“لم تشتري دولارا واحدا.. محفظة السلع: جهات متضررة تبث شائعات شراء الدولار من السوق الموازي

الخرطوم: الراكوبة
نفى رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية والناطق الرسمي لها د. عبداللطيف عثمان، شراء الدولار من السوق الموازي داخل او خارج السودان.
واتهم جهات تضررت مصالحهم من قيام المحفظة بإطلاق شائعات مغرضة، وأنها لن تؤثر على مسيرتهم في توفير السلع الاستراتيجية للشعب.
وقال الناطق الرسمي للمحفظة لوكالة السودان للأنباء، ان نموذجهم في العمل يعتمد على تصدير منتجات يتم شرائها بالجنيه السوداني لتمويل الواردات السودانية في السلع الاستراتيجية بالدولار الأميركي، واكد التزام المحفظة بمساندة الشعب بتوفير السلع.
وأشار الى ان البنوك المساهمهة في المحفظة تعمل بمبدأ فتح الاعتمادات لصالح المحفظة اعتمادا على خطوط الائتمان الخارجية المتوفره لها واعتمادا على رأس مال المحفظة الدولاري، وجدد نفيه قائلا: “لذلك لن تشتري المحفظة ابدا دولارا واحدا من السوق الموازي”.
البنوك التي تفتح اعتمادات استيراد السلع الاستراتيجية في نهاية الأمر تفتحها لصالح عميلها طالب فتح الاعتماد وهو الشركة التي وقع عليها عطاء استيراد السلعة الاستراتيجية سواء كانت شركة محلية أو خارجية وهي في نهاية الأمر مطالبة بسداد قيمة الاعتماد للبنك فاتح الاعتماد حتي لو للبنك خطوط ائتمان لدي مراسليه في الخارج. السؤآل من أين يوفر هذا العميل (الشركة) قيمة الاعتماد بالدولار حتي يلتزم البنك بتغطية قيمة الاعتماد للبنك الذي يتم فيه تداول مستندات الاعتماد في الخارج في موعد الاستحقاق أو قد يكون البنك قد سددها سلفا؟؟؟ هل ستسلفه المحفظة هذه الدولارات أو تدفع نيابة عنه وتستلم منه بالجنيه السوداني؟؟؟ هل يقوم بإيداعها في الخارج من عملات صعبة مخزنة في أحد حساباته بالخارج؟ وإذا كان ذلك صحيح؟؟؟ كيف يستعيضها بدولارات مثلها؟؟؟ أي كيف يحول عملاته المحلية من جراء بيع الوقود بالعملة المحلية في السوق المحلي إلي دولارات؟؟؟ في كل الحالات سواء بسداد قيمة الاعتماد بالعملة الصعبة للبنك أو في حالة تحويل عملاته المحلية لعملات صعبة فهو يتوجه للسوق الموازي لتوفير ذلك (وهذا ما يسمي بوجود طلبية كبيرة في السوق الموازي). صحيح أن المحفظة وفقا للمذكور أعلاه أنها لا تتعامل مباشرة مع السوق الموازي ولا تشتري دولار واحد منه ولكن عميلها المتعاقد معها علي توريد السلعة هو الذي يتعامل مع السوق الموازي ويشتري منها العملات الصعبة للوفاء بقيمة الاعتمادات المفتوحة من البنك ولتحويل عملاته المحلية لدولارات حتي لا تفقد قيمتها ويخرج خاسرا من الصفقة كلها وهذا ما عبَّر عن عبد اللطيف عثمان في المنتدي الاقتصادي قبل أيام بأن مهمتهم كمحفظة تنتهي عند وصول البضاعة لميناء بورتسودان فقط (أي ليس لديهم علاقة بشراء العملات الصعبة من السوق الموازي). بمعني أن المحفظة تتعامل مع السوق الموازي وتشتري منه الدولارات والدراهم ولكن بصورة غير مباشرة وهو ما أدي وسيؤدي في المستقبل إلي ارتفاعات جنونية في سعر الدولار والدرهم كلما يتم استيراد السلع الرئيسية عبر آلية المحفظة. وإذا كان كلامي هذا غير صحيحا أرجو من المسئولين عن المحفظة الإفصاح عن اسم الشركة التي وقع عليها عطاء الوقود وعن قيمة العطاء وعن البنك فاتح الاعتماد وعن قيمة الاعتماد وعن اسم طالب فتح الاعتماد (إذا لم يكن هو نفسه الشركة التي وقع عليها العطاء) وعن البنك المخطر للاعتماد والبنك المعزز للاعتماد (إن وجد) والبنك الذي يتم تداول المستندات فيه وقبل كل ذلك الشركة المستفيدة من الاعتماد أي الشركة الخارجية الموردة للوقود المفتوح لصالحها الاعتماد واثبات عدم صلتها بالشركة المستوردة طالبة فتح الاعتماد بأي شكل من الأشكال وأنها ليست شركة صديقة أو زميلة أو يوجد بهما شركاء مشتركين في السجل التجاري أو مستترين!!!. مع تحياتي وتقديري الشديد لصديقي العزيز عبد اللطيف عثمان الرئيس التنفيذي لمحفظة السلع الاستراتيجية