تبيعهم عقوداً مزيفة وتختفي مقارها في لمحة بصر وكالات سفر.. تحول أحلام الشباب إلى كابوس

الخرطوم:
ضياع شقى العمر وهزيمة أحلام لقمة العيش الشريفة.. هو واقع عاثر الحظ للذين ألقت بهم ظروفهم على عتبات بعض وكالات السفر، تبيعهم الوهم وتمنيهم الأماني بواقع أفضل.. كثيرون وجدوا أنفسهم أمام مشكلة حقيقية بسبب الاحتيال الذي يتعرضون له من بعض هذه الوكالات ‏‏(الوهمية) التي تمتهن الاحتيال وتلقي بهم في الانتظار بــ(سوح المحاكم) بدلاً من (مقاعد الطيران) التي ‏يحلمون أن تقلهم الى دول الاغتراب ومنافذ العمل لينطبق عليهم حال (ميتة وخراب الديار) لاستحالة سفرهم خارج البلاد ‏وعجزهم عن استرداد المبالغ التي دفعوها لهذه الوكالات والتي جمعوها (بدم الحجامة) بل وصل الأمر ببعضهم أن يبيع منزله أملاً بالعمل والكسب السريع ‏والتعويض بشراء منزل آخر أرحب وأفره، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الأحلام وتتبدل حياتهم جحيماً بعد الوقوع في (شبك ‏الحقيقة) المرة بالاحتيال عليهم في وضح النهار وسط مكاتب وثيرة وفارهة ووسط الخرطوم ما‏ يوحي بالحقيقية والصدق لاكتمال تيم العمل المتواجد بداخلها وازدحامها بالمرتادين العازمين على الرحيل لخارج الوطن ‏لكن سرعان ما تكتشف الأمر إذا جددت الزيارة لذات الوكالة بعد أقل من ثلاثة أشهر فإنك لن تجدها ليخبرك من تسأله عنها أنه تم تشميع المكتب أو (رحلت) الى مكان آخر غير معروف، وعند ‏السوال عن حقيقة الأمر يشير اليك البعض بالبنان لمكان المكتب ويطلعك على أن (المكان أُغلق) بواسطة السلطات بسبب البلاغات وأحياناً تجد بعضاً من بقايا الضحايا ممن احتيل عليهم هنالك، إما حاملاً معه شكوى أو يستفسر عن الأمر، لكن الأمر يمر دون نتيجة ‏ترجى من ارتياد المكتب بإرجاع حقوقهم أو قبض المتورطين.

عقود مزورة

بعد أن حزم أمتعته استعداداً للرحيل فوجئ محمد علي أنه ضحية احتيال من قبل الوكالات الوهمية بعد أن اتفق مع إحدى هذه ‏الوكالات ودفع لها مبلغ ٥ آلاف جنيه عبارة عن شقى عمره للفوز بإقامة الى إحدى دول الخليج لتحقيق حلمه بالعيش ‏تحت كنف مستوى معيشي ميسور؛ يحول بينه وضائقته المادية التي جعلته يتنازل عن العيش وسط أهله ووطنه لكنه سرعان ما اكتشف ‏أنه ضحية نصب أُعد له من قبل هذه الوكالة بعد اكتشافه أن العقد (مزور) وأن هذه الوكالة عبارة عن مكتب اُجر لفترة محدودة. ويقول محمد لـ (التغيير) وجدنا أنفسنا أمام مهمة البحث عن حقوقنا بدون بارقة أمل ولم نسترد مبالغنا حتى هذه اللحظة، وما يؤسفني ‏أنني قمت ببيع كل ما أملك حتى أُهاجر للخارج وأُبدل حالي وحال أسرتي بعد أن أوصدت أمامي جميع منافذ العمل لتحقيق حياة ‏بسيطة تقيني أنا وأُسرتي شر السؤال والاعتماد على الغير والابتعاد عن الرزق الحرام وأكل مال الآخرين، لذلك قمت ببيع منزلي أملاً ‏في أن أستبدله بآخر بعد أن تدر علي الوظيفة التي توهمت أنني قمت بشرائها من قبل هذه الوكالة الوهمية التي لا أصل لها، على الرغم ‏من شرائي للعقد داخل المكتب وسط مجموعة تعمل في هذا المجال، لكنني لم أتوقع أن تصبح أحلامي عرضة للنصب والاحتيال، ولكن حقي سأجده ‏يوم القيامة عند رب العالمين طالما عجزت عن التعرف على المحتالين؛ الذين كأنما ابتلعتهم الأرض.

ضياع حقي ووقتي

محمد علي ليس هو الوحيد الذي تعرض لهكذا احتيال بل هنالك مئات المتضررين. ولمحمد هجو قصة من ذات ‏القضية هو و(١٥) شخصاً آخرين؛ مناهم صاحب وكالة الأماني، وعرض عليهم الهجرة الى دولة قطر وثمن الإقامة ١٠ آلاف جنيه بالتقسيط لكنهم ‏اكتشفوا الخديعة وأودعوه السجن قبل الهروب بكل المبلغ ولكن الرجل تمكن من أخذ المبلغ كاملاً من البعض وأصبح محمد ‏موزعاً ما بين المحاكم وانتظار استرداد أمواله، وصابر عبد الله هو واحد من ضحايا هذه المجموعة، وهو شاب تخرج منذ ‏خمسة أعوام وبعد البحث المتكرر عن العمل لم يجد غير خسارة فاتورة المواصلات بين الموسسات المختلفة دون فائدة، وفي نهاية المطاف ‏قرر الهجرة بعد أن أعطته والدته كل ما تملك من حلي ذهبية لشراء إقامة، وبعد أن باع الحلي خسر مبلغ ٥ آلاف جنيه وسلمها لإحدى هذه الوكالات ليكتشف بعد ذلك أن ‏الأمر مجرد كذبة كبيرة، وأنه أمام خبر مفجع بسبب هذه الوكالة الوهمية التي تعمل بالنصب والاحتيال، ويقول صابر لم أعرف يوماً ‏البكاء لكن في تلك اللحظة امتلأت عيناي بالدموع بعد أن اكتسيت بالحسرة والندم ووجدت أن باب الوكالة أُغلق، وعندما تحققت من ‏الأمر اكتشفت أن هذه الوكالة أصبح لا وجود لها على أرض الواقع، وأن أصحابها أخذوا أموالنا و(طاروا)، وأن الأشخاص الذين تعاملت معهم وهميين؛ حرفوا أسماءهم الحقيقية ولا وجود لهم، فحينها بكيت ‏من حسرتي وحسرة ضياع حلي والدتي التي تأكدت تماماً أنها لا رجعة لها. بعد ذلك أُغلقت في وجهي كل الأبواب ولم أذهب لضياع ‏حقي ولن أخسر ثمن فتح البلاغ طالما أن المحتالين حاكوا كل شيء بدقة، فحملت ساقاي وعدت للبيت حزيناً، ولكن أتمنى أن لا يحدث ‏ما حدث لي لأي فرد آخر وأن تراقب الجهات المختصة مثل هذه القضايا، وأن تترصد هؤلاء المجرمين الذين يسرقون عرق ‏المواطنين بالأوهام، وأن تجند بعض المسؤولين خصيصاً لهذه الأمور، وأن تضبط مكاتب الإيجار الوهمية هذه، وأن تكون هنالك رقابة ‏شديدة في هذه القضية، وأن يحاسب المتورطون ممن استطاعت السلطات القبض عليهم بأقسى العقوبات.

مسؤولية الدولة

منير محجوب، خبير في مجال عمل الوكالات، يقول: هنالك أشكال عديدة من أنواع الاحتيال التي تتخذها بعض هذه الوكالات في وجه طالبي (الفيز) والعقودات، فقد سمعنا ورأينا الكثيرين ممن حدثت لهم هذه الأفاعيل بالسماع من ‏المتضررين بمثل هذه القصص بشراء الفيز المزورة وهي ما تعرف بالفيز المضروبة من قبل الوكالات الوهمية والمكاتب الوهمية ‏لهذه الوكالات، وأعتقد أن هذه المشكلة حلها سيكون بواسطة الجهات المختصة، التي عليها حسم هذا الأمر وهذه الفوضى وضبط مكاتب ‏الإيجار والشخصيات الوهمية والتحقق من الوكالات ورسميتها والعمل على وضع ضوابط صارمة وعقوبات قوية لردع المحتالين ‏من هذا النوع من أنواع النصب التي يكون فيها الضحية مواطناً أعزل لا ذنب له سوى الطموح والحلم بتغيير واقعه الاقتصادي وهو لا يعلم أنه ‏مواجه بنصب من قبل محتالين يعملون خصيصاً في هذا المجال دون متابعتهم من قبل السلطات المختصة التي يستوجب عليها حماية ‏المواطن من هذا النوع من الوحوش البشرية والبحث عن هذا هذه المكاتب الوهمية واعتقال مستأجري هذه الأنواع من المكاتب. ‏فحقيقة مثل هذه الأنواع من المشاكل زعزعت الثقة في كثير من الوكالات بما فيها الوكالات الرسمية، فقد وضعتنا مثل هذه ‏الاحتيالات والوكالات الوهمية في حرج كبير وأصابنا بعض غبار هذه ‏الشُبَه لتكرار الأمر من قبل كثير من النصابين والمحتالين، ولكن في ختام الأمر، هنالك كثير من الوكالات الرسمية التي تعمل في النور ‏وبالحلال

التغيير