فوضى الجنرالات: كباشي المسؤول عن وزارة الداخلية تحدي قرار البرهان ورفض إعتقال كرتي وأخرين!!

الرؤساء العسكريين السابقين الذين حكموا السودان بعد الاستقلال -(الفريق/ عبود، المشير/ النميري، المشير البشير)- لم يعرفوا ولا فهموا ما معنى “دولة المؤسسات”، ولا اعترفوا بوجودها، وأصبح في عرفهم العسكري، إنه  طالما آلت السلطات لهم فمن حقهم حكم البلاد كيف ما شاء بدون تدخلات مؤسسات الدولة أيا كانت هي في قراراتهم وتوجيهاتهم.. لهذا لم يكن بالغريب إنه في سنوات حكم العسكر، شهدت البلاد أنواع لا تحصى ولا تعد من غرائب وعجائب القرارات التي صدرت من القصر الجمهوري سابقا، ومن رئاسة الجمهورية فيما بعد دون أن تكون لأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية ومجلس الوزراء أي دور فيها او مشاركة ولو من بعيد.

وما قصة بيع منطقة النوبة للمصريين عام ١٩٦٢ بعيدة عن الذكرة، حيث تمت الصفقة بين الفريق/ عبود وجمال عبدالناصر في إجتماع لم يشارك فيه من الوفد السوداني الا عبود و الأميرلاي/ حسن بشير نصر، وتمت عملية الاتفاق علي بيع منطقة النوبة مقابل خمسة عشر مليون دولار!!، وبعدها سمعنا بهذه الصفقة التي لم يشاور فيها عبود اي مسؤول في مؤسسات الدولة لا من قريب او بعيد، ولا استعان  بمسؤولين وخبراء في وزارة الخارجية والعدل لفهم خفايا واسرار الصفقة قبل الاجتماع مع عبدالناصر!!… بل والأغرب من كل هذا، أن عبود لم يشاور او يناقش وزير الخارجية- وقتها- أحمد خير في موضوع الصفقة، وكان عبود قد استبعده تماما من كل إجتماع تم مع الوفد المصري!!، أحمد خير لم يسمع بخبر اتمام الصفقة السودانية- المصرية- الا بعد توقيعها!!

 بعد إنتهاء حكم عبود للبلاد، ومن بعده زوال نظام النميري والبشير، جاء عبدالفتاح البرهان كرئيس للبلاد لا بانقلاب عسكري ولا باجماع الشعب أو عبر انتخابات حرة، جاء الحكم للبرهان بصورة اصلا لم يكن يتوقعها عبر”هدية” من الفريق أول/ أحمد عوض بن عوف، استلمها البرهان دون أن يكون عنده مثقال ذرة من الفهم عن كيفية إدارة الدولة، او ما هي المؤسسات الحكومية التي يجب أن يستعين بها مستقبلا؟!!.. لهذا لم يكن بالغريب أن لجأ الي تعيين الفريق أول/ “حميدتي” ليحمل نيابة عنه مسؤوليات ومهام اصلا هو لا يفقه فيها توقعه في شر أعماله… حكم “حميدتي” البلاد وجلس البرهان في الظل!!

بعد هروب البرهان من القيادة العامة في الخرطوم في أغسطس الماضي واللجوء في بورتسودان، وبعد أن سخرت منه الجماهير كثيرا بسبب الهروب المخجل، وكيف انه هرب من “حميدتي”  في الخرطوم فوقع في براثن علي كرتي في بورتسودان وانطبق عليه المثل المعروف المعروف “كالمستجير بالرمضاء من النار”!!… فر البرهان من قوات “الدعم السريع” فوقع في شباك الحركة الإسلامية وأصبح أسير كرتي والاسلاميين.

 ولما اشتد الهجوم  بضراوة شديدة علي البرهان من داخل وخارج السودان، ومن المنظمات المحلية والدولية والصحافة والاعلام، ومن منظمة الأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي، وايجاد والاتحاد الافريقي، قرر البرهان أن يستعيد شيء من كرامته المهدورة والهيبة التي ضاعت، وأن ينتفض من أجل اثبات أنه مازال قويا في السلطة يحكم البلاد، وهو صاحب الكلمة الأولي في الشأن الداخلي والخارجي.

لهذا سارع البرهان في يوم  الاثنين ٢/ ديسمبر الماضي  وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ، للقبض على منسوبي النظام البائد الفارين من السجون، و الضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل ، القرار كان الهدف الأول والأخير من اصداره، أن يثبت البرهان للعالمين إنه ليس أسير علي كرتي والجماعة الاسلامية أينما كانوا،   والقرار العسكري يشمل اعتقال كرتي ايضا.

 نص القرار علي أن اللجنة تضم أعضاء من وحدات السجون، والشرطة الأمنية، والمباحث المركزية. وأنها حددت أماكن تواجد رموز نظام الإنقاذ في كل من بورتسودان وعطبرة وكسلا والقضارف، وبعض القرى والمدن بالولاية الشمالية..ولكن رغم مرور (٤٩) يوم من صدور قرار الاعتقالات في ديسمبر الماضي، ما تجرأت سلطة من السلطات الامنية المفوضة بتنفيذ القرار بإلقاء القبض علي منسوبي النظام البائد الفارين من السجون!!

 واعود بذاكرة القراء الي قرار صدر من البرهان في اليوم الأول من شهر أكتوبر الماضي، بتكليف أربعة من أعضاء مجلس السيادة بالإشراف على الوزارات، وكلف القرار مالك عقار بالإشراف على وزارات الطاقة والنفط ، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف. وأسند إلى شمس الدين كباشي، الإشراف على وزارات شؤون مجلس الوزراء، والخارجية والداخلية والحكم الاتحادي والمعادن والعدل والري والموارد المائية.

ونفهم من التكليف اعلاه، أن شمس الدين كباشي أصبح صاحب الكلمة الأولي في وزارة الداخلية، وأنه مسؤول عن القيام بتنفيذ قرار ٢/ ديسمبر الماضي بالقبض على منسوبي النظام البائد الفارين من السجون، و الضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل…هنا يبقي السؤال مطروح بقوة وبعنف شديد: هل رفض كباشي تنفيذ قرار إعتقال كرتي في تحدي واضح البرهان علي اعتبار أن كرتي من الاسلاميين الذين يؤيدون استمرار الحرب، وهو بهذه الصفة يعتبر “كرتي” حليف للقوات المسلحة ولا يحق اعتقاله؟!!… ام أن كباشي نفسه يخشي مغبة تصرفه أن قام باعتقال كرتي فينال العقاب من الحركة الاسلامية ويلقي نفس مصير اللواء/ الزبير محمد صالح، والعقيد/ إبراهيم شمس الدين؟!!

 عدم تنفيذ قرار البرهان يؤكد أن حرب الجنرالين خلفت أوضاع في غاية الغرابة داخل مؤسسات الدولة وأولها المؤسسة العسكرية.