رئيس المجلس التشريعي الاسبق: والي جنوب دارفور لايعترف بدستور الولاية ولا المجلس التشريعي

نيالا حوار الادارة والسياسة والتشريع
الخبير ايدام عبدالرحمن ادم
رئيس المجلس التشريعي الاسبق يفكك الاحوال ويضع خارطة الطريق
جنوب دارفور تعيش ازمة ادارة من الدرجة الاولى
لاتوجد اجندة في اجتماع المكتب القيادي بالولاية
والقرارات تتخذ بشكل خاطئ
علي المجلس التشريعي ان يعرف مهامه
السودان كله عارف ازمة حكومة جنوب دارفور والمجلس التشريعي
حتي لا تقع الفاس في الراس
المتتبع لمجريات الأحداث في ولاية جنوب دارفور يلحظ أن الازمة السياسية والإدارية والتشريعية في حالة إلتهاب مستمر فلن يمر يوماً الا وسمعنا آهات القدامي من أهل جنوب دارفور وهم يجأجرون بالشكوي من تجاوز القوانين وأهدار الاموال عقب الازمة الشهيرة التي تفجرت بسبب مركز المال والاعمال والذي (فرز) الكيمان في مع وضد تفعيل مؤسسات الدولة مثل المجلس التشريعي والمراجع العام والنائب العام بناءَ علي ما يعرف باصلاح جهاز الدولة والذي دوماً ما يصتدم مع اصحاب النفوذ في لي عنق الحقيقة في وضح النهار لكن جنوب دارفور اصبحت عصية علي (الدغمسة) وادار مخضرمي الحزب الحاكم معركة الشرف والكرامة بضمير حي أجبر سكان الولاية في متابعة مسلسل الف ليلة وليلة والذي أصبح الجميع ينتظر النهايات السعيدة في عودة الحقوق
المستقلة تستمر في التنقيب في عدد من القضايا مع ضيفنا الخبير الدكتور ايدام عبدالرحمن ادم وهو رئيس مجلس تشريعي سابق ووزير سابق وقيادي في حزب المؤتمر الوطني ليحدثنا عن ازمة التشريع والسياسة والقانون في ولاية جنوب دارفور فالي مضابط الحوار:-
المستقلة الخرطوم نيالا

حوار عزالدين دهب

*ماذا يجري في جنوب دارفور
جنوب دارفور تعيش ازمة ادارية من الدرجة الاولي استمرت لعامين

? ما سبب الازمة
سبب الازمة الوالي نفسه ونائب رئيس الحزب الاستاذ حامد عبدالله حماد وهم لم يكونا ملمين بطبيعة ولاية جنوب دارفور وهم غير مقيمين بها ولا يعرفون القواعد التي تأسس بها الحزب ولا مقاصد والاثنين غير ملمين بالنظام الاساسي للحزب وقوانينه هم يعملون بردود الافعال والجميع يعلم الصراع بين الوالي والمجلس التشريعي وعدم اعترافه بالمجلس وقراراته واعلانه للمجلس بأنه غير معترف بدستور الولاية ولا اللوائح والا النظام الاساسي للحزب
? كيف الوالي لم يعترف بدستور والية هو واليها ؟
من اول بيان له في المجلس دخل في ازمة مع المجلس كان من المفترض ان يكون الوالي مفوضيات مثل العون الانساني ومفوضية حقوق الانسان ومفوضية الاراضي وديوان عدالة العاملين وديوان المظالم العامة لكنه رفض مع انها منصوص عليها في دستور الولاية مثلها مثل الولايات الاخري وقال ماعندي شغلة بدستور الولاية مما جعل المجلس التشريعي يتخذ قرار بالابقاء علي المفوضيات كما هو موجود في ولايات دارفور. ومن هنا بدأت الازمة.
*ماذا بعد قرار المجلس التشريعي حينها
الوالي قال ماعندي شغلة بقراراتكم وهذا كان في يونيو 2015
وهنا لابد ان اشير الي نقطة مهمة جداً كل الذي يدور في جنوب دارفور يعرفه الشعب السوداني كله والشعب السوداني ايضا يعلم ان هناك صراع بين الوالي والمجلس التشريعي في فض شراكة وتصفية شركة بناء دارفور ويعلم ان الشراكة ايضا انفضت بطريقة غير واضحة وذلك عبر تحقيقات صحفية في جريدة الوطن وتفاجأ بها الجهاز التشريعي بالولاية
? اين كان المجلس التشريعي لحظة فض الشراكة
المجلس كان في اجازة مما جعل النواب المطالبة بعقد جلسة طارئة للسماع من وزير المالية ووزوير التخطيط لكن الوالي رفض عقد الجلسة الطارئة ومناقشة الموضوع ,

? ماذا فعل النواب ؟
النواب طلبوا من رئيس المجلس الاستاذ صالح عبدالجبار لاقامة الجلسة الطارئة عبر توقيعات مكتملة النصاب لكن الوالي دعا الهيئة البرلمانية وقال لهم طالما انا موجود والي لجنوب دارفور لن تنعقد اي جلسة طارئة للمجلس ابداً ولن يناقش الموضوع ابداَ.
فانتظر النواب افتتاح الدورة العادية للمجلس ووضعو موضوع مركز المال في اجندة المجلس لكن الوالي وجه امين الحكومة ان يخطر المجلس بعدم وضع موضوع التصفية ضمن جدول اعمال المجلس لكن الأعضاء رفضوا وأصروا لوضعه في الاجندة فقام الوالي ووجه نائب رئيس الحزب حينها د. محمد العاجب اسماعيل بأن يقول للنواب بأب سحب الجند من الاجندة دي توجيهات من القيادة القومية للحزب والمؤمن صديق والشريعة عليها بالظاهر والنواب وافقو وسحبو الجند طالما ان القيادة ما موافقة علي اثارته
وهذه الخطوة خصمن من الكثير من رصيد الحزب بالولاية لان جماهير الولاية تتابع هذا الامر بصورة واسعة لان القضية صارت قضية راي عام
النواب وافقو رغم ان الموجهات التي زعم الفكي بانها موجهات القيادة لم تكن مكتوبة مع العلم ان القيادة ترسل القرارات مكتوبة في شكل قرارات من المؤتمر العام او مجلس الشوري او حتي المكتب القيادي القومي رغم كل ذلك لكنهم انصاعوا
لكن في الجلسة الافتتاحية وكانت جلسة محضورة بواسطة وفد الحوار الوطني ولجنة 7+7 ومن ضمن الوفد كان نائب رئيس الحزب المهندس ابراهيم محمود وبعد افتتاح الجلسة وعند عرض الاجندة قام نواب الاحزاب الاخري واستفسرو عن موضوع التصفية وطلبو توضيح من رئيس المجلس وقاطعو الجلسة وسط تهليل وتكبير المواطنين الذين احتشدت به قبة المجلس التشريعي وبحضور لجنة الحوار الوطني ولجنة 7+7 وفي هذه الجلسة خسر المؤتمر الوطني كثيرا وكسبت الاحزاب الاخري فكانت نقطة سوداء في مسيرة الحزب بالولاية لان الجلسة كانت مفتوحة وفيها حشد جماهيري وسياسي كبير جداً
? هل هذا احد اسياب الخلاف داخل الحزب بالولاية؟
كوادر الحزب في الولاية عندما احسو ان هناك صراع استمر لمدة عامين تقدمو بمذكرة لقيادة الحزب بالمركز ليرفعو المسؤلية عن انفسهم وتوضيح حقيقة مايجري في جنوب دارفور من احتقان وتوتر وصراع ببين المجلس التشريعي المسؤل عن الرقابة والتشريع ومحاسبة الجهاز التنفيذي وهم جميعاً منتخبين من قبل المواطنين ويحملون رسالة المواطن بالولاية .

*ومادور اجهزة الجزب بالولاية
المكتب القيادي بالولاية ظل يجتمع دون جداول اعمال وبدون اجندة وهذا وضع مخل بل ولم تعرض عليه حتي محاضر الاجتماعات السابقة والقرارات لا يتم اتخاذها بالطريقة الصحيحة والشكل المألوف في شكل مقترحات او مشروعات قرارات لتأخذ بالاجماع او الاغلبية عملياً المكتب القيادي لايجتمع الا للتنويرات الشكلية التي يلم الاعضاء بما هو اكثر واعمق منها مما جعل الحزب يسقط في امتحان القيادة
حكومة تسوس الناس بالسياسة والتشريع غير موجودة في جنوب دارفور

? ماهو المخرج اذن؟
الناس محتارة ويستائلون ايضا ماهو المخرج وخاصة في ظروف دارفور المعلومة للجميع وهنا لابد من تفعيل المؤسسات وان تتمكن من اداء واجبها
المجلس التشريعي لازم يعرف مهامه والمكتب القيادي للحزب لازم يعرف مهامه ايضا عايزين ادارة صادقة وامينة وواضحة وتكامل ادوار والعمل بالسياسة والتشريع وليس بالتهديد والوعيد والتجريم
سياسة التجريم والوعيد لاتخدم مصلحة الحزب ولا مصلحة الدولة والرسول عليه افضل الصلوات يقول
(بُعْثِنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم )
عشان كدا عايزين نخاطب الناس قدر عقولهم ومشاريعنا لابد ان يطلع عليها المواطنين ليكونو جزء من النجاح لنحققه باقل تكلفة واقل زمن واقل مجهود

*ماذا عن مشروع تصفية مركز المال ؟
في اواخر العام 2016 المجلس اوقف تصفية المشروع واوقف كل الاعمال المصاحبة للتصفية واحال التصفية الي المراجع العام لكن مع الاسف الوالي قال ماعندي شغلة بالمجلس وهنا برز اشكال كبير جدا الوالي كرئيس للحزب يستغل موقعه . انا كنت رئيس مجلس تشريعبي وكنت امين للمؤتمر الوطني من قبل لم اري قيادة بهذا الشكل الفكي عمل لتأسيس الدكتاتورية والفردية المطلقة ولاعندو شغلة بالمجلس التشريعي ولا الدستور ولا المكتب القيادي هذه هي دكتاتورية الفكي في جنوب دارفوروانا احد الذين قدموا المذكرة للمركز وجدنا ان المركز ماعارفين تجاوزات الفكي ؟ بالضرورة تكون هناك اجهزة تتابع اي زول يتجاوز يوقفوه في حده
وهنا ايضاً لدينا مشكلة كبيرة جدا في جنوب دارفور الوالي شن حرب شديدة ضد الادارة الاهلية وألغي المكتب التنفيذي للادارة الاهلية وألغي مكتب تنسيق العمد والغي مجالس شوري القبائل التي كانت تعالج الخلافات بالاعراف
وهنا لابد ان نشير الي ان مجلس التخطيط الاستراتيجي قال ان جنوب دارفور كانت اقل الولايات بالبلاغات وهذا يعني ان زعماء القبائل يقومون بعمل كبير جدا لكن الفكي سجن الكثير منهم ودون بلاغات ضد بعض العمد بدون اوامر قبض والقبض عليهم بواسطة الشرطة واهانهم وسط اهلم واحفادهم بطريقة مذلة جداً ويرمي بهم في صناديق العربات الخلفية حتي قانون الطوارئي حدد مدد معينة وتم تشكيل لجان تحقيق وطلعو بريئين ورفد العمد بقرارات سياسية قبل محاسبتهم كما نص قانون الادارة الاهلية ونحن كمؤتمر وطني قاعدين نخسر بسبب الربكة الموجودة في ادارة جنوب دارفور
وهنا اشير الي ان رموز الحزب الذين قدمو المذكرة هم ظلوا موجودين في الولاية في احلك الظروف عندما كانت الحرب تستعر لم يفرو منها وقت الحارة ولم يرحلو الي الخرطوم بل ظلو صامدين ومتمسكين ووجودهم كان فاعلا وكان يشكل مصدر طمأنينة للمواطنين الي ان عبرو تلك اللحظات العصيبة وهم احرص الناس علي مصلحة الحزب
ورسالتي الي المركز:
ان جنوب دارفور تعيش احباط الصراع الدائر بين مؤسسات الدولة والوالي والمجلس ولا توجد اشارة ان القيادة القومية تحس بان هناك مشكلة وهذا اخطر علي الحزب لان الحكومة في جنوب دارفور اصبحت غير موجودة لازم الناس يحسو بالخطر الموجود في جنوب دارفور حتي لاتقع الفاس في الرأس