المساعدات الانسانية بين سيادة الدولة و مسئوليتها

فى يونيو 2011 شن النظام الحاكم فى السودان الحرب على جبال النوبة كذريعة لانكار و تزوير نتيجة الانتخابات التكميلية التى فاز بها مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ، و عقابا لمواطنى المنطقة الذين اودعوا ثقتهم الحركة الشعبية و مرشحها. حرب النظام موجه بالاساس ضد المدنيين من مواطنى المنطقة ، فقد استخدمت فيه كل ألة الحرب و امكانيات الدولة من قصف عشوائى بالطيران الحربى و هجوم مدفعى ارضى على المناطق الاهلة بالسكان المدنيين و الاسواق و المزارع نتج عن ذلك تدمير كل مظاهر الحياة فى الاقليم من مخزونات الطعام و موارد المياه و تدمير المدارس و المرافق الصحية و غيرها.
فى سبتمبر من نفس العام نقل النظام الحرب الى اقليم النيل الازرق مستخدما نفس استراتيجية القتل و الابادة بالذخيرة كانت او الحرمان من ضروريات الحياة من مأكل و مشرب و رعاية صحية و غيرها، و قد مثل الوضع فى المنطقتين احد اخطر الانتهاكات لحقوق الانسان و هى الحقوق التى ينبغى ان تتوفر للانسان مهما كانت الظروف ، فالماء و الطعام و الرعاية الصحية هى من اهم الحقوق لارتباطها بحق اساسى هو الحق فى الحياة ، فبدون الطعام و الدواء تكون النتيجة الحتمية هى فقدان الحياة.
ازاء هذا الوضع وقعت كل من الامم المتحدة ، الاتحاد الافريقى و جامعة الدول العربية ما سمى بالاتفاقية الثلاثية فى عام 2012 و ذلك بغرض ايصال المساعدات الانسانية الى مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان و حكومة السودان على السواء و بذلك فصلت هذه الخطوة عمليا مسألة المساعدات الانسانية عن مسارات القضايا السياسية و الامنية ، لكن لأن النظام الحاكم كان و لا يزال همه الاوحد هى الموارد التى تزخر بها المنطقتين و ليس المواطن ، رفض باصرار و عناد فتح المسارات عبر دول الجوار لايصال المساعدات متذرعا بالسيادة رغم التنازلات الكبيرة التى بذلها وفد الحركة الشعبية فى الجولة الاخيرة من المفاوضات.
و نأتى للسيادة التى يتحصن بها النظام لتنفيذ جرائمه ، فالسيادة هى السلطة العليا و التى تضمن للدولة الاستقلالية و عدم الخضوع ، و كمفهوم قانونى فهى تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الافراد داخل اقليمها و تواجه بها الدول الاخرى فى الخارج .هذه هى السيادة بمفهومها التقليدى ، اما المفهوم المعاصر فان السيادة ينظر اليها كمسئولية و لا ينظر اليها كامتياز مطلق للدولة تفعل بمواطنيها ما تشاء ، فالسيادة لا تؤخذ بعناصرها السياسية فحسب دون الاخذ فى الاعتبار مسئولية الدولة و التزاماتها التى يرتبها النصوص الدستورية و عضويتها فى الاسرة الدولية و المواثيق و احكام الدستور التى تقيد تصرفاتها داخليا .
لقد اعادت مفاهيم حقوق الانسان و الالتزامات الدولية تعريف مفهوم السيادة من السيادة “كسيطرة” الى السيادة “كمسئولية” ، فابتدع المجتمع الدولى مفهوم “مسئوولية الحماية” (Responsibility to Protect) فالاعتبار الاساسى للدولة تجاه المواطن هو حمايته و تأمين الطعام و الامن له ، اى ان السيادة تنطوى على وظيفة الدولة الاساسية فى حماية المواطن و تعزيز رفاهيته . والواجب الاساسى بموجب “مسئوولية الحماية” تقع على كاهل الدولة فى حالة الجرائم بالغة الخطورة مثل التى يواجهها مواطنى المنطقتين ، فاذا كانت الدولة غير قادرة او غير راغبة فى النهوض بهذه المسئوولية او كانت هى نفسها المرتكبة للجريمة عندئذ تنتقل المسئوولية للمجتمع الدولى فلا اعتداد فى هذة الحالة بمبدأ السيادة.
النظام الحاكم باصرارها على اضطهاد و ابادة بعض من يفترض انهم رعاياها الذين يجب ان يتمتعوا بالحماية و المعاملة المتساوية مثلهم مثل باقى المواطنين فى مناطق السودان المختلفة بذرائع لا تقف على سيقان يرسل رسالة واضحة ان البعض افضل من الاخر و ان هؤلاء عليهم البحث عن خيارات اخرى !!

كموكى شالوكا
[email][email protected][/email]