3577 اسرة مظلومة تعتصم في مارنجان

حسن وراق

(o) تتجه يوم غد الاربعاء جموع العاملين الذين الغيت وظائفهم بغير حق  في ادارة مشروع الجزيرة وعددهم 3577 منذ العام 2009 للاعتصام بمحالجهم في مارنجان لممارسة مشروعة كفلها لهم الدستور تعبيرا عن ظلم  ماحق وقع عليهم  بعد إلغاء وظائفهم في مؤامرة دنيئة دبرها  ونفذها الشريف احمد عمر بدر  رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة السابق  بالاشتراك مع من يفترض فيه حماية حقوق العاملين المدعو كمال محمود النقر امين  نقابة العاملين  السابقة وهما لا يملكان هذا الحق الحصري المكفول لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كما جاء في قرار المحكمة العليا . بدم بارد دون ان يرمش لهم جفن  أحالوا  جيش من العاملين الي  عاطلين عن العمل   بدون أي  حقوق حتي الآن.
(o) ما حدث ، جريمة مكتملة الفصول ، الغاء غير قانوني للوظائف استتبعه حرمان من  رواتب وأجور لشهور قبل الإلغاء بالإضافة الي الحرمان من الاستحقاقات المترتبة علي الغاء الوظيفة. المؤسف في الامر أن القيادة العليا للبلاد لم يتجرأ فيها مستشار واحد من طاقم مستشاريي رئيس الجمهورية  تذكيره  ب(معجزة) 3577 أسرة تعيش طوال فترة الخمسة اعوام و حتي الآن بدون أي دخل ولم يصرفوا جنيها واحدا من حقوقهم   وهو الراعي المسئول عن رعايتهم  وأموالهم  تكتنزها دولتهم (الظالمة ) ، كيف ينام حكامنا وولاتنا وأكثر من 3577 اسرة محرومة من  الأكل  والسكن والتعليم والعلاج  تواجه الجريمة والانحراف والجنون .  .
(o) الشريف بدر و كمال النقر تعاملا  بحقد شديد مع العاملين الذين افنونا عمرهم في خدمة المشروع و كأنهم  عبيد في نظام (قنانتهما) لا حقوق لهم  سوي مزيد من الظلم  و حتى الحقوق التي  أقرتها العدالة  أصبحت هدف للمزيد من ممارسة الظلم عبر استغلال العدالة بالإكثار من طلبات المراجعة القانونية  من أجل تأخير وتعويق  تنفيذ قرارا المحكمة  القاضي بصرف حقوق العاملين وإلغاء قرار الغاء الوظائف . المحاكم المختصة  هي الاخري ، ضاعفت من مأساة  و أحزان هؤلاء العاملين بالبطء الذي  فُسّر بأنه مقصود و متعمد  سيما وأنهم المكتوون بنار الانتظار خمسة أعوام في ظل تراجع يومي  لقيمة العملة المحلية .
(o) 43قضية هؤلاء العاملين قضية عادلة لا تحتمل أي (دغمسة ) ولا (سلبطة ) متوقعة بإلباس قضيتهم لبوس سياسي كما جرت العادة دائما ، انها قضية حقوق فقط لا تحمل أي بعد سياسي . عاملون إنتهجوا سلوك حضاري مميز ولم يتخطوا السلطات التي تدعي انها لا تعارض مثل هذا السلوك القانوني . لا نملك إلا أن نعلن تضامننا مع هؤلاء المظلومين لنيل حقوقهم المشروعة  ، هذه الحكومة  ما عليها إلا ان تنحني احتراما لهذا السلوك الحضاري لهؤلاء المعتصمين وتعتذر لهم ورد كافة حقوقهم علي دائرة المليم حتي لا  (يتمرمط) العاملون بملاحقة المحكمة الدستورية  لاستعجال قرار لن يصدر أنتظره العاملون أكثر من نصف  عام  بلا أمل  وسيطول انتظارهم لان قضيتهم  قد ضعت العدالة في محك حقيقي  لن ينساهُ التاريخ  للقضاء السوداني.
(o) يا كمال النقر !! 3 ÷2 = 3577 في مارنجان  والباقي 3  فقط في  بركات  !!