فساد التنظيم الإخواني (خشم بيوت)
واقع ماثل للعيان يثمثل في أن تنظيم الإخوان الذي يحكم زوراً وبهتاناً منذ أكثر من ربع قرن من الزمان لا يبدوا متحرجاً من إفتضاح رموزه وهم ينغمسون في الفساد وكأنه أصبح بالنسبة إليهم عبادة يومية لا يتخلون عنها فما أن تشرق شمس من خلقهم ونفخ في صورهم بيوم جديد حتي يقفز إلينا ملف جديد من ملفات الفساد ولا يبدو العائد ضعيفاً مما يدلل علي إجتراءهم علي القوانين ونظام الدولة العدلي وتتحدث تلك الملفات عن فساد يبلغ أرقاماً فلكية ورئيس الدولة والنائب العام والقضاء في سباتٍ عميقٍ كأن الأمر لا يعنيهم وأكثر الإجراءات تشدداً والتي يتبعها رئيس الدولة أو أجهزته العدلية هي فقه (التحلل) وتقديم الإستقالة ويخرج الفاعل وقد إمتلأت خزائنه من مال (السحت) وحر مال الشعب السوداني ليمر الحدث كأنه ظاهرة عادية لتدور عجلة الفساد تارة أخري بلا حياء في الدين أو خوفاً من عقاب .
والحق اقول أن هؤلاء (الإخوان) قد برعوا أيما براعة وتفننوا في طرق الفساد و(الهبش) من أموال الخزانة العامة حتي لنكاد أن نجزم أن أكثر أهل الأرض فساداً يقف إجلالاً وتعظيماً لقدرة هؤلاء الشيطانية علي (اللقف) و (الهبر) دون رقيب أو حسيب وهم لا يشبعون ودلائل طرقهم الملتوية في (الولوغ) في أموال الدولة تتباين طرقها وتتشعب اساليبها وما يثير الحنق ويبعث علي الغيظ أن المذكورين ورغم ثبوت البينات وتوافر الأدلة لتقديمهم إلي المحاكم تكون نتيجة إتهامهم إما الإستقالة (عزيزاً مكرماً) أو تطويع نصوص القانون وليها ليفلتوا من العقاب وقد أصبحوا أغنياء لا يفقرون.
ومن ذلك قصة عن الفساد هي أغرب من الخيال وتثير الضحك تحكي عن والٍ أجبر علي الإستقالة تحكي عن فساد قوامه وبلا مزاح (خروفين) و(بقرتين) و(راكوبة) وأصل القصة أن الوالي المذكور حضر إلي ولايته أحد المستثمرين السعوديين للإستثمار في أراضٍ زراعية وأوعز له الوالي بإنشاء فندق (خمسة نجوم) بعاصمة الولاية وقام المستثمر السعودي بالموافقة علي المشروع وسداد قيمة الأرض ورسومها ثم غادر لبلاده تاركاً ورائه موظفيه للبدء في أساس المشروع وعند حضورهم للأرض التي دفعوا قيمتها فوجئوا بوجود (راعي) مقيم بالأرض وفي معيته (خروفين) و(بقرتين) و(راكوبة) مشيدة ويحمل مستندات تؤكد أنه يمتلك الأرض منذ أسلافه الأوائل وعند العودة للوالي لعلاج الأمر نصحهم (هكذا) بأن يدفعوا للراعي حتي لا يتعطل المشروع بسبب أمر (****) كهذا وقاموا بدفع بضع مئات من ملايين الجنيهات للراعي الذي (طبق) خرافه وبقراته و(شلع ) راكوبته وغادر الأرض وفي اليوم التالي حضر المهندسين لمسح المشروع لتلجمهم المفاجأة بوجود (راعي) آخر ومعه خراف وأبقار وراكوبة مشيدة وبيده مستندات بملكية الأرض ولم يكن من سبيل إلا العودة مرة أخري لمكتب الوالي مستنجدين به ليقابلهم بكل برود ويقترح عليهم أن يدفعوا بضع مئات من ملايين الجنيهات للراعي وعند الإتصال بالمستثمر السعودي أمرهم بالعودة للسعودية فوراً وأن ينفضوا أيديهم من هذا الإحتيال وهولاء (المستهبلين) وأترك لفطنة القاريء قدرته علي التحليل لتفاصيل الرواية وصلة الراعيين بالوالي .
غير أنني وفي تقديري المتواضع أظن أن هكذا نوع من الفساد يندرج تحت مسمي (الفساد الغبي) لأنه مفضوح الخطط وبسيط التحايل ويدل علي أن المعني بالفساد ربما يكون (مستجداً) في طرق وأساليب الفساد وعندي أن الفساد الذي لا يعلو عليه فساداً هو الفساد (المقنن) والذي يتم تحت سمع وبصر أحكام القوانين ونصوصها ويكون من سخرية الأقدار أن الفاسد يكون سبيله للإفلات من العقاب هي ذات النصوص القانونية وتحت سمع وبصر الأجهزة العدلية لا لسببٍ إلا لأن الذي سرق كان (شريفاً) فتركوه ومن خاف العقاب وهرب خارج البلاد كان (ضعيفاً) يطارده وزير العدل بالشرطة الدولية (الإنتربول) ..ولا تجد المجتمعات السودانية حديثاً في الأيام الفائتة حديثاً أكثر تشويقاً وإمتاعاً وشماتة في هؤلاء (الإخوان) من حديث الموظفين التابعين لوالي ولاية الخرطوم وأحدهم (إبن أخته) وضابطاً بقوات الشرطة والذان تمكنا من سلب الخزينة العامة مبلغاً جاءت تقديراته الأولية أنه (تسعمائة مليار جنيه) ويفلت المتهمان من العقاب تحت سمع وبصر النائب العام وزير العدلة بعد (التحلل) من المال المشبوه ودفع مبلغ يقل عن (ثمانية عشر مليار جنيه) للخزينة العامة ليتم إسقاط كل التهم والبراءة علناً وعلي رؤوس الأشهاد وفي مؤتمر صحفي وكأنه إنتصار للعدالة بيد أنه إنتصار بطعم الهزيمة أمام سطوة التنظيم الإخواني وقدرتهم علي تطويع القانون .
فالثابت من البينات أن المتهمين المذكوران تنطبق عليهما صفة الموظف العام وما قاما به من فعل يندرج تحت نصوص القانون الجنائي (خيانة الأمانة من الموظف) (نص المادة177/2) والتي تصل عقوبتها للإعدام ولكن كان للنائب العام تكييفاً آخر بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ليجد لإبن أخت الوزير مخرجاً قانونياً بالتحلل ليدفع هو وصاحبه أقل من (2%) من جملة ما نهبا وهو تحلل في غير محله لأن شرط التحلل وفقاً لأحكام المادة (13/1) من قانون الثراء الحرام والمشبوه أن يتم التحلل قبل فتح الدعوي وليس بعدها ..فأنظر أخي كيف تدار منظومة القوانين ويتم تطويعها لخدمة الفساد والفاسدين.
ومن أنواع الفساد (الذكي) إستغلال السلطات والصلاحيات كما يحدث الآن في وزارة التجارة الخارجية من حرب (تكسير العظام) التي تتم بين الوزير (الديمقراطي) ووزير الدولة (الإخواني) حول كشوف الإعفاءات الجمركية للعربات وتصاديق الإستيراد والتي يحتفظ كل وزير بكشف خاص ولم يجد الوزير وسيلة للتخلص من (فرملة) وزير الدولة لتصاديقه من إصدار ممنشور يمنع إستيراد أي عربة تقل عن (موديل 2014م) حتي ولو وجدت داخل الحظيرة الجمركية وبذلك يغلق كل الأبواب التي يمكن أن يدلف منها وزير الدولة ووزير المالية الذي هو صاحب الأمر كله يجلس في مقاعد المتفرجين كأنه يراقب في مشاهد حربٍ تجري في دولة أخري . ولا عزاء للشعب السوداني الذي ينام وهو يتلوي من الجوع وغيره يصادر الجمل بما حمل وهو يجلس في مكتبه الوثير ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عمر موسي عمر – المحامي
[email][email protected][/email]
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
ما وصل إليه حال البلد يوضح أن الفساد وصل مداه والظلم فاق منتهاه ولم يبقي إلا إلانهيار التام وغيبة وطن كان إسمه السودان
أين علماء المسلمين لو وجدوا وأين رجال القانون أعني الوطنيين أولاد البلد الرجال الذين لا يخافون في الحق لومة لائم .أولاً يجب من وزارة العدل لو فيها عدل وضمير نشر أسماء اللصوص بالإسم الرباعي ووظيفته والمبلغ المختلس أي المسروق للشعب السوداني لأنه هو صاحب الحق والوالي وحكومته مجرد موظفين عنده ويجري التحقيق علناً وينشر بالصحف اليومية ثانياً يسأل الوالي ويقدم للمحاكمة وبعده الإقالة بعد التأكد من أنه برئ ولاأظن ذلك .ثالثاً كل موظفي الولاية يجب التأكد من أملاكهم كيف حصلوا عليها ومن ثبت إدانته يجب حسابه وكل الشركات التابعة للولاية ومدراءها وموظفيها والمحليات وهذه بالذات يجب التحقق منها لأنها رأس البلاوي والإبتكارات الشيطانية ومصلحة الأراضي وهذه أيضاً بها أكبر عصابات الفساد والرشاوي والحيل والتزوير من مدراء وموظفين ووكلاء نيابة وقضاة وضباط شرطة وعساكر وضباط أمن ومحامين وسماسرة وأوكار الفساد المحمية بالقانون وأرجعوا لنيابة مخالفات الأراضي تجدون مايشيب الرأس وما يندا له الجبين لعب علي مستوي تزوير في أرقام الأراضي وتخطيط وإعادة تخطيط مرتين وثلاث مرات وإخفاء تسجيلات أصلية من السجلات القديمة ومماطلة في الإجراءات حتي أصبحت القضايا تتوارث بالسنين وبعضاً أفلس من الرسوم وأتعاب المحامين وتغييرهم وأنا واحد ضحايا فساد منظومة هذا النظام الفاسد لكن قررت أن العدل غائب تماماً ولا أثق في محامي ولا قاضي ولاوكيل نيابة وأمامي خيارين الأول ترك الأمر لله حتي يزول هذا النظام الفاسد والثاني الأخذ باليد عنوة حتي لوتحمل السلاح ضد خصومك وهذا يمنعني ضميري ومخافة الله منه حتي لاأكون مثلهم ولو وجدت عالم يفتيني رجل دين صحيح وليس تاجر دين لفعلته وأستغفر الله العظيم من كل إثم عظيم ولم يتركوا لنا خيار.
من الاشياء التي تؤسفني ان كل جماعة في السودان عملت ليها حزب وكل حزب همه الاول ازاحة الحزب الحاكم من الحكم باي طريقة او يجد طريقه للحكومات الاءتلافية يشمل ذلك الكل للاسف مافي حزب قال خلينا نعمل علي النقد لاصلاح حال المواطن والوطن ولو كانت الاحزاب يهمها ذلك لعملت جاهدة لااصلاح اي قانون كبير او صغير ولكن الساقية لسه مدورة