دانت غرفة طوارئ محلية النهود بولاية غرب كردفان، بأشد العبارات جريمة الاختطاف والإخفاء القسري التي تعرض لها أعضاء غرفة طوارئ النهود، خالد آدم جاد الله، أبو طالب عبد المطلب، عامر الفاروق، وأسعد الخير، منذ تاريخ 17 إبريل 2025، على يد عناصر تابعة لما يُعرف بـ”استخبارات المستنفرين” تحت غطاء “اتحاد دار حمر”، المرتبط بالنظام البائد.
وأفادت الغرفة في بيان بأن الضحايا احتُجزوا في أماكن غير صالحة حتى لاحتجاز الحيوانات، ناهيك عن البشر – استراحة فريق حيدوب الرياضي – التي تم تحويلها إلى مركز اعتقال غير رسمي، حيث مورست بحقهم أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت في الوقت نفسه، أن ما جرى بشأن الأعضاء جريمة اختطاف وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 (المادة 162 وما بعدها)، وجريمة إخفاء قسري وفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تُعرف الإخفاء القسري بأنه:
وشددت على أن القانون السوداني والوثيقة الدستورية لسنة 2019 (المادة 29) يحظر كافة أشكال التعذيب، والإخفاء القسري، ويؤكدان أن الحرية حق أصيل لا يجوز مصادرته إلا وفقًا لإجراءات قانونية سليمة.
وأضفا البيان: “تشير الوقائع إلى نقل المعتقلين لاحقًا إلى مقر قيادة اللواء 18 بالنهود، في ظروف احتجاز غير إنسانية مع استمرار حرمانهم من حقهم في الزيارة، ما يشكل خرقًا للمادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب عرض المقبوض عليهم فورًا على النيابة المختصة”.
وأكدت أن هذا الانتهاك الجسيم يأتي في سياق سياسات القمع والفساد، حيث استهدف الشباب على خلفية رفضهم لمحاولات ابتزاز مفوض العون الإنساني، الذي طالبهم بنسب مالية من تبرعات المنظمات، كما ورد في بيان المجلس الأعلى لشؤون دار حمر الصادر بتاريخ 23 إبريل 2025.
وحملت في الأثناء، سلطات الأمر الواقع، بما فيها القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها والنيابة العامة، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، ونؤكد أن استخدام مؤسسات الدولة كمراكز للاعتقال غير القانوني والتعذيب يُشكّل جريمة ضد الإنسانية بموجب المعايير الدولية.
وطالبت الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، وفتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف في جرائم الاختطاف، الإخفاء القسري، والتعذيب، مع محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات دون أي شكل من أشكال الحصانة أو الحماية السياسية.
