مقالات وآراء
مقترح الحقيقة والمصارحة السودانى أسوة بما فعله مانديلا بجنوب أفريقيا

الجزء الثانى من مقترح الحقيقة والمصارحة أسوة بما فعله مانديلا بجنوب أفريقيا
https://www.youtube.com/watch?
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
مقترح الحقيقة والمصالحة وليس الحقيقة والمصارحة
نعتذر عن الخطأ بين اللام والراء
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
علمنا من الممثل الأممى الذى يتحدث لغة لبنانية ان السودان مقبل على حوار
كون هذا الشخص عاش بلبنان حتى تعلم اللهجة اللبنانية دا فى حد ذاته أمر خطير
ومن يمثل الشعب فى الحوار القادم
نحن نطلب عودة حمدوك مقدما لعدم ثقتنا فى البقية
ناقش الصادق المهدي عن العدالة الترميمية (او التصالحية) في ورقة قدمها بجنوب أفريقيا عام 2015 ومن يومها وثابر فى المناداة بالعدالة الترميمية دون جدوى.
باختصار هى الجودية وسياسة “عفا الله عما سلف” ….
مجربة وبموجبها افلتت طغمة الدكتاتورية العسكرية الاولى من المحاسبة والعدالة رغم جرائم التعذيب “ونفج المعتقلين حى الموت” وجرائم الاغتيالات والمذابح فى الجنوب.
العدالة هى العدالة عن طريق المحاكم محلية او دولية واى محاولة للالتفاف عليها مرفوضة وفاشلة وبالتجربة فلا ظالم او قاتل ردعت ولا ضحية او مظلوم انصفت ..
من جرب المجرب حلت به الندامة !!
السيد / تيراب
قد يكون نجاح التجربة الجنوب افريقية لأن أحد أطرافه بريطانى مسيحى والحقيقة والمصالحة لا تقود للعقاب وانما تقود لجبر ضرر المتضرر وحدثت فى جنوب افريقيا لأن البيض يمسكون بكل مفاصل الدولة ولن يسلموها للسود ويذهبوا للمشانق وفى حالتنا البرهان وحميدتى يمسكون بكل مفاصل الدولة ولا نتوقع أن يسلمونا كل شىء ونقودهم للمشانق لذا الحقيقة والمصالحة تتحدث عن جبر ضرر المحكوم الضعيف ضد حاكم جائر ظالم ويجب ان يكون جبر الضرر بحكم الضرر الذى احدثه الحاكم
https://www.youtube.com/watch?v=Zi_waS_7nYM
الرابط أعلاه للاستماع لفتوى ردا على من يقولون لايجوز الخروج على الحاكم فى مظاهرات بها شيوعى أو بعثى
هذا المفتي ولو دكتور، ولو ما كوز أو سلفي، ولو أفتى بجواز الخروج مع الشيوعيين، فإنه ليس أفضل من الكيزان الذين يجوز الخروج ضدهم ولو مع الشيوعيين، وهو جاهل لا يعرف دين الحق – فليس في الشريعة محاكمة للمرتدين بقصد عقابهم على ردتهم، أولاً لأن الله لم يجعل لهم عقاباً ينفذه ولي الأمر أو المجتمع ولكن نص القرآن على عقاب الله لهم بنفسه في الدنيا أو في الآخرة ولكن يجوز أن تكون موضوع محاكمة فقط في الأحوال الشخصية كما في الميراث مثلاً لا يجوز توريث المرتد من المسلم ولا يجوز للمسلم وراثة الكافر فيجوز رفع الأمر للقضاء لهذا الغرض.
أما أن تحاكم غيرك في ايمانه وعقيدته فلا يوجد تفويض لأحد أن يفعل ذلك بعد النبي الكريم الذي كان يعلم المنافقين وهم الكفار الذين يظهرون الاسلام ولكنه لم يفعل – وربما فعل ذلك بشأن بعض المولين أدبارهم عند القتال أو إرادة الخروج له فالمرتد هو من يولي دبره لجيش المسلمين ويريد اللواذ بالكفار وهذا هو مصداق المرويات التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم قتل فلانا المرتد أما ما فعله الجهلاء من حكام المسلمين لاحقاً كالذي ضحى بالجعد وخلافه وكالذين حاكموا الاستاذ محمود الجمهوري وقتلوه فلا اعتداد بفعل الجهلاء!!!
فلا تتسرع فتقبض في ضنبات الككوات لمجرد أنك كنت تبحث عن فتوى توافق هواك فتجدها وتروح قابض فيها وأنت لا تدري ما تحتها!!
يا باشمهندس أنت اي طنب كوكو ما تصدق تمسك فيه يا راجل فكنا اصبر وافهم الحاصل وادرس الموضوع وشوف الناس العندها خبرة في السياسة ودهاليزها يقولو شنو ورائهم شنو وخلي من سبق وصدقك القول دليلك وإن تختلف معه في الكثير من الامور المهم مصلحة البلد اسمع كلام من قالو الوثيقة الدستورية ماسورة وسلام جوبا مؤامرة وانه رجوع دكتور حمدوك غلط في حق نفسه وفي حق البلد وكلامهم كله طلع صح في القوت الحالي لازم نكون ايد واحدة عشان نطلع من الحفرة الرمونه فيها الكيزان
لعنة الله عليك وعلى الجاك الجابك انت ولد قليل ادب وناقص تربية ما ممكن رسالتك دى تصل فى ثوث انظف من القاذورات التى تخرج من فمك ودبرك قاتلك الله
لديك افكار جطتها مع سوء الأدب بتاعك دا لذا لن يستمع لك احد
انا قلت ليكم ما سأطرحه سيلاقى القبول عند البعض والرفض عند الأخرين والدنيا فيها 8 مليار نسمه من قبلوا بالإسلام مليار واحد نصهم اسلامهم زى اسلام ود الجاك عاوز الناس كلها تقبل كلام سلمان ، ورينا ماهو الحل
لا أعتقد أن أحدا يحتاج لفتوي للخروج في مظاهره يشارك فيها شيوعي أو بعثي أو حتى ملحد الا اذا كان هولاء هم قادتها ولسان حالها.. في هذه الحاله يجوز طلب الفتوي.
انا لم افتى ونقلت فتوى لرجل دين يحمل درجة دكتوراة
وناقل الكفر ليس بكافر
اعطينا رايك انت وفى ناس كتيرة بتقول الخروج بامر من قحت وتجمع المهنين حرام لانهم علمانين
لا تقول لا أعتقد أن أحدا يحتاج لفتوي للخروج في مظاهره يشارك فيها شيوعي أو بعثي أو حتى ملحد
انا شخصيا كنت محتاج لهذه الفتوى لو كان هذا الرجل عضو فى هيئة الأفتاء
هذا المفتي ولو دكتور، ولو ما كوز أو سلفي، ولو أفتى بجواز الخروج مع الشيوعيين، فإنه ليس أفضل من الكيزان الذين يجوز الخروج ضدهم ولو مع الشيوعيين، وهو جاهل لا يعرف دين الحق – فليس في الشريعة محاكمة للمرتدين بقصد عقابهم على ردتهم، أولاً لأن الله لم يجعل لهم عقاباً ينفذه ولي الأمر أو المجتمع ولكن نص القرآن على عقاب الله لهم بنفسه في الدنيا أو في الآخرة ولكن يجوز أن تكون موضوع محاكمة فقط في الأحوال الشخصية كما في الميراث مثلاً لا يجوز توريث المرتد من المسلم ولا يجوز للمسلم وراثة الكافر فيجوز رفع الأمر للقضاء لهذا الغرض.
أما أن تحاكم غيرك في ايمانه وعقيدته فلا يوجد تفويض لأحد أن يفعل ذلك بعد النبي الكريم الذي كان يعلم المنافقين وهم الكفار الذين يظهرون الاسلام ولكنه لم يفعل – وربما فعل ذلك بشأن بعض المولين أدبارهم عند القتال أو إرادة الخروج للجهاد. فالمرتد هو من يولي دبره لجيش المسلمين ويريد اللواذ بالكفار وهذا هو مصداق المرويات التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم قتل فلانا المرتد أما ما فعله الجهلاء من حكام المسلمين لاحقاً كالذي ضحى بالجعد وخلافه وكالذين حاكموا الاستاذ محمود الجمهوري وقتلوه فلا اعتداد بفعل الجهلاء!!!
فلا تتسرع فتقبض في ضنبات الككوات لمجرد أنك كنت تبحث عن فتوى توافق هواك فتجدها وتروح قابض فيها وأنت لا تدري ما تحتها!!
الفتوى ليس موضوعنا وانت تركت موضوع الحقيقة والمصالحة ومسكت فى فتوى نحن لم نقل صحيحة أو غلط لاننا لا نملك القدرة لرفضها او قبولها
والله السودان دا امتلأت صفحاته ومجاريه بناس لايطاقون
ما عارفك شايف حالك على شنو! اطروحاتك كلها فطيرة وقاعد تداعي في الناس زي الفاتية،،، وبعد ده ما عاجبك السودان وناس السودان،، كوز ده!!!!
وقاعد تداعي في الناس زي الفاتية
يخس عليك من مهاجر نتن ووسخ
انا كتبت موضوع عن الحقيقة والمصالحة مافيش واحد قال لينا مقبول أو مرفوض دخلوا على مداخلة جانبية عن فتوى قدمها دكتور ولا نريد أن نعلق عليها
وتقل انت فى ادبك وتقول زى الفاتية
يا كلب حتى الفاتية حين تصل 74 سنة سوف تتوب
انت واحد معفن ونجس
يا جدو!! انت وكت حصلت ال74 ما تشوف وين عنقريبك وابريقك ومصلايتك وحقتك “أن بتسف”، مالك ومال الإنترنت واقع في الناس نبذ ونديهة وتلملم في الذنوب وانت رجلك هنا والتانية هناك!!! غفر الله لك، انا غايتو عافي ليك حقي شوف ود الجاك النبذتو ونبذت ابوهو بدون ذنب!
أنا شخصياً وغيري كتير ما شافوا هذه الفتوى وهذا الواعظ الذي يؤمن بمحاكمة المرتدين لاثبات ردتهم وقتلهم ولولا استشهادك به لأنو دكتور وأفتى بما أردت وبهذا ساهمت في نشر هذا التضليل باسم الدين والوعظ والفتيا – واحتمال المعلق القال فاتية يمكن قاصد الفتيا – كان تتحقق مما يقصد قبل شتمه وسبه – وناقل الكفر زي ناقل الباطل برضو كافر ومساهم في انتشاره – فالردة إذا جريمة فهي جريمة في حقه تعالى وحده وهو حق خالص ليس فيه حق للعباد مثل سائر الحدود التي تتضمن الحق العام والحق الخاص كلها ما عدا الردة دا غير كون الحد حده الله بنص صريح وقاطع في القرآن الكريم ولذلك سميت الحدود حدود الله ولم تنسب لغيره ولم نسمع بحدود الرسول بالاضافة إلى المرويات ربما قصدت قتل المرتد بالمعنى الذي أشرت إليه في التعليق السابق – وهذا الشك في كونه حد أم لا يعتبر شبه تدرأ الحدود حتى لو افترضنا أنه الحد واذا الحد يدرأ بالشبهات فمن باب أولى ألا تكون شبهة في تشريعه كونه لم يأت به نص قرآني قاطع.