تعقيب على تصريح الخبير الأقتصادى عصام الدين بوب

سيد الحسن

بسم الله الرحم الرحيم

تحت عنوان:

(خبير اقتصادي يعزو ارتفاع اسعار العملات الأجنبية لاتخاذها كسلعة)
وعلى صفحة وكالة السودان للأنباء الألكترونية,

الخرطوم في 10-8-2013(سونا) :

عزا الخبير الاقتصادي المعروف عصام الدين عبد الوهاب بوب تصاعد أسعار الدولار والعملات الأخرى وعدم استقرارها على حال لدخول المواطنين كمشترين للعملات الأجنبية من اجل المحافظة علي قيمة الأموال وقال إن المواطنين يتعاملون مع العملات الأجنبية علي وجه الخصوص كسلعة وليس كقيمة نقدية مضيفا ان هذا يعد أمر خطيراً علي الاقتصاد الكلي.
واضاف بوب في تصريح (لسونا) أن الطلب علي العملات غير حقيقي مبيناً أن السوق الموازي لا يزال يواصل نشاطه بالرغم من أن عقوبات المتعاملين به وصلت إلي حد الإعدام قائلاً إن محاربة السوق الموازي مستحيلة في ظل عدم مقدرة الحكومة علي توفير العملات الصعبة في السوق الرسمي .
واشار بوب إلي إن للحكومة بدائل أخرى غير النفط لإيجاد موارد مالية علي رأسها قطاعات الإنتاج الحقيقي كالزراعة والصناعة اما التعدين فإنه لن يسد الحاجة لأن العمل فيه غير منظم فضلا عن انه معرض للنضوب (على حد قوله).
ط فقيري (أنتهى النقل)

أود أضافة بعضا مما أعلم حسب معرفتى المتواضعة فى الشأن الأقتصادى مقارنة بعلم الخبيرالأقتصادى عبد الوهاب بوب .وأود أرسال رسالة للناشر وكالة السودان للأنباء أن يكمل ماتفضل به الخبير الأقتصادى من شرح . وحسب تقديرى الشخصى أن الخبير الاقتصادي المعروف عصام الدين عبد الوهاب بوب قد أكمل الأسباب (لغزارة علمه) ولكن لسيطرة الجهاز الرقابى تم نشر ما يهوى الناشر أيصاله للمواطن.
وحسب معرفتى المتواضعة ومتابعتى لما يستجد على الأزمة الأقتصادية , أكمل بعضا مما قراته على الواقع الأقتصادى (علما بأننى لست بخبير أقتصادى فى قامة الأستاذ عصام الدين بوب) . وأورد أضافاتى فى الآتى :-

(1) أحد أهم أسباب أرتفاع أسعار العملات ناتج عن دخول المواطنين كمشترين للعملات الأجنبية من أجل المحافظة على قيمة الأموال, حسبما ذكر الخبير الأقتصادى فى تصريحه لوكالة السودان للأنباء وأنه فعلا يعد أمر خطيراً علي الاقتصاد الكلي.
السؤال :
من هو المواطن المقصود فى التصريح؟
هل هو المواطن العادى يقوم بالشراء حسب أحتياجه من علاج وسفر وتعليم وكمية المبالغ المشتراه لا تؤثر كثيرا على أسعار العملات؟
هل هو المواطن العادى يقوم بالشراء حفاظا على قيمة أمواله حسبما يتوفر له من بيع أصوله سواء عقارات أو سيارات أو عائد أنتاج , وهذا أثره على أسعار العملات محدود لعدم استمرارية هذا النوع من بيع العقارات والأصول , ويمكن تحجيم أثره أذا زالت المسببات من آثار نفسيه بازالة مسببات الخوف على قيمة امواله, أذا وضعت الحكومة سياسة أقتصادية شفافة وألتزمت ومسؤوليها بالتنفيذ بمعدلات أنحراف لا تتخطى الحدود المسموح بها وهى أقل من 10% ؟

الأجابة :
لا أعتقد أن الذى يعد أمرا خطيرا على الأقتصاد أحد المواطنين الذين ذكرتهم و بل أن الذى يشكل خطر كبيرا (وهو أحد أسباب الأزمة والتأزيم) هو المواطن المضارب فى أسعار العملات وهو الذى يقوم بالتعامل مع العملات على أساس أنها سلعة يشتريها حينما تنخفض أسعارها ويبيعها عند أرتفاع أسعارها حسبما ذكر تصريح الخبير الأقتصادى.

أما أذا نظرنا للسوق السودانى للعملات نجد الآتى :
(أ‌) أنحسار الطبقة الرأسمالية التقيلدية أصحاب رؤوس الأموال والتى كانت تتعامل مع سوق العملات حسب أحتياجاتها من توفير عملات فقط لتتمكن من ممارسة نشاطها التجارى وليس للمضاربة بالعملات.
(ب‌) ظهور طبقة رأسمالية طفيلية جديدة جلها أن لم تكن كلها من أعيان ومنسوبى حزب الحكومة أو من له روابط دم أو قبيلة بأحد المسؤولين بالحكومة, أو من المتاجرين بقضايا المهمشين والذين باعوا قضايا المهمشين بثمن بخس للحكومة و وأكتفوا بأن يكونوا ديكورا للحكومة لتظهر وكأنها تشرك الآخرين وكل ما جنوه أن أعطتهم الحكومة شطرا للرضاعة والأنشغال عن مطالبتهم بحلول قضاياهم الأساسية. والتى فاوضوا بأسمها الى ان تحصلوا على المناصب وشطور الرضاعة ويجب الأعتراف بأنهم كثر. وساروا فى ركب المضاربين من أعيان ومنسوبى المؤتمر الوطنى.
وهذه الرأسمالية الطفيلية هم أس البلاء للأقتصاد وأسعار العملات وهم من يشكلون الخطر الأكبر على الأقتصاد والذين عناهم الخبير الأقتصادى فى تصريحه.

واعتبرهم ( حسب معرفتى المتواضعة ) أس البلاء للأسباب التالية :

(1) هم أجهل الناس بالتجارة التى يمارسها الرأسمالى التقليدى فى تنمية أمواله سواء فى التجارة أو الزراعة أو الأستثمار فى قطاع أنتاجى أو خدمى. وهم أكثر الناس عدم ثقة فى موظفيهم وعمالهم , لذا فأنهم يلجأوون للمضاربة وهى أسهل تجارة تمكنهم من وضع يدهم على أموالهم وليس فى مستودعات أو مشاريع تكون تحت يد عمال وموظفين. (مثالا لاحصرا قضية سرقة العملات من أحد قيادى الحزب الحاكم ومسؤولى الحكومة وهى ليست ببعيدة عن الأذهان والذاكرة) بدلا عن توجيه هذه الأموال الوجهة الصحيحة لعجلة الأنتاج أو الخدمات.
(2) أختيار الراسمالية الطفيلية للمضاربة فى العملات لأنهم هم من أول من تصلهم القرارات الحكومية فى الشأن الأقتصادى قبل صدروها وبموجب ما يتحصلون عليه من معلومات من شركائهم أو أقربائهم من أصحاب القرار فى الحكومة . وبناء عليه يقومون أما بالبيع لما تحت يدهم من عملات أو شراء المزيد. مثالا القرارات المؤثرة فى اسعار العملات والتى يتم تسريبها قبل صدروها:
(أ‌) الوصول لأتفاق مع دولة الجنوب لأنسياب البترول أو الوصول لطريق مسدود لوقف عبور البترول .
(ب‌) قرارات فتح باب الأستيراد او منع الأستيراد لبعض السلع (مثالا لاحصرا السكر, السياراتو قرارات البنك المركزى فيما يتعلق بالعملات وقوانين وطرق تداولها ).

(3) أن كان ما يصدر من قرارات يؤدى لخفض قيمة العملات فأنهم يغرقون السوق العطشان للعملات بما تحت أيديهم منها بأسعار مرتفعة, وأستبدالها بالجنيه السودانى المغلوب على أمره.
(4) أما أن كان ما سوف يصدر من قرارات سوف يؤدى الى زيادة أسعار العملات فأنهم يحتفظون بما تحت أيديهم من عملات (وليتهم يكتفوا بذلك بل أنهم كجهنم تسأل هل من مزيد ) لكنهم وأن لم تتوفر لهم مبالغ بالجنيه السودانى , فأنهم يلجأوون الى الأستدانة من البنوك بتسهيل من مسؤولى الحكومة بحجة سياسة تمكين أعضاء الحزب الحاكم والتى سهلت لهم الأستدانة دون غيرهم (مذكرات التوصيات والتى تعج بها ملفات البنوك) أو من الديكوريين بائعى قضاياهم بحجة صمتهم وعدم العودة للمطالبة بحل قضاياهم الأساسية والتى أجلسهم التفاوض بأسمها على كراسى السلطة وشطور الرضاعة.

سؤال :
لمزيد من التشخيص هناك سؤال واضح الأجابة : من أين للرأسمالية الطفيلية بهذه المبالغ من الأمول والتى وضعتها خنجرا مسموما فى الأقتصاد وأوصلته لهذه الحالة من الأزمة وما زالت تعمل وبجد على تأزيم الأزمة . (مما أعتبرها الخبير الأقتصادى عبد الوهاب بوب أمرا خطيرا على الأقتصاد)؟

الأجابة :

حصول هذه الطبقة (الجاهلة بأخلاقيات وظيفة الرأسمالى الوطنى والملتزم بأخلاقيات المهنة والدين والسياسة) نتيجة لــ :
(1) الفساد والأفساد والتى أزكمت الأنوف روائحه , والتى أغلقت الحكومة أعينها عنه أما بتفعيل ممارسات جهاز الأمن بالحبس وما يصاحبه من ممارسات معلومة للجميع ضد من ينشرها من المعارضة بحجة أنهم معارضون سياسيون أو بتغيير المواقع الدستورية (مثالا لا حصرا عمارات وزارة الداخلية).
(2) الحصول على أمتيازات وعقود (دون غيرهم) تعود بمبالغ كبيرة سواء بنظام العمولة أو بأرباح التنيفذ بأسعار يشيب لها راس الولدان. (مثالا لا حصرا تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام لتقصي الحقائق عن مادة البولي ألمنيوم كلورايد (PAC) وهو المادة السمتعملة لتنقية المياه من الطمىء والتى تم توريدها وأستعمالها لمياه المدن بالخرطوم, والتقريراثبت أن المادة غير مطابقة للمواصفات وكذلك مسببة للسرطان وبيعت لهيئة مياه المدن بضعف السعر العالمى التقرير نشر بصحيفة الأهرام وللراغبين فى الأطلاع أصل التقرير موجود على الرابط :

[url]http://www.alahramsd.com/ah_news/30581.html[/url] ) .

(3) الحصول على مال بالنهب المصلح كما أسماه السيد الرئيس ( مثالا لا حصرا اموال شركة الأقطان وخط هيثرو والذى بح فيه صوت أحد الأعلاميين واشتهر به) . وهذا حسبما تردد بوسائل الحكومة الأعلامية وصل الى عشرات الملايين من الدولارات .
(4) التعدى على أراضى المواطنين ببيع مسؤولى الحكومة لأراضى مملوكة لمواطنين بحجة الأستثمار للاجانب وتحصيل عمولاتها وترك المستثمرين لمواجهة المواطنين . والأمثلة تعج بها الصحف.

(ما تم ذكره أعلاه من (1) الى (4) قليل من كثير بحت به أصوات المواطن حتى طفح الى الأجهزة الأعلامية المحلية مستنداته وذلك لتصفية الصراعات داخل المؤتمر الوطنى تصفية لحسابات فيما بينهم . ونتيجة لذلك ظهرت أصوات معارضة من داخل كوادر المؤتمر الوطنى ومن داخل الحكومة تطالب بمحاسبة المفسدين (مثالا لا حصرا السائحون ومجموعة ود أبراهيم وأنقلابه وأنقلاب صلاح قوش ومجموعة د. غازى صلاح الدين . وكأنهم صحوا من غفوة حيث كانوا جميعا فى السلطة وشاهد على الفساد وأغمضوا أعينهم وقتها عما يجرى. وتقوم جهات عدة داخل الحزب الحاكم لأحتواء الخلاف وتجميع اللبن المسكوب وترقيع جلباب المؤتمر الوطنى المهترىء , بأغراءات للاشراك فى السلطة ليس بهدف حل الأزمة الأقتصادية بل لأطالة أمد جلوس المؤتمر الوطنى على السلطة والخوف من مهددات أزالة النظام وكنسه. لأن هؤلاء من يشكلون الخطر الأكبر على النظام , من وجهة نظر الحكومة).

أين الحل؟
الحل كما يعلمه الغاشى والماشى يتمثل فى :
(1) الوقف التام للفساد والأفساد بقوانين رادعة وتفعيل سلطة القانون. وتفعيل قانون من أين لك هذا؟ وقفا للزيادات فى أعداد المضاربين والتى تتزايد يوما بيوم مع زيادة نسبة الفساد والمفسدين.
(2) المحاكمات بمحاكم فورية وعلنية لمزيد من الشفافية لكل من يتثبت مضاربته فى العملات الأجنبية , وحيث أن القانون عادة ما يعتمد على سوابق بالمحاكم السودانية, يجب أخذ سابقة أعدام مجدي وجرجس اوأركانجلو راقاو فى كل من زاول مهنة المضاربة فى أسعار العملات. حتى لاتسول نفس أحد من الراسمالية الطفيلية فى ممارسة هذا العمل ووقف الخطر الذى ذكره الخبير الأقتصادى عبد الوهاب بوب.
(3) أسترداد كل ما تبقى من مبلغ تم السطو عليه والمطالبة بما تم صرفه أو أستمرار الحبس فى السجون الى أن يتم استرداد كامل المال المنهوب .
(4) التزام الشفافية فى القادم من عطاءات وموردين ومستتثمرين .
(5) العمل على توجيه المال العام لأنتاج وخاصة الزراعى والحيوانى والصناعى دفعا لعجلة الأنتاج وأحلال الواردات بالمنتج المحلى ودعما للصادر بما فاض من الأنتاج.
(6) وقف أراقة الدماء فى كل بقعة . ووقف الصرف على الآلة الحربية والتى أنهكت وما زالت تنهك الخزينة العامة, هى ومثيلاتها من الصرف البذخى على الأجهزة الأمنية والدستوريين .

حاشية :
أذا قام للمؤتمر الوطنى والحكومة فى تنفيذ الحلول أعلاه فأنه سوف يجد من يدعمه من كل الشعب السودانى وليس عضويته فقط والتى بدأت فى الأنحسار بدليل الأنقلابات والأنسلاخات الأخيرة.
لا أعتقد أن المؤتمر الوطنى على استعداد لتنفيذ المطلوب (وأن طالب أعضاؤه به) , بل سوف يظل متشبث بالسلطة ومتخوفا من أزالته والتى هى آتيه طالما أنه أخذ ما يكفيه من الوقت للأصلاح , حسبما ذكره المطالبين بأزالته وكنسه.
اللهم أنا نسالك التخفيف والهداية.

[email][email protected][/email]