يحيى آدم محمد عبدالله
قضايا كثيرة ساخنة تنتظر لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بولاية القضارف نتناول بالكشف عنها في جرعات – جرعة بعد جرعة
سوف نقدم أدلة دامغة ومستندات تؤكد صحة الفساد الذي مارسة وزراء المؤتمر الوطني البائد و اولي هذه القضايا قضية اراضي مواطني قرية راشد و التي منحت للاجئي العقد الماضي و بعد عودة اللاجئين وزعت بقرار من وزير في عهد النظام البائد لغير اصحبها حيث يظهر جليا من الاسماء التي تم تسليمها لحيازات من الاراضي جلهم من منسوبي الوزير وبذا يكون الفساد في حرمان اهل الحق من حقهم وتوزيعه لغيرهم كما ان هنالك نوع اخر من الفساد في ان احد الممنوحين المنسوبين للوزير (جابر عبد القادر عبد المحسن) ليس له مستندات ويقاضي من له ملكية و أوراق ثبوتية في ارض خارج الارض الممنوحة لغير اهلها . لقد تضرر من اجراء وزير الزراعة الأسبق في حكومة الانقاذ بالقضارف من مواطني قرية راشد حوالي سبعة وعشرون شخصا سوف نورد اسماءهم احقاقا للحق وهم بعد عرض قضيتهم للجنة محارب الفساد و والي الولاية لم يتم اتخاذ اي اجراء مما حدي ببعض المواطنين محاولة اشغال الفتيل و الذ لن تحمد عقباه نتائجه عليه نقول ان معظم النار من مستصغر الشرر.
كما ان هنالك بعض اصحاب الحقوق و ممتلكي الأراضي قد ايضا دخلت حيز النزاع من اشخاص ليس لهم مستند أو دليل بملكية اراضيهم الأمر الذي يقود الى تأزم الموقف بالمنطقة..
الحبش تباً لهم.