قانون (الإنداية)..!ا

العصب السابع

قانون (الإنداية)..!!

شمائل النور

إنداية ولا فوضى.؟؟هذه العبارة وردت في كتاب(الإنداية)لأديبنا الشعبي الراحل الطيب محمد الطيب،وهي سؤال استنكاري من شيخة(الإنداية)إلى واحدة من اللائي يعملن معها، وكانت قد ضحكت بصوت عالي تعدى الحد المسموح به من الضحك في(الإنداية)،فما كان من شيخة(الإنداية)إلا أن ترفع صوتها عالياً على هذه الفتاة في وضع المؤدِّب، قائلة لها: يابت..إنداية ولا فوضى.؟ وقد تضحكون كما ضحكت وقتها وتتسآءلون بسخرية عن هل من قانون يحكم الإنداية أصلاً.؟ والمتمعن في لهجة الشيخة يدرك تماماً أن لكل شيء قانون حتى لو كانت (الإنداية) فهناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها مهما كان. مسكين هذا المال العام ومغلوب على أمره فكل مرة يأتينا معتدى عليه، فقد كشف تقرير المراجع القومي الخاص بنتائج مراجعة حسابات العام المالي 2009 الخاص بولاية الخرطوم عن وجود(713)، نعم أكثر من سبعمائة متعاقد بوحدات الولاية بدون موافقة اللجنة المختصة، وكشف الخبر حسبما أوردته صحيفة(التيَّار)عن وجود عقود بدون مشروع على أرض الواقع،وكشف أيضاً عدم توافق بين الأرقام الظاهرة بالحساب الختامي والأداء الفعلي،وباختصار كشف الخبر عن أرقام خيالية على الورق لا علاقة لها بالواقع. رغم يقين الكثيرين إن لم يكن الجميع بأن المال العام مال(سايب)،ولا وجيع له،حتى يُخيّل لك أن الإعتداء على المال العام خارج عن دائرة الحرام والحلال،لكن رغم ذلك نفجع كثيراً عندما نقرأ مثل هذه الأرقام التي تكشف التجاوزات الشجاعة في أمر المال العام بصورة مزرية،ما يؤكد لك تماماً أن من معضلاتنا الأساسية في هذا البلد هي غياب السلطة الرقابية وللأسف حتى الذين تتمكن الجهات المعنية من تقديمهم للمحاسبة لا تتم محاسبتهم،ولا ندري هل لأنهم فوق القانون أم أنهم سوف يجرون ورائهم قائمة شرف تتورط فيها أسماء لها وزنها،وفي كل الأحوال يخسر المال العام ونخسر نحن. استغربت أيضاً في هذا الخبر الذي أورد أيضاً أن نيابة الأموال العامة،قامت باستكمال الإجراءات القانونية ضد هؤلاء مع أنه لا زال بعضهم يزاول مهامه ولم يتم ايقافهم عن العمل،حسناًإذا كانت نيابة المال العام لها ما يكفي من تفويض حتى تتمكن من الحفاظ على المال العام إن كان من مهامها الحفاظ عليه وهي الجهة المعنية بذلك لماذا لم تستطع أن توقف هؤلاء المشبوهين.؟ والحقيقة لله لم أكن أعلم أن هناك نيابة للمال العام في السودان. التقرير أوضح أن العجز وصل(126) مليون جنيه،هذا المبلغ ظهر في مراجعة حسابات العام المالي 2009 ، يتم هذا في ولاية الخرطوم تحت سمع وبصر الحكومة الكبيرة،ولاية الخرطوم التي يجب أن تكون تحت السيطرة الكاملة باعتبار أنها المركز، فما بالك بالولايات التي يعوث ولاتها فساداً وظلماً،وماذا يا ترى يخبيء المراجع للعام 2010،بالله كيف أن هذا البلد لا يحكمه قانون حتى لو كان قانون(إنداية) .

التيار