اكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالنيل الأزرق (الوالي المكلف)،حسن عبدالمجيد خليفة أن تنفيذ إتفاقية سلام جوبا سيسهم في حل جملة من مشاكل الأراضي الزراعية والمشاريع القومية بما يضمن تحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية وتوظيف الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج والإنتاجية .
وخاطب صباح اليوم برئاسة أمانة الحكومة الوقفة الإحتجاجية لمزارعي الروصيرص وقنيص شرق حيث سلم المحتجون مذكرة مطلبية للوالي؛ تضمنت جملة من المطالب أبرزها استرجاع كافة الأراضي التي تم الاعتداء عليها على امتداد محمية الدندر من أم بارد شمالاً حتى منطقة قلع العجل جنوباً واسترجاع الآليات الزراعية والعربات والثروة الحيوانية لأصحابها وإيقاف تعديات الحياة البرية في حسب حدود 1935.
ووصف حسن المطالب بالمشروعة ووعد بدراستها وتكوين لجنة عاجلة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المزارعين.
وقدم ، ممثل المزارعين،أحمد اسماعيل حسن تنويراً شاملاً حول المشاكل التي تواجه مزارعي “الروصيرص وقنيص” والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ومراحل التقاضي وصولاً لصدور حكم لصالح المزارعين وعدم إلتزام إدارة الحياة البرية بحدود محمية الدندر بتنفيذ منطوق الحكم .
وتشير (سونا) إلى أن مشاكل مزارعي الروصيرص وقنيص بدأت منذ العام 2013 وظل المزارعون يطالبون بوقف الإعتداءات على المشاريع الزراعية ودفع تعويضات لكافة المزارعين المتضررين بجانب توفير قوة أمنية لمراقبة حدود محمية الدندر للعام 1986. ووضع علامات واضحة لمنع التعديات.
العنوان خاطى
الامر لا يتعلق بتعديات
الامر هو انه فى 2013 تم اعادة ترسيم حدود حظيرة الدندر القومية بدقة باستخدام جهاز تحديد المواقع ونتج عن ذلك ضم اراضى كانت تحت استخدام المزارعين للحظيرة حيث ان الترسيم السابق باستخدام الجنزير لم يشملها داخل حدود المحمية. المزارعون يطالبون بالتعويض وليس وقف التعدى