بيان من المركز الإفريقي لدراسات حقوق الإنسان

المركز الإفريقي لدراسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي- (السويد)
بيان مهم حول دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الجاري
تمهيد:
تابع المركز بقلق بالغ الأوضاع الإنساية في السودان والتدهور الذي تشهده حالة حقوق الإنسان يوما بعد يوم وكذلك ظل المركز مراقبا لدور الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها بجنيف وتطورات تعاطيه مع الشأن السوداني وأن المركز سيشارك بوفد رفيع المستوى من قانونيين وحقوقيين في الجلسة القادمة لحقوق الإنسان ديسمبر الجاري بقيادة مدير المركز لعكس الحالة السودانية ورفع تقرير من المركز حولها للمجلس.
? والمعلوم أن واشنطن قد بدأت تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، والذي يتيح التدخل ‏تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
? وأنه قد أعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده ‏تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.‏
? كذلك سيشهد المجلس على ضوء هذه التداعيات مناقشة حقوق الإنسان في السودان بصورة غير مسبوقة، وهنالك تكتل من حوالي 17 منظمة ممثلة لدول كبرى ساعية لإعادة السودان للبند الرابع وهذا حتما سيكون له تأثيره على حالة حقوق الإنسان في السودان وفي حال إعادته لبند المراقبة المباشرة وتعيين مقرر خاص بخصوص الحالة الإنسانية في السودان.
? وهذا الوضع المتوقع أن يلقي بظلاله على الوضع في مناطق النزاع خصوصا المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) اللتين حتما ستدخلان نطاق الرقابة الدولية، فضلا عن دارفور التي هي مدولة الشأن مسبقا.
? إننا في المركز الإفريقي نحذر من عدم التعاطي بجدية مع مجلس حقوق الإنسان والتحسب لقراراته لأن ذلك من شأنه تدويل الشأن السوداني في كل المناطق وسيجلب للسودان المزيد من الرقابة الأممية، وهو الشيء الذي ينذر بتصعيد جديد.
? نناشد الأطراف المعنية والحكومة بأخذ كل التدابير التي من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان والعمل على إجراء تسوية سياسية شاملة مع كل الفرقاء لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وإخراج السودان من مأزق الرقابة الدولية، هذا أو فليبشر القائمون على الشأن السوداني بالرجوع للبند الرابع.

د. عبد الناصر سلم حامد
مدير المركز
9/9/2015