يستمر نزوح المدنيين من مدينة ود مدني وسط السودان إلى الجنوب في ظل قيام قوات الدعم السريع ب”نصب ارتكازات” لها شرق المدينة، وسط قلق دولي من استمرار العنف في أحد “الملاذات القليلة المتبقية” للمدنيين.
والجمعة بلغت المعارك أطراف مدينة ود مدني التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم، وبقيت الى حد كبير في منأى من القتال الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
والأحد أفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن قوات الدعم السريع قامت بـ”نصب ارتكازات لها في حي الملكية شرق مدينة ود مدني”، عاصمة ولاية الجزيرة، بالتزامن مع “تحليق الطيران الحربي فوق المدينة والقرى والبلدات الواقعة شمالها وسماع أصوات انفجارات”.
وأعرب المجلس النروجي للاجئين في بيان الأحد عن “قلق عميق إزاء الصراع المتصاعد على أبواب ود مدني ذات الكثافة السكانية العالية”.
ووصف المجلس ود مدني بأنها “أكثر من مجرد مدينة أخرى تتعرض للهجوم، إنها واحدة من الملاذات القليلة المتبقية في السودان (للمدنيين)”.
وحثّت السفارة الأميركية في بيان فجر الأحد قوات الدعم السريع على “وقف تقدمها في ولاية الجزيرة على الفور والامتناع عن مهاجمة ود مدني”.
وحذّرت من أن “التقدم المستمر لقوات الدعم السريع يهدد بوقوع خسائر هائلة بين المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية”.
وأشارت إلى أن تقدم قوات دقلو “تسبب بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين من ولاية الجزيرة .. وإغلاق الأسواق في ود مدني التي يعتمد عليها كثيرون”
وأعربت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) في بيان الأحد عن “قلق بالغ إزاء تجدد الصراع في ولاية الجزيرة”، داعية الطرفين المعنيين إلى “وقف الأعمال العدائية وحل النزاع من خلال الحوار”.
–“وضع كارثي” –
من جهتها وصفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الأحد الوضع في ود مدني بأنه “أصبح حرجا ويزداد تعقيدا بإغلاق الصيدليات”، مؤكدة “أننا نواجه وضعا كارثيا”.
وشكّلت ود مدني ملاذا آمنا لآلاف النازحين جراء النزاع الذي دخل شهره التاسع، إذ نزح إليها نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) افاد في بيان بأن إجمالي عدد سكان المدينة يبلغ حاليا 700 ألف شخص، منهم 270 ألفا “يحتاجون إلى مساعدة إنسانية”.
وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها” (أكليد).
وتسببت بنزوح أكثر من 5,4 ملايين شخص داخل البلاد بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى نحو 1,5 مليون شخص فروا إلى دول مجاورة.
ويُتهم الطرفان بقصف مناطق سكنية بشكل عشوائي واستخدام المدنيين دروعا بشرية ونهبهم ومضايقتهم.
المصدر: الوكالة الفرنسية
يجب على مجلس الامن الدولي كما ذكرت كثيرا كثيرا سن قانون سلام وامن السودان وبموجبه يخضع السودان تحت الانتداب الدولي وفق البند السابع(تدخل دولي عسكري وسياسي) للوقف الدائم للحرب و واستقرار ومساعدة النازحين واللاجئيين غذائيا وصحيا ووضع ممرات امنه في مدن الحرب لخروج المدنيين لمناطق امنه؛ وبذلك القانون يتم تعيين حاكم عاما للسودان له كافة السلطات السياسيه والعسكريه وبموجب صلاحياته يتم اقالة البرهان وزمرته من قيادة الدوله والقوات النظاميه وتعيين رئيس وزراء من شرفاء بلادي ، كذلك تعيين قاده عسكريين من شرفاء القوات المسلحه اللي اقالهم نظام فلول الانقاذ البائد، كذلك تعيبن قيادات عسكريه دوليه تقوم بالمهام العسكريه وفق قانون سلام السودان؛ يكون مهام الانتداب الدولي وفق قانون سلام السودان بالتضامن مع البند السابع تكون مهامه سياسيه بالشروع بقيام مؤتمر قومي دستوري يحدد شكل الدوله ونظام الحكم فيها وبعدها سن قوانين عده مرتبطه بالدستور الدائم كقانون العمل السياسي ، قانون الانتخابات وفق الدستور الدائم، قانون العمل العسكري او قانون القوات المسلحه، قانون العمل الشرطي، قانون الامن الوطني والمخابرات، قانون الاستخبارات العسكريه، قانون الاستثمار والتجاره، قانون الصناعه، قانون المراه والطفل، قانون الصحه العامه، قانون الرعايه الاجتماعيه، قانون الشباب والرياضه، قانون اعمار السودان وتطويره، قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين واهل الكتاب، القانون الجنائي ، القانون المدني ، قانون الاجراءات الجنائيه، قانون الاجراءات المدنيه وذلك بواسطه استدعاء خبراء قانونيين واداريين وعلماء دين مسلمين ومسحيبن ومنظمات مجتمع مدني وعلماء صحه واجتماع وعلماء اقتصاد وعلماء علوم سياسيه وبعد سن هذه القوانين بواسطة مجلس الحاكم العام الذي يضم مجلس الوزراء واعضاء مجلس الحاكم العام ومجلس الاعيان من تنكوقراط وعلماء وخبراء في هذه المجالات، بعد سن هذه القوانين واجازةالدستور الدائم بواسطة مجلس الحاكم العام يتم عرضه على الشعب السوداني للمصداقه عليه وفق استفتاء عام وبعدها تتم الانتخابات العامه وفق قانون الانتخابات المجاز والمصادق عليه من مجلس الحاكم العام وفق شكل الدوله ونظام الحكم فيها بموجب الدستور الدائم؛ بعد يستقيل الحاكم العام ومجالساه من مجلس وزراء ومجلس اعيان، وتسحب القوات الدوليه من السودان وبعد ذلك تتم ولادة سودان جديد سودان ديمقراطي حر خالي من الكيزان والجنجويد الفسده الكفره الفجره.