تداعيات رفع العقوبات الأميركية علي الواقع الإقتصادي.

اذا نظرنا الي العقوبات الأمريكية التي طالت السودان منذ 20 عاما بشقيه والذي اشتمل علي نص القرار بالرقم 13067 في نوفمبر من العام 1997 والذي تم بموجبه فرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية علي السودان والقرار الثاني حامل الرقم 13400 في أبريل من العام 2006 والخاص بحظر الأفراد المتهمون في نزاع و اضطرابات دارفور والخاص بقانون سلام دارفور نجد أنه قد أثر تأثيرا واضحا ومباشر في معيشة المواطن السوداني واقعدت عجلة الاقتصاد في الدولة السودانية بصورة مباشرة إلا أن القرار 13067 له الأثر الأكبر حيث أن القرار 13400 يخص أفراد بعينهم ولا شأن للمواطن به ولكن ملحق القرار 13413 والخاص بأموال الدولة السودانية كانت لها وقع أكبر ومباشر علي معاش المواطن.
في هذه العشرين سنة الماضية تضرر الاقتصاد السوداني بصورة ملحوظة حتي ظهرت ملامحها علي الشعب بصورة سالبة جدا أدي الي هجرة خيرة الخبرات السودانية الي الخارج وتوقفت عجلة التنمية وتهالكت البنية التحتية وكان نصيب التردي في الصحة والتعليم ملحوظ وكثرة البطالة وتشظي الحياة الاجتماعية ادي الي ظهور ملامح سالبة أثرت في نفسية وحياة المواطن السوداني وعانى منها معاناة شديدة مما أدى الي حروبات داخلية جراء ضنك العيش وأسفرت عن ذلك مقتل العديد من المواطنين الأبرياء وزاد الطين بلة أن حكومة الإنقاذ لم تساعد في عجلة التنمية مما ادي الي هجرة الكثير من المواطنيين بحثا عن سبل العيش الكريم ومن بقي منهم تم تكديرهم بما يعرف بالصالح العام واحلالهم بالخبارات الهشة الموالية للنظام مما ساعد في تردي الخدمة المدنية وظهور الفاقد التربوي والكوادر الغير مؤهلة.
مع كل ذلك وجد الشعب السوداني بارقة أمل في فبراير المنصرم عندما قررت امريكا برئاسة أوباما وقتها رفع العقوبات الاقتصادية المشروطة جزئياً إلا وان قرار ترامب جاء صادما عندما تم تأجيل الرفع الي 12 أكتوبر القادم ولكن في حقيقة الأمر أن هذه العقوبات فعليا كانت مرفوعة ولكن طيلة هذه ال 9 أشهر لم يلحظ المواطن أي تغيير بل زاد الطين بلة حين قفز الدولار الي رقم فلكي مع تفشي الأسعار مما زاد من إحباط المواطن لذلك لا أعتقد حتي عند رفع العقوبات في 12 أكتوبر سيكون هناك أمل لأن الدولة ليست لديها أي استراتيجية واضحة لتواجه به رفع العقوبات هذه إطلاقا. كما أن مثل حالة السودان التي ظلت لمدة 20 سنة كسيحة وتزحف للخلف بصورة عكسية ليست من السهولة بمكان أن تنهض بتلك السهولة اللهم إلا من خلال معجزة.

أما بالنسبة لموضوع العملة الأجنبية فعوامل صعودها أو هبوطها خاضعة بصورة كاملة الي السماسرة من تجار العملة وليست بمعيار أو عوامل عالمية لأننا نفتقر للإنتاج والإنتاجية وليست لدينا سلع أو بورصة نعتمد عليها وتقاس كل يوم بالمقارنة مع البورصات العالمية نحت نستورد أكثر من ما نصدر كيف يكون لنا وفر لا زلنا نستورد لسد حاجتنا نحن نستورد حتي الخضروات نحن نستورد الثوم من الخارج نسورد كل شئ لم يتبقى إلا وان نستورد الهواء الذي نستنشقه لذلك دائما جنيهنا مهزوم أمام العملات الاخري.
الأسباب التي أدي الي تدهور الاقتصاد واضح جدا كالانفاق الحكومي علي الحرب اقعدت عجلة الاقتصاد لأنه بدون عائد كما الحرب نفسها تأكل كل شئ بذات القدر الإنفاق عليه بدون مردود.
نحن كان لدينا أكبر مشروع زراعي إلا وهو مشروع الجزيرة أين الآن نحن لا نزرع رغم الأراضي الزراعية الصالحة.
لم نوفق في صيانة البنية التحتية للمواني البحرية والجوية التي كانت لدينا ولم نأتي بجديد ليحل محل القديم.
الخدمة المدنية متردية قائمة علي المحاصصة والمحسوبية وقلة الكفاءة وعدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
تفشي الفساد الإداري والمالي في كل مؤسسات الدولة بصورة واضحة أدي الي تبديد المال العام وأوجه صرفه الذي بات غير معلوم.

التردي الواضح في التعليم الذي أدي ال زيادة االأمية بصورة واضحة مع تسريب التلاميذ مما أدي الي تفشي الأمية التي فاقت المليونيين مواطن.

التردي في صحة المواطن وتفشي الأمراض الوبائية والسرطانية وحتي النفسية التي أدت الي هلاك المواطن والتقليل من أدائه.
التردي في البنية التحتية التي انحصرت فقط في بناء الكباري والطرقات والتي تفتقر للمواصفات والمقاييس العالمية وان زاد علي ذلك الغابات الاسمنتية للمسؤولين.
الحرب وهي اس المشاكل التي لا زالت تدور رحاها في بعض المناطق والفتن المبنية علي العنصرية البغيضة والقبلية والتي جميعها فقط بين أبناء الوطن الواحد القاتل والمقتول سوداني فقط السلاح هو الأجنبي.

لكل تلك الأسباب أعلاه مجتمعة لن يتذوق الشعب حلاوة رفع العقوبات إطلاقا الي ان تزول كل المسببات أعلاه لان مشكلة الشعب السوداني في حقيقة الأمر ليست رفع العقوبات وحدها فهي أعظم من ذلك لأن الواقع يقول حتي مع رفع العقوبات في ظل غياب لاستراتيجية الواضحة لوضع حلول وتنفيذها ليقابل العقبات أعلاه والبدا في التنمية الشاملة بصورة جادة يكون لا طائل من رفع العقوبات لأن الحال سيظل نفس الحال وربما أسوأ لأن الشماعة بتكون انكسرت التي كنا نعلق عليها الفشل إلا وهي العقوبات.
لذلك لابد لهذا الشعب أن يعي من أن رفع العقوبات ليس هو الفردوس المنتظر ولا الحل الذي سيؤدي الي إنعاش الاقتصاد بين ليلة وضحاها وليست هي عصام موسي السحرية التي سيجعل الحبل يتراي لاعوان فرعون كأنه ثعبان يسعي إنما هي أكبر من ذلك لربما قد يساعد من تم حجز أموالهم بالخارج كافراد أو حتي أموال الحكومة والتي نخشى أن لا توظف بالصورة المطلوبة وتركها في أيدي المبددين وعديمي الذمة الذين لا يخافون الله في المواطن المسكين الذي ظل ينتظر بصبر قساوة القرارين نفسه وهي العقوبات الأمريكية التي امتدت الي 20 عاما والانقاذ الذي ظل سيفا مسلطا علي رقابهم لأكثر من 28 سنة وغفلت حتي عن محاسبة محسوبيها في تبديد ثروات البلاد السابقة وانا لا زلت تراني أسأل عن مال البترول أين ذهبت ومال الذهب الآن أين تذهب ليأتي السؤال أين ستذهب مال الدولة الممسوكة بالخارج في ظل تفشي الفساد الذي لم نسمع او نري حتي الآن محاسبة أحد عليها ولكن نأمل ونعشم في الله عز وجل أن تنزل علي هؤلاء الناس صحوة ضمير ويرفقون بهذا الشعب لخدمة البلاد والعباد واتمني أن يشمل رفع الحظر قانون سلام دارفور ليمكن الدولة من والاستفادة من القروض والتي عبرها قد يستفيد المواطن من المعونات الدولية واعفاء الديون الخارجية وسداد مديونيتها بالخارج وعليه علي الشعب السوداني أن يفوض أمره الي الله ومن توكل علي الله فهو حسبه والله المستعان.
حياة ادم