هل يلجأ النظام لتبديل العملة، فتقوم قيامته!!؟

تجولت صباح اليوم في كل الصرافات الآلية فلم يكن بها حتى مبلغ خمسين جنيهاً. اضطررت إلى العودة إلى المنزل لكتابة شيك لصرف مبلغ يربو عن الألف جنيه بقليل.(مليون بالقديم). والواقع أنني لم أتفاجأ . لأنه وقبل يوم واحد ..كنت على علم بأن أقصى مبلغ يمكن سحبه من حسابك في البنك، هو خمسة آلاف جنيه!! لكن الخبر ليس هنا. إنما في الطريقة التي تشبه طريقة مصادرة الصحف !! فليست هنالك مخاطبة رسمية.إنما اتصال هاتفي بمدير عام المصرف من بنك السودان ليتولى هو إبلاغ بقية الفروع. فتصور إلى أي مستوى انحدرنا.
ونزيد من الشعر بيتاً. ففرع بنك من البنوك ، كان يعاني إذا فات التوريد اليومي سقفاً محدداً من المليارات. فيضطر إلى توريده لبنك السودان في أقرب مدينة. في الأول من أمس ، كان كل المبلغ الذي أغلق عليه الحساب في خزينته، أقل من عشرين ألفاً فتأمل.ومدينة كبرى تشتهر بالانتاج وحركة المال..لا يتجاوز ما في الخزينة العشرين ألفاً إلا بقليل.
هكذا ، فإن وزراء المالية العنقالة في السوق، يمدون السنتهم طويلة في وجه الوزير السيادي. فلم يعد هنالك تاجر يورد ماله للبنك. وهم محقون . فمن هو ذلك المغفل الذي يورد ماله للبنك ليحجبه عنه عند الحاجة؟
بناء على ما سبق ، سينهض السؤال المنطقي: ما هي خيارات الحكومة للتعامل مع العزوف عن التوريد؟ لا يوجد غير احتمالين، إما طباعة النقود فيزداد التضخم على ارتفاعه. أو تلجأ لتبديل العملة لسحب الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي كما فعل النظام مباهياً في بدايته. وعندها تكون الطامة الكبرى للنظام . فقد أثبتت تجربة تبديل العملة في الأولى بغرض سحب نقود الجمهور. أن هنالك تجاراً تقليديين ، أذكى من النظام بمراحل.وسأورد هنا مثالاً واحداً لذلك. فأيامها، أوقف بنك السودان تداول فئة المائة جنيه والخمسين جنيها.كونهما سيتم استبدالهما. وحدد وقتاً ضيقاً تكون هذه الفئات بعده غير مبرئة للذمة.ولم يمكن ذلك من هم بعيدون من المدن من الاستبدال.لكن خبراً صغيراً في الصحف يفيد بأن أن الحكومة قد طبعت خمسة مليارات جنيه وقتها.كان كافياً لزعيم قبلي يعمل في التجارة.من القيام بجمع كل المبالغ التي فات موعد توريدها بكل ثقة. فقد أدرك أن حجم العمل في السوق ، يحتاج إلى أضعاف المبلغ المطبوع. وبالفعل ، أعادت الحكومة التداول بالفئتين. فكان لديه من السيولة ، ما يجعل سياسة البنك بلا معنى. ويكاد كل متابع يجزم الآن. أن تماسيح السوق. يعلمون أكثر من الحكومة ، حجم المال خارج النظام المصرفي.
لكن الأخطر هذه المرة ، هو أن محاولة تبديل العملة لسحبها من التجار، مع انعدام الثقة في الجهاز المصرفي ،سيجعل التجار يتحسسون خزنهم وتمردهم. فحتى الطفيليين ، لن يعرفوا وقتها ولاء لحكومة أو نظام، أثبت أنه قد استنفد ما لديه، ولن تجدي تهديداته وعنترياته.فيضافون رصيداً مجانياً للعمل المعارض. وإن أفلحت قوى المعارضة في استثمار ذلك.فستكون قيامة النظام.
أما الطريق الذي تسير فيه أمور السيولة حالياً ، إذا ترك لها أن تمضي في نفس اتجاهها، فلن يعني إلا تجمد الدم في عروق الاقتصاد ،إن لم يكن قد تجمد فعلاً.

معمر حسن محمد نور
[email][email protected][/email]