أمريكا غير راغبة في فرض عقوبات على الجيش السوداني

قال محلل أمريكي إن قرار الولايات المتحدة بوقف المساعدات والتمويل وتخفيف عبء الديون عن السودان فشل في معاقبة الانقلاب العسكري، وبدلاً من ذلك أدى إلى تدهور أوضاع المواطنين الذين يعانون تحت وطأة الاقتصاد الفاشل.

وفي أعقاب الانقلاب العام الماضي في السودان، والذي بسط بعده الجيش السيطرة الكاملة على الحكومة العسكرية والمدنية، علقت إدارة بايدن 700 مليون دولار من المساعدات المالية، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شرطة الاحتياط المركزي السودانية في مارس، متهمة إياها باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

لكن المحللين يقولون إن نظام العقوبات الحالي يفشل في استهداف الجيش السوداني ويمكن عمل المزيد لحل أزمة ما بعد الانقلاب، حسب تقرير أعدته شوشانا كيدم، ونشر في “افريكا بزنس”.

وأشار التقرير إلى أنه “من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوداني بنسبة -0.3٪ هذا العام،  وفقًا لصندوق النقد الدولي، مما يضع 46.6 مليون نسمة تحت ضغط إضافي”.

ويقول كاميرون هدسون، كبير المساعدين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، والمدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ومحلل استخبارات سابق في شؤون أفريقيا: “العنصر المفقود هو استجابة دولية قوية للغاية”.

وقال هدسون: “علينا أن ندرك أن الجيش لم يعاني حقًا بالمعنى الشخصي من أي عواقب للاستيلاء على السلطة… علينا أن نكون واضحين بشأن من يؤثر ذلك حقًا”.

وأشار هدسون إلى أن الولايات المتحدة عليها أن تهدد الجيش السوداني بمزيد من العقوبات إذا لم يتخذ خطوات نحو عودة الحكم المدني.

وأضاف: “في الوقت الحالي، لا يخشى العسكر أي عواقب قد تأتي عليهم، ولذا فقد تصرفوا بحصانة، يتعين علينا إنهاء دورة الإفلات من العقاب تلك من خلال توجيه تهديدات خطيرة للغاية وتنفيذها عندما لا يمتثل الجيش”.

وتابع: “لدينا جميع الأسباب التي تجعلنا نحتاج إلى معاقبة الجيش على أفعالهم خلال العام الماضي وأعتقد أن هناك شعورًا داخل واشنطن بأننا إذا سلكنا هذا الطريق فسوف يجعل الجيش أقل تعاونًا وأقل ميلًا للتفاوض، لكن لسوء الحظ لا يوجد دليل يدعم هذا الافتراض.”

الدولة العميقة تحفر

ويقول التقرير إن الجيش السوداني استولى على السلطة في أكتوبر من أجل حماية المصالح التجارية الرئيسية وسيطرته على قطاعات شاسعة من الاقتصاد.

وأوضح أن “النظام البائد عاد إلى السلطة مرة أخرى لأن الحكومة المدنية كانت تحرز الكثير من التقدم في تفكيكه وكانت تحقق بعض الأهداف التي وضعوا من أجلها”.

يقول هدسون إن “الشركات المرتبطة بالقادة العسكريين السودانيين تأخذ حصة من كل جالون من النفط وكل كيس قمح يباع في البلاد كجزء من شبكة “الدولة العميقة”.

وتابع: “يمكننا معاقبتهم على الانقلاب، ويمكننا معاقبتهم الآن لدعمهم روسيا في الحرب مع أوكرانيا، ويمكننا معاقبتهم على انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين المدنيين – قتل 120 شخصًا الآن في شوارع السودان، يمكننا معاقبتهم على الفساد الكبير”.

وأشار إلى أن التحقيق الذي نشره مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، “OCCRP”، الأربعاء  الماضي، حول علاقة “فاغنر بالجيش السوداني” يعزز قضية فرض عقوبات غربية على القادة العسكريين في السودان بسبب الفساد الكبير.

وكان التحقيق المشار اليه أوضح أن “شركة ام انفيست” التي يُزعم أنها مملوكة لمؤسس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، يفغيني بريغوزين، والتي يقال إنها تدير عمليات المجموعة في السودان، دفعت ملايين الدولارات لشركة أمنية تديرها المخابرات العسكرية السودانية مقابل “خدمات أمنية” ومعالجة التأشيرات، وفقًا لمراسلي  “OCCRP”.

كما تم التعاقد مع شركة أسوار السودانية لتوريد أسلحة وتنظيم رحلات جوية للروس مقابل 200 ألف دولار “رسوم حسن نية” و100 ألف دولار أخرى شهريًا، بينما غطت الشركة الروسية ضرائبها ورواتب موظفيها، وفقًا للتقرير.

العودة إلى المربع الأول

في الأسابيع الأخيرة، اقتربت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين التحالف السياسي العسكري والمدني في السودان، وقوى الحرية والتغيير (FFC) من تسوية سياسية مع الحكومة العسكرية يمكن أن تعيد رئيس وزراء مدنيا وتمنح الجيش درجة من الاستقلال.

لكن مع عجز حركة الاحتجاج إلى حد كبير عن تنظيم نفسها في كيان سياسي رسمي، فإن المدنيين الذين قادوا المقاومة للجيش منذ ثورة 2019 ليسوا على طاولة المفاوضات.

ويقول هدسون: “لذا فإن التحدي هنا هو أنه لا أحد من أطراف المفاوضات مسؤول أمام الشعب، لذلك هناك قلق كبير من أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق بين النخب”.