فقه الجمع بين الأختين المباح

نــــــــــــــــــور ونـــــــــــــــار

فقه الجمع بين الأختين المباح

م.مهدي أبراهيم أحمد
[email protected]

قبل سنينا عدد أصدر الرئيس قرارا بتحريم الجمع بين منصبين نظرا لما تناولته الصحف ساعتها من شيوع مصطلحات تناولها الناس في مجااسهم ولاكتها ألسنتهم زمنا وكان أن أستجاب الرئيس وأصدر القرار الجمهوري والخاص بمنع الدستوريين ورجال الدولة من الجمع بين مناصبهم ومناصب أخري مما وضع حدا للقيل والقال وكثرة التناول والسؤال . .
والقرار الذي صادف أرتياحا لدي المواطن فعل لوقت معين وذلك لأمتصاص النقد الذي ظلت تزخر به الصحف والهمسات التي صارت تعتور مجالس الأنس والسمر ثم غيب القرار أو قل أودع أضابير رئاسة الجمهورية كأي قرار أو توجيه أنتهي دوره وتعطل سريانه وصار في جملة القرارات الأرشيفية.
ثم عادت ريما لعادتها القديمة وصار صاحب المنصب الرفيع يتمتع برئاسة العديد من الأدارات والهئيات والمصارف والمؤسسات والشركات والبيوتات التجارية ومن الطبيعي أن تعود سيرة ذلك الهرج الوظيفي الي ساحة اللت والعجن والنقد والأستهجان الصريح لذلك الشغب في المناصب الذي ربما يقود الي الفساد والمحسوبية وجميع سئيات الهيكل الوظيفي والأداري .
وعندما يقول نائب الرئيس بأن مرتبه يعادل سبعة ألاف من الجنيهات وسقف راتب الرئيس يعادل تسعة ألاف تبرز التساؤلات هل تقف الرواتب عند ذلك الحد أم تدخل أمتيازات أخري علي المنصب جراء الجمع بين المنصب والمناصب الأخري التي يتمتع بأمتيازاتها ورواتبها المجزية التي حتما ستدخل الي المرتب الفعلي وتحيله الي قيمة يصعب علي المتابع تداركها والألمام بكننها ووضعها .
وأقرأ تصريح أدلي به قريب من الرئيس ومن أهل الحظوة والقرابة بأنه يجمع الي جانب منصبه ثلاث مناصب أخري عددها برواتبها ليفوق الراتب راتب الرئيس شخصيا والرجل بعد كل ذلك يجأر بالشكوي المريرة بأن كل تلك الرواتب لاتكفي تصريف أموره اليومية بمعيشتها وعلاجها والرجل لو أضيفت له أخري لطمع فيها وهذا نموذج من نمازج أخري جعلت من ذلك الواقع علي كل لسان ولابد من وضع لهذا الفساد وعندما يقول نائب الرئيس بأن راتبه وراتب الرئيس أقل من العشرة يصبح حديث حديث أستهلاك يقابل بالضحك وبالسخرية من القائل فكل الناس تدرك وراعي الضأن في الخلاء أن راتب محافظ بنك السودان -وهو الذي يعينه الرئيس -يتجاوز الثلاثين مليونا من الجنيهات فكيف بمرتب الرئيس ونائب الرئيس .
والصحف تتسابق نحو الوثائق التي تظهر رواتب الدستوريين لعرضها علي المواطنين لأزالة كل التباس عن غباشة تعترتيهم جراء رواتبهم ومخصصاتهم وأبعادهم عن شبه الفساد التي ظلت تلاحق الجميع بلا أستثناء والوثائق تظهر رواتب منصب الوالي ولم تظهر بقية التفاصيل التي تكتنف رواتب الدستوريين والعاملين جراء جمعهم لمناصب أخري تضاف الي رصيد رواتبهم ومخصصاتهم الحقيقية .
تسأل عن الوزير في مكتبه فلاتجده بل تأتيك الأجابة بأنه في مكتبه الآخر يباشر مهاما أخري أويرعي مصالحه الخاصة والناس تتساءل عن الوزير قبل الوزارة وبعد الوزارة وبينهما أمور (غير) متشابهات وألسنة الخلق أقلام الحق وحتي الوالي صار يترك مصالح مواطنيه ليلحق بالغنائم الأخري ونائب الرئيس يعترف صراحة بأن مرتب الوالي يفوق مرتبه بمرات .
وشعب الجزائر يخرج يطالب بالأصلاح ووقف الفساد ومنع الجمع بين منصبين للوزراء وكل العاملين بالدولة وكذا طالب شعب سلطنة عمان بنفس المطلب بل وذهبوا لأبعد من ذلك بأن طالبوا السلطان بكشف ممتلكات الوزراء قبل وبعد الوزارة وحتي الذين تم أعفاءهم فالمطلب ينالهم فالشعوب التي خرجت تجعل من كلمتها هي العليا تعي الآن المرحلة تماما وكل الحكومات سقطت حصانتها أمام المطالب العادلة التي تنادي بالأصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد المستشري بداية من أعلي الهرم وأنتهاء بأصغر وظيفة في الهيكل الوظيفي .