عجز التأمين الصحى .. تساؤلات ؟

لأسباب ربما يعلمها السيد المراجع العام لم يتضمن تقريره لنتائج المراجعة للعام 2014م المقدم للمجلس الوطني ، اى بيانات أو معلومات عن الصندوق القومي للتامينات الاجتماعية أو الصندوق القومي للتأمين الصحي ، كما لم ترد بالطبع اي بيانات عن سير الأداء في الصندوق القومي للإستثمار ، وعليه فليس هناك من خيار للحصول على اي بيانات خلاف ما تعلن عنه الوزارة ، وزارة الرعاية الاجتماعية ووصناديقها ظلت عصية على ادراك مايدور فيها ،لدرجة اعتبارها معلومات سرية يمنع الخوض فيها حتى لاعضاء البرلمان، بيان وزيرة الشئون الاجتماعية الاستاذة مشاعر الدولب أمام البرلمان أثار قلق النواب أكثر مما طمأنهم وانتهت مناقشة البيان الى اتهامات متبادلة رجحت فيها كفة الوزيرة بعد تهديدها للبرلمان بتحريك اجراءات قانونية ضد أي نائب برلماني يتحدث ( بسوء) عن صناديق ومؤسسات وزارتها ، وهو حدث خطير يوضح بجلاء مكانة البرلمان لدى الوزيرة ، و استكانة البرلمان و خنوعه لمثل هذا التهديد ، و يكشف عن سياسة البرلمان فى استئساده على مدير الحج و العمرة بغض النظر عن موقف الاخير ، و تقديمه للمساءلة بحجة اساءته للبرلمان لا بسبب اتهامات فى حقه اعلنت تحت قبة البرلمان، جاءت تهديدات الدولب بعد مداخلة النائب عبد الله مسار الذي علق على بيان الوزيرة أمام البرلمان بقوله ( أن البيان اشتمل على أخطاء فادحة فيما يتصل باعالة الوزارة لعدد ( 12 ) مليون أسرة ، متهماً الوزارة بأنها تخفي راس مال الصناديق التابعة لها ، مضيفاً ان الصناديق تضخمت وامتلكت استثمارات واموالاً مع البنوك ) ، السيدة الدولب نوهت الى عدم الدقة في كتابة الاراقم وانها خطأ مطبعي دون أن تهتم بتصحيح الخطأ المطبعى ، معتبرة وفق تحقيق أجرته وزارتهاان كل من يتحدث عن صندوق الضمان للاستثمار اومؤسسات الوزارة يهدف لأغراض شخصية وليس للمصلحة العامة ، بيان الوزيرة الدولب امام البرلمان خلا تمامآ من الاشارة الى صندوق الضمان للاستثمار ، الوزيرة اطلقت تهديدها و لم يجرؤ البرلمان على مساءلتها رغم انها اهانت البرلمان فى عقر داره و تحت قبته ،
أمس الأول ومن خلال حديثها في برنامج مؤتمر اذاعي ، أقرت الوزيرة بعجز الصندوق القومي للتأمين الصحي عن تغطية المستوى الثالث من الامراض ، مثل امراض القلب و الكلى و السرطان و بقية الامراض المزمنة و المؤدية للوفاة ، وهي الامراض التي يتطلب علاجها تكلفة عالية ، الوزيرة لاشك تعلم ان العلاج تحت مظلة التامين الصحي يختلف في الاستجابة والاجراءات خاصة في الحالات الحرجة ، حيث تعطي المراكز العلاجية من معامل ومستشفيات الاولوية في مقابلة الطبيب واجراء الفحوصات للدفع ( الكاش ) ، اما حملة البطاقات فتتم برمجتهم وفقاً لسعة الوحدات العلاجية ، الاصناف الدوائية والمعدات الطبية من قسطرة ومحاقن ، فتوجد نوعين في الصيدليات ، الاقل جودة وسعراً للمشتركين في التأمين الصحي ، والاجود والاكثر سعراً لايصرف لحملة شهادات التأمين ، والغرض واضح في تقليل تكلفة العلاج وبالتالي تقليل بند مساهمة التأمين الصحي ، هذا يؤدي الى تقديم خدمة متدنية بالاضافة الى تاخير الحالات الحرجة انتظاراً للبرمجة في المقابلات حسب الاولويات للدفع ( الكاش ) ، ماذا تبقى من الخدمات الصحية التأمينية اذا كانت الوزارة تعجز عن تغطية امراض المستوى الثالث ، و تقدم ادوية اقل جودة لمرضى التأمين الصحى ، ماهو الموقف القانوني للصندوق القومي للتأمين الصحي وهو يتسبب فى تأخير العلاج المتاح و يعجز عن تغطية خدمات متعاقد عليها ؟ ان ما يحدث لحملة شهادات التأمين الصحى هو موقف غير اخلاقى تواطأت المؤسسات العلاجية فيه مع صندوق التأمين الصحى ، وهذه مسؤلية الوزيرة مشاعر الدولب، اليس كذلك ؟،