المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تشيد بقرار حمدوك وتطالب بإقالة وزير الري واللجنة الفنية
أعربت مجموعة القوى المدنية المناهضة لمخاطر السد الإثيوبي عن ارتياحها، لما وصفته بالتقدم المهم في تصحيح مسار التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي وذلك عقب رفض رئيس مجلس الوزراء لطلب إثيوبيا توقيع اتفاق جزئي حول الملء والتشغيل، وأشادت المجموعة وثمنت قرار الرفض لجهة أنه يطابق ما كانت تدعو له من إكمال للنواحي القانونية وتأكيد سلامة السد ودراسة الآثار البيئية و الاجتماعية المترتبة على السودان.
وأكدت المجموعة دعمها الكامل لهذه الخطوة وطالبت بإنزالها على طاولة المفاوضات دون أي تأخير وإطلاع الشعب السوداني على مخرجات التفاوض حولها قبل أي توقيع على أي مسودة.
وأشارت المجموعة في تعميم صحفي إلى أن لجنة التفاوض الحالية كانت دائماً تنفي الشكوك حول سلامة السد وتصرح بأنه أكثر أمناً من أي سد سوداني ودعت لإقالتها وإقالة وزير الري، وأشارت إلى أنهم تعمدوا تضليل الرأي العام ودعموا رؤية الجانب الإثيوبي دون أي اعتبار لمصالح الشعب السوداني وأمنه ومستقبله. وطالبت المجموعة بتعيين خبراء سودانيين أكفاء لإدارة الوزارة وملف التفاوض وإشراك بيوت خبرة عالمية لتقوم بتقديم دراسة شاملة حول أمان السد وكيفية درء الآثار البيئية والاجتماعية.
وأكدت على أهمية معالجة الأخطاء القانونية التي ارتكبتها اللجنة القانونية داخل ملف التفاوض وتقديم أسماء ومؤهلات وخبرات أعضائها للرأي العام.
داعية لإشراك وزارة الطاقة عبر ممثل للكهرباء، مشيرة إلى أن لجنة التفاوض الحالية دائما ما تتحدث عن فوائد الطاقة الرخيصة التي سوف يحصل عليها السودان في ظل انعدام كامل لممثلي الكهرباء بوفد التفاوض مما يدل على أن اللجنة الفنية للتفاوض لا تتحرى الدقة والشفافية.
ودعت المجموعة للتحقيق حول إبعاد الخبراء الوطنيين من الملف، خصوصاً الذين طالبوا بضرورة استكمال دراسات أمان السد،ونادت بإعادتهم فورا إلى الوزارة ومشاركتهم في اللجنة الفنية للتفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.
وجددت المجموعة دعوتها للمواطنين والمقيمين بالالتزام بموجهات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.
الوطن
نطالب بإستغلال حصة السودان من مياة النيل كاملة الأنا هنالك عشرة مليار متر مكعب تهدر من حصة السودان سنويا لصالح مصر بمساعدة الطابور الخامس الذى ينفز أحندة بعثة الري المصري في السودان بحرمانه من حقه في مياة النيل تارة بالمظهرات ضد قيام السدود في السودان وتارة بتعطيل المشاريع القومية فالحقيقة التاريخية التي لايستطيع العملاء أنكارها هي وقف مصر ضد قيام مشروع الجزيرة قبل قرن من الزمان .والذي وقف ضد قيام المشروع بالأمس لن يتركه يزدهر اليوم فكانت الحرب الممهنجة في المساعدة في تخريب قنوات الري حتي يستفدوا من قدر كبير من المياة التي تعمل بعثة الري المصري في السودان في إستجلابها لمصر علي حساب موارد السودان ثم جاءت حرب ترع ري فعطل مشروع ترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة وستيت وحتي مشروع مد المياة من النيل لمدينة بورتسودان عطل في الوقت الذي يقوم فيه الأخرين بتصدير المياة المهدرة عنوة لأطراف أخري والأن المطلوب من السيد حمدوك أستغلال حصة السودان بشق قنوات الري أعلاه خدمة للمواطن السوداني وليس إقالة وزير الري خدمة للمحتل.
دي مجموعه من الطابور الخامس المدفوع الأجر من سفارة مصر بالخرطوم من عديمي الضمير فوائد السد علي السودان كثيره جدا لو كانو مع مصلحة بلدهم كما يدعون فليطالبو حمدوك بالضغط على المصريين لدفع مقابل للعشره مليار لتر مكعب من حصة السودان من مياه النيل تذهب بالمجان لولي نعمتهم مصر. في حالة رفض المصريين دفع مقابل تمد خطوط مياه من النيل من حصة السودان لاقصي الشرق والغرب لأنهم يعانون من العطش بينما حصة السودان تستفيد منها مصر في ري ملاعب الجولف واستصلاح الصحراء