عثمان شبونة للمحكمة: هذه كلمات مهذبة في حق “المضلل” مأمون حميدة.. وقانونيين يقولون أن الوزير يستغل منصبه

الراكوبة: الخرطوم
انعقدت اليوم الإثنين جلسة صحيفة “الجريدة” والكاتب حيدر خير الله أمام مولانا عصمت وهبي في البلاغ الذي تقدم به وزير الصحة مأمون حميدة ضد الصحيفة والكاتب منذ عامين. واستمعت المحكمة إلى شهادة عثمان شبونة حول مقال ضمن سلسلة مقالات بعنوان “إنك لا تحترم الأطباء ولا عقولنا يا بروف حميدة” والذي وردت فيه مفردات وجمل قال الشاكي إنها تشين سمعته مثل “مستهبل” و”مستثمر” و “لولوة” و”سمسرة” وغيرها من كلمات حواها المقال مثار الشكوى. وقال شبونة للمحكمة إنها كلمات عادية وجاء بعضها مهذباً في حق مأمون حميدة “كوزير”، وأن الوزير استعمل لغة “مضللة” في ما يخص “بيع مستشفى الخرطوم” وأنه بالفعل مستثمر ويتصف بالتناقض في ما يخص عمله كوزير وهو ما يتسق مع مقال الكاتب “في الحالة”، مضيفاً: “مفردة مستهبل عادية واستعملتها ضد من هم أعلى منه وهي لا تشين السمعة بل تصف واقع شخص بالحق”، مؤكداً أن بعض الكلمات التي وردت في المقال مطلوبة صحفياً ولا تشين سمعة مأمون حميدة مطلقاً، وقدّم شبونة في الجلسة العاصفة التي امتدت لأكثر من ساعة دفاعاً قوياً لصالح “الجريدة” التي قال إنها تتبنى قضايا الشعب السوداني بامتياز حينما فتحت ملف “هذا الوزير”.
من جانبهم، انتقد بعض القانونيين استغلال حميدة لوزارة العدل، ممثلاً في استعانته بمستشارين يتبعون للوزارة يفترض فيهم أن يطاردوا قضايا الفساد بدلاً من مطاردة الذين يؤشرون للفساد وينبهون السلطة للتجاوزات الخطيرة التي تحدث من منسوبيها. وقال محامي الجريدة عمرو بن العاص أن الدور الذي يقوم به مستشارو وزارة العدل “في قضية مأمون حميدة” يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية بفضح الفساد، وإلاّ فإن أحاديث السلطة في أعلى مستوياتها عن مكافحة الفساد لا تزيد عن كونها استهلاكاً يؤخر ولا يقدم. وأوضح عمرو الخلط ما بين العام والخاص في هذه القضية التي تمثل نموذجاً يجب أن يلفت انتباه القانونيين والجهات ذات الصلة بالقضية، وأضاف: إذا كان المستشارين الموقرين يعلمون هذا الخلط فهي مصيبة، وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر.
واكد حيدر خيرالله ان النهج الذي اختطته الجريدة في انحيازها للمواطن وحقوقه سيظل الحافز ابدا للتصدي لكافة القضايا وان المحاكم لن ترهبنا عن النهوض بما نرى انه واجب الاقلام المباشر.
وفي نهاية الجلسة تقدم محامي “الجريدة” بطلبات للمحكمة باستدعاء وزير الصحة الاتحادي للشهادة ومخاطبة المسجل التجاري للإفادة حول استثمارات مأمون حميدة وكذلك مسجل عام جمعيات العمل الطوعي.. هذا وقد حُددت جلسة
9فبراير للاستماع لشهادة البروفيسور / جعفر بن عوف المتواجد حاليا خارج البلاد.