء لا جمارك عليهم وان وجدت تكاد تكون شوية الوف من الجنيهات فقط اما المساكين عليهم دفع الملايين .
توافق ليس له أي معني طالما الممسكين بكل السلطات باقون
في مواقعهم .. لا بد من التغيير الشامل عبر حكومه
انتقالية تمهد لعهد جديد وديمقراطية حقيقيه تنقل البلاد من هذا
المربع المخيف الذي لن تنتج عنه سوي أسوأ السيناريوهات
والشعب السوداني قد نفذ صبره من هذه المناورات .
لا الرئيس ولا نائبه محصننان ضد القانون والدستور ويمكن محاكمتهما متى تجاوزوا القانون او الدستور الذي يستظل كل السودانيين تحت امرته ولا كبير على القانون ومتى ما عاد القانون الى ارض الواقع فان كان ضد الرئيس ونائبه ماخذ ومخالفات وجبت محاكمتهما وفي محاكم عدالة ناجزة
الاصوب ان تعود الجمارك الى وزارة الملية وهي اصلا احدى اوعية وزارة المالية ولا يختلف اثنان حول ذلك ابدا
اما التطبيع مع اسرائيل فنحذر بانه لا امريكا ولا اسرائيل يرغبان في تطبيع علاقاتهما مع النظام الحاكم في السودان حاليا ولكنهما لا يريان عيب في تقديم الجزرة احيانا والعصا احيانا اخرى حسب اللزوم والحاجة والنظام الحاكم منح جنوب السودان ببتروله قمة سائقة لاسرائيل كما انه يؤيد قيام سد النهضة الاثيوبي الواجهة الصهيوني الحقيقة وهذا يتوجب معه تقديم الجزرة ولكن هنالك الكثير جدا الذي يوجب تقديم العصا..حسابات معقدة
اصلا للحدود وحدة حراسة تسمى فى كل الدول حرس الحدود و فى كل العالم الحمارك قطاع حكومى يتبع وزارة المالية و لهم لبس خاص يميزهم عن الموظفين العاديين
بس نحن مع المتاسلة صرنا فيران مختبر
بعكازنا نعيد الحال فالوطن باقى و البشر فى ترحال دائم و من المحال دوام الحال و لا ايه يا خال
ههههها وصفه علاجيه ممتازه من شأنها إبقاء البشير على سدة الحكم مدى الحياة،، وده معناه انسو الفات داك كلوووو وابداؤا (الفوره)من جديد!! في حلاوه آكتر من كده وناس المخرجات اها خلصتوا ولا لسه؟!! يلا قوموا إتشطفوا كان خلصتوا!!.
بعد مائة سنة من الآن لن يصل النظام في السودان بمحاكمة الرئيس لأننا مازلنا متاخرين في كل شيء والحمد لله :
الجمارك يجب ان يكون دخول الأموال منها لخزينة الدولة مباشرة ولا لاي جهة سوى وزارة المالية حتى يتم الضبط المالي لانها تدر أموال طائلة لكن بتمشي لجيوب معينة واكثر المستفيدين من الجمارك العسكر بتوع الجمارك وأصحاب الرتب الكبيرة منهم وكبار المسئولين بالدولة اما المواطن العادي ينال صفر منها
لان كل مسئول يدخل أي شيء يريده دون دفع ضريبة فضرائب الجمارك تدفع من المساكين فقط اما ازلام النظام والمدراء والوزراء لا جمارك عليهم وان وجدت تكاد تكون شوية الوف من الجنيهات فقط اما المساكين عليهم دفع الملايين .
توافق ليس له أي معني طالما الممسكين بكل السلطات باقون
في مواقعهم .. لا بد من التغيير الشامل عبر حكومه
انتقالية تمهد لعهد جديد وديمقراطية حقيقيه تنقل البلاد من هذا
المربع المخيف الذي لن تنتج عنه سوي أسوأ السيناريوهات
والشعب السوداني قد نفذ صبره من هذه المناورات .
لا الرئيس ولا نائبه محصننان ضد القانون والدستور ويمكن محاكمتهما متى تجاوزوا القانون او الدستور الذي يستظل كل السودانيين تحت امرته ولا كبير على القانون ومتى ما عاد القانون الى ارض الواقع فان كان ضد الرئيس ونائبه ماخذ ومخالفات وجبت محاكمتهما وفي محاكم عدالة ناجزة
الاصوب ان تعود الجمارك الى وزارة الملية وهي اصلا احدى اوعية وزارة المالية ولا يختلف اثنان حول ذلك ابدا
اما التطبيع مع اسرائيل فنحذر بانه لا امريكا ولا اسرائيل يرغبان في تطبيع علاقاتهما مع النظام الحاكم في السودان حاليا ولكنهما لا يريان عيب في تقديم الجزرة احيانا والعصا احيانا اخرى حسب اللزوم والحاجة والنظام الحاكم منح جنوب السودان ببتروله قمة سائقة لاسرائيل كما انه يؤيد قيام سد النهضة الاثيوبي الواجهة الصهيوني الحقيقة وهذا يتوجب معه تقديم الجزرة ولكن هنالك الكثير جدا الذي يوجب تقديم العصا..حسابات معقدة
اصلا للحدود وحدة حراسة تسمى فى كل الدول حرس الحدود و فى كل العالم الحمارك قطاع حكومى يتبع وزارة المالية و لهم لبس خاص يميزهم عن الموظفين العاديين
بس نحن مع المتاسلة صرنا فيران مختبر
بعكازنا نعيد الحال فالوطن باقى و البشر فى ترحال دائم و من المحال دوام الحال و لا ايه يا خال