مناظير
زهير السراج
* برر وزير مالية الحكومة الانقلابية “جبريل ابراهيم” القرار الغريب بفرض رسوم على فتح البلاغات في اقسام البوليس والاجراءات الجنائية الاخرى “بعدم وجود موارد كافية للدولة لتسديد استحقاقات الموقعين على اتفاق جوبا”، مضيفا “ان كل الذين وقعوا على الاتفاق رفضوا التنازل عن مستحقاتهم” !
* تخيلوا .. صارت العدالة سلعة تباع من اجل تسديد نفقات قادة مليشيات اتفاق جوبا وتكلفة الفنادق الفاخرة التي يعيشون فيها كالملوك بينما يكابد المواطن في النزوح الى مكان آمن يحتمي فيه من الدانات والحصول على لقمة عيش تقيه شر الجوع او شراء كيس محلول وريدي ينقذه من الموت بالكوليرا !
* بكل بساطة يقرر المرتزق “جبريل إبراهيم” والنائب العام الذي يفترض ان يكون اول المدافعين عن العدالة نحر العدالة وفرض رسوم على البلاغات والإجراءات الجنائية من اجل عيون مرتزقة جوبا … وكانها كيس “دكوة” او “شطة” يباع في السوق !
* أي مهزلة هذه، وأي مرارة أشد من إرغام المواطن الذي فقد اهله وبيته وأمنه وسط ركام الحرب والموت، على دفع رسوم باهظة ليتظلم ويُطالب بحقه، والا فليذهب الى الجحيم !
* بل يخرج قائد جوقة الارتزاق المسلح، لتبرير هذه الفضيحة بلا ادنى خجل او حياء، بان الرسوم المفروضة ستخصص لأطراف اتفاق جوبا، الذين رفضوا التنازل عن “مستحقاتهم” !
* بالله عليكم، أي حكومة هذه التي تحول العدالة إلى سلعة تُباع وتُشترى في سوق النخاسة، وتفرض على المظلوم رسوماً ليشكو ظلمه؟!
* أين حقوق الإنسان التي يتشدق بها هؤلاء المنافقون، وأين القوانين التي كُتبت بالدماء ثم دُفنت تحت أقدام القهر والظلم والفساد؟!
* ولكن فيم العجب، فالفئة الباغية التي ينتمي إليها المرتزق جبريل وعصابته لا ترى في هذا الشعب إلا دماء يجب ان تسفك ورقابا يجب ان تقطع واجسادا يجب ان تمزق، ان لم يكن بالقنابل والدانات والسكاكين والغازات السامة والجوع والامراض، فبالظلم والقهر والاضطهاد !
* ولكن حتما سيأتي اليوم الذي يستعيد فيه الشعب حريته وحقوقه وعدالته .. ولن تنفع يومذاك سلطة ولا مال ولا مليشيات ولا دانات ولا غازات سامة لقتل وقهر وتخويف وخداع الناس .. وسيرى الكيزان وجبريل والذين ظلموا اى منقلب ينقلبون !
فعلا حركة العدل والمساواة حركة فاسدة ومفروض يطردوها من البلاد مثلما طردالبرهان الهادي ادريس والطاهر حجر اذا لم تلتزم الحركة بي القوانيين ومش كدا وبس حكاية الرسوم الذائدة لا الحكاية بقي فيها خطف ومافيه عديل كدا ويعني انت يا استاذ لم تسمع بحكاية زملكم عطاف عبدالوهاب الصحفي الذي خطفتوا مليشة العدل والمساواة لانو بلغ عن الفساد التي بتعملوا فيه الحركة وكيف البرهان الوسخان ودالحرام ساكت علي كدا ظلم الناس والخطف وعندهم سجون خاصة وتعذيب وغير في جو البلاد وفي بورسودان وين شيب ضرار واهل بورسودان ليه مايقوموا علي هذه المليشة ويحاربوها ويطردوها من هنا والفرق شنو بين جبريل وحميرتي واين البرهان الحمار قاعد بيعمل في شنو مش مفروض ينادي جبريل ويطلع ليه الكرت الاحمر ويقفل اي سجن لهذه المليشة وكيف ياكامل ادريس سوف تقيم دولة العدالة والقانون وناس الحركات جزء من مليشة حميرتي لالالا وين الصحفيين وناس الطوارئ وينكم يا اوباش مش مفروض تنادوا منظمات حقوق الانسان وتجرموا هذه المليشة حركة العدل والمساواة ولالا هههه ناس الحركة طلعوا بيان وقالوا عطاف جزء من الحركة برتبه مساعد وقال كان هارب ومشوا قبضوا عليه تصوروا كيف وصل بنا الحال فهل جيش السودان يفعل نفس الشئ ويجري يقبض علي الضابط الهاربين في الخارج لالا هو وزير الداخلية بنفسوا هرب مافي زول سال عليه وكان اكيد بياخذ في المواهي والحوافظ فهل عطاف المسكين كان بياخذ مواهي وغير لالا الحال دا لاينسكت عليه لازم القيامةتقوم علي مليشة العدل والمساواة اذا لم يخلو سبيل عطاف وتاني يحرمو يعملوا كدا تلك المافية العصابة اطردهم ماعاوزين اتفاق جوبا يعني هايعملوا شنو اكثر ممافعلت مليشة حميرتي واحسن الان حارحار كدا نطردكم وكان الله يحب المحسنين ودا كلو من الفاشل ودالحرام حمدوك لا اول شئ قال يبدا بيه اتفاق جوبا بلاء يخم حمدوك والحركات والقحاتة والبرهان الفاشل الجبان https://tasamuhnews.com/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8/
اها ياجماعة ابشروا بالخير عطاف خلاص قالوا تم إطلاق سراحه ولكن اكيد قاعدين له وبيهددوا فيه مايقول شئ ودا شئ غير مقبول ومفروض هو يعمل طوالي مؤتمر صحفي ويقول فيه الحقائق حتي لو تم تهديدوا بي القتل لانو كدا كدا اكيد سوف يتعرض للقتل لانو هو بقي خطر عليهم ولازم يتخلصوا منو واحسن ليه يتكلم سريع ويقول الحقائق لانو كدا كدا هو مقتول ومافي شك واحسن تقول لينا الحقائق كاملة ولا تسكت ياعطاف هذه مليشة مجرمة ولازم نوقفها عند حدودها وعشان تاني ماتعمل كدا ولازم عطاف يفتح بلاغ فيهم طوالي https://www.youtube.com/watch?v=n0sg05EuQAs
يا هندسة لسع متتبعين لسوء الظن العريض. دي حقبة اسفل سافلين الأوغاد السفلة
اقتباس
(ولكن حتما سيأتي اليوم الذي يستعيد فيه الشعب حريته وحقوقه وعدالته .. ولن تنفع يومذاك سلطة ولا مال ولا مليشيات ولا دانات ولا غازات سامة لقتل وقهر وتخويف وخداع الناس .. وسيرى الكيزان وجبريل والذين ظلموا اى منقلب ينقلبون !)،
هذا اليوم قريب ان شاء الله والشعب السوداني شعب الا مستحيل فجر أكتوبر وابريل ودبسمبر وسيفجر أعظم ثورة قادمه في التاريخ
في رسوم باهظة تفرض حينما تريد بناء بيت والان المنازل هدمت بالدانات والطيران المسير والعادي والناس فقدت كل ممتلكاتها ومدخراتها في هذه الحرب السوال
هل سيتم اخذ هذه الرسوم للبناء
برضوا جبريل ابراهيم سياخذ
تعليق من مولانا الدكتور محمد احمد سالم حول فرض رسوم من قبل النيابه العامه.
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع.
انتم حراس العدالة المزيفين امثالكم قضاءة الشر
يا هذا الذى يدعى محمد احمد سالم قلد كنت قاضيا” مشرفا” بمحاكم بحرى وجميع موظفين من شرطة وموظفين وحجاب يمارسون الابتذتز والترشي باهاء صوره ماذا فعلت فى ذلك
قضاضك يمارسون التميز يتلقون الاوامر من جهات معلومة لمخالفة العدالة وظلم الناس فلماذا فعلت
العدالة ضمير واخلاق وليست كلمات تطلق فانت لم تحققها وانت مكلف بها فكيف يحقيقها غيرك ؟
ناس دارفور اصلا أكثر ناس في السودانيين ياكلوا المال العام حقيقة وليست إساءة راجع ولايات دافور وما تفعله حكومات ولايات دافور من زمان
دكتور زهير حقيقة لقد مللنا واصابنا الرهق ونحن نتحدث ونكتب ونصرح عن إجرام وظلم هؤلاء فلا جديد يذكر فهم في وادي والحياء والاحساس بمعاناة الآخرين والانسانيةفي وادي آخر فما العمل؟ هل سنظل نلطم علي خدودنا ونشق جيوبنا والتعايش مع الآمنا ثم نتوقع توبتهم واعترافهم بما فعلوه في هذا الشعب طيلة السنين الماضية؟!!! ما العمل؟
الحل هو ثورة تغير الواقع الحالي