المستهلك بين هؤلاء

دعا وزير مجلس الوزراء أحمد سعد الجهات المعنية لايقاف كل الإعلانات المضللة للمستهلك الى حين ايجاد لوائح وضوابط للدعاية والترويج من قبل هيئة المواصفات، وشددعلى ضرورة توخى الحذر والشفافية والمصداقية فى الإعلان.
بعد ان فتحت القنوات الاعلامية خزائنها وعددت مكاسبها المالية جراء عدد لايستهان به من الاعلان المتواصل والذى طاف بالمشاهد صورة وصوتا لمنح المادة المعروضة البعد الايجابى والدقة والتفصيل اللازم مصحوبا بوجوه تردد مايملى عليها بلا ادنى اعتراض او ملاحظة على الاسلوب وفكرة السيناريو الذى يفتقد لموضوعية الاعلان، بعد كل هذا قرر الوزير دعوة الجهات المعنية لايقاف الاعلانات المضللة للمستهلك، ولا ادرى ان كان الوزير يعلم التضليل الذى وجد المستهلك انه يغوص بداخله منذ زمن ليس بالقريب ينتقل من اعلان لاعلان تسوقه شركات هدفها الكسب المادي لايهم فيه سلامة المنتج ومأمونية بعد الاستهلاك واذا افترضنا انه لايدرى (تبقى البركة) فى جمعية حماية المستهلك التى فتحت منبرها للنقاش ووضع الاعلانات المضللة امام الوزير.
اهدى لنا لقاء الجمعية مجانا قصور هيئة المواصفات والمقاييس عن اداء دورها فى التدقيق اللازم تجاه مصداقية الاعلان وحماية المستهلك والاقتصاد واغفالها عن الضوابط اللازمة لترويج الاعلان، الامر الذى يعنى ان الاعلان وسوقه مشرعة ابوابه لمن يدفع ويؤمن على تكراره اكثر من مرة من خلال البرامج المختلفة التى يعتقد صاحب المنتج انها جاذبة وتحظى بمشاهدة او استماع عال !! !فميثاق الشرف الذى تسعى المواصفات الآن الى ابرامه من اجل اصدار مواصفة خاصة بالاعلان التجارى ان ظهر للنور فسيكون قد تأخر كثيرا جدا وبعد ان شوه الاعلان وجه القنوات الاعلامية ووجه فتيات بلدى اللاتى اتجهن لصابون الاعلان وكريم الاعلان والنظر باستفاضة لخدود فتيات الاعلان فانعكس ذلك على الشارع العام الذى اصبح يفتقد توظيف الاعلان الجيد فى خدمة المستهلك وتوجيهه نحو سلعة خالية من السلبيات جاذبة للتواصل معها، لذلك يأتى اطلاق وصف النهوض المتأخر على المواصفات هو الحقيقة التى لاتخطئها عين مشاهدى القنوات والملصقات و(الدكاكين) التى تنشر اعلانها امام نظر الهيئة التى اسقطت من قبل ومازالت تسقط حق المستهلك فى منتج وسلعة مأمونة تخضعها المواصفات للفحص والتحليل واختبار الجودة قبل ان تجد طريقها للمذكورين اعلاه ..
الابداع والجذب والجماليات التى لايود ان يحد منها الوزير سعد والتى وضع لها شرط (حفظ الحقوق والدين) يجعل الكثير من التساؤلات تقفز مقترنة بـ(شرط) الاجابة كذلك ولعل اولها هل حاول الوزير والهيئة مرة واحدة ان يوجها(بإعادة صياغة) اعلان واحد يدفع المستهلك بالدخول طواعية الى مناخاته المختلفة وعالمه ويعلى من مؤشر القبول والاقبال لديه؟ والقنوات تفيض بالغث والرخيص امامه؟ هل وجد الوزير والهيئة من خلال السلع المعلن عنها رسالة ايجابية ومبدعة تهدى الجماليات والابداع للمستهلك ليحتويها؟ هل راودت الوزير فكرة يوما ما بالمطالبة والتصنيف للسلع المعلن عنها بل و(غربلتها) لتصبح فى مستوى المعرفة الجاذبة للمستهلك ؟ فهل بلغ بنا ان يكون الاعلان والسلعة المعلن عنها سببا فى استمرار العلاقات الزوجية من عدمها؟؟والمحافظة على التماسك الاسرى الذى اوصى به الدين ؟
تحقيق الربح من بث الاعلان عبر الاعلام ممكن فى كل الدنيا لكن تتبعه قوانين احترام عقلية المشاهد المستهلك وحقوقه فى تلقى اعلان سالم محفز للتجاوب معها – ان احتاج يوما الى السلعة المعلن عنها – والا سيصبح (تجريب) السلعة فى غياب مأمونيتها هو السائد وهو فعلا ما نجده الآن !!!
همسة
فى رفقة الأحباب….
أعدت فرحتى وشوقى….
وتخطيت المستحيل……

الصحافة