النفرة بقت قلع عديل !!!

عثمان حسن صالح (المحامي)

عندما تم ( تعيين ) أحمد هرون والياً علي ولاية شمال كردفان ، جاء ببرنامج نفرة نهضة الولاية ، والنفرة كمفهوم سوداني تعني المعاونة والمشاركة في انجاز مهمة محددة وأهم ما فيها ان يقدم الشخص ما يستطيع تقديمه حسب إمكانياته وبرضائه التام .
أما ما جاء به الوالي في هذا الجانب ليس له علاقة بالنفرة ، وفي بداية هذا البرنامج ذكر الوالي بان مشاريع التنمية والخدمات التي يعتزم تحقيقها سوف تمول جزء منها من الخزينة العامة وأنه سوف يعمل علي إدخال مشروع او اثنين من هذه المشاريع في ميزانية 2014م كمشاربع قومية ، وذكر أيضاً ان هنالك قروض ومنح سوف تخصص لهذه المشاريع بضمانة وزارة المالية الإتحادية ، ولكن لم نسمع بان أي من هذه الوعود قد تحقق ، بل بالعكس بدأت الجبايات من المواطن المسكين قسراً ففرضت رسوم باهضة بإسم النفرة علي الخدمات في مصلحة الأراضي وتسجيلات الأراضي ، وأخذت عنوة ( تبرعات ) من تلاميذ المدارس ، وفرضت رسوم علي المركبات العامة التي تعمل في مجال المواصلات الداخلية ، وأستقطعت جبراً مرتبات يوم إلي يومين من مرتب العاملين بالدولة ، وهنالك موظفين يجوبون المنازل لأخذ مبلغ جنيهين من كل منزل ، وأخيراً فرض مبلغ واحد جنية علي كل جالون بنزين أو جازولين يتم بيعه بالولاية ويتم دفعه لموظف محطة الوقود ليسلمه لجهات الإختصاص حسب الكمية التي إستلمها للمحطة الخاصة به .
هل يمكن أن نسمي مثل هذه الممارسات أنها (نفرة ) ؟ وخاصة ان جماهير الولاية غير راضية عن هذه الأتاوات التي تذكرنا بالجبايات التي كان يفرضها المستعمر أبان جبروته وتسلطه علي رقاب الجماهير ؟ .
إذا كانت الولاية معتمدة علي المواطن البسيط الفقير في تسيير مشاريعها ، فأين لها من دفع مستحقات مليشيا الجنجويد ؟ أم أنها أيضاً تدفع لهؤلاء من إيرادات النفرة التي تؤخذ قهراً من المواطن البسيط لتدفع للجنجويد الذين يقتلون ويغتصبون وينهبون ذات المواطن الذي يدفع لهم مستحقاتهم .