الخرطوم : الراكوبة
حذر تجمع المهنيين السودانيين من مغبة إجازة الموازنة العامة للعام 2020 بشكلها التي اجازها به مجلس الوزراء.
وطالب التجمع مجلسي السيادة والوزراء بعدم المضي في إجازة الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا، وحفاظًا على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.
واتهم التجمع في بيان له اليوم مجلس الوزراء بتجاهل المقترحات والمناشدات بشأن مراجعة المشروع أو إعادة دراسته والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول.وراى أنّ مشروع الموازنة بصورته الحالية إنما هو وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، موضحا أنها نفس السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المُباد فيما اسماه بالتحرير الاقتصادي،وهي سياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول ولم تكن النتائج أفضل من سابقاتها.
وعدد التجمع ابرز ماخذه على الموازنة والتي اشملها في ان السمة العامة المتوخاة في الموازنة هي التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل الموروث من الإنقاذ وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية. وفيما يخص الإيرادات العامة التي يوضح مشروع الموازنة أنها ستزيد بنسبة 87% (بالأسعار الجارية)، اوضح التجمع أن مشروع الموازنة اكتفى بالإجمال في معرض الحاجة إلى التفصيل،و لم يوضح مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها، ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدّم وهي كذلك قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام .
وأضاف أن المنح الأجنبية تشكل ما نسبته 53% من إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة، وفوق كلفتها السياسية.
وتوقع التجمع اهتزاز الموازنة وانهيارها حال الاعتماد على المنح (المتوقعة) إن لم تتحقق هذه التوقعات، وبالمقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) تكاد تكون صفرية، ما يعني مجددًا التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج.
واعتبر الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم انها تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم ،واشار الى ان تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في 2020 غير واقعية.
ولفت الى ان التضخم الناتج عن رفع الدعم وفق الجدول المقترح، مقروءًا مع الزيادة المزمعة في عرض النقود، سيتجاوز على الأرجح ثلاثة أضعاف توقع الموازنة.
وتمسك التجمع بالدراسة التي أعدها حول الأجور نهاية العام الماضي 2018 وقد توصلت إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور في حدود 8600 جنيه شهرياً، تضمّن مشروع موازنة 2020 رفعًا للحد الأدنى للأجور ليكون 1000 جنيه شهريًا،
واكّد التجمع عدم قبوله أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعّد بها الإنقاذ، وأن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني (بما في ذلك تقليص دعم السلع) ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافا مسبقة في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية.
