وائل محجوب
الافتراض الأساسي الخاطئ الذي يستند عليه د. النور حمد ومن يدعمون قيام الحكومة الموازية، وقاد لكل هذه السلسلة من النتائج الخاطئة، هو اعتبارهم ان قوات الدعم السريع هي قوى مساندة للديمقراطية والحكم المدني.
وإذا تجاهلنا التاريخ البعيد وعلاقتها بسلطة الانقاذ، ودورها في دارفور وفي قمع هبة سبتمبر ٢٠١٣م، وتجاهلنا التاريخ القريب ودورها في فض اعتصام القيادة مع غيرها من القوات والأجهزة الرسمية والحزبية، ومشاركتها في انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، وحجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي شهدتها هذه الحرب، وهو تاريخ دموي قائم وباستمرار على الغدر بالمدنيين والانحياز للبطش والتنكيل بهم، وهو تاريخ وحاضر يهزم تصوراتهم القاصرة وادعاءاتهم بتشكيل حكم مدني اعتمادا على بندقية الدعم السريع. • فإن السؤال السؤال الذي يطرح نفسه؛ كيف جاز لاكاديمي ومفكر مثل د. النور تجاهل تركيبة هذه القوات، ومصادر تمويلها ومصدر ثروة قائدها، التي ما قامت الإ بوضع اليد بلا مسوغ قانوني على موارد البلاد، وعلى أموال خارجية، بما يخالف قواعد النظم المالية للدولة في أي وضع قانوني وتحكمه معايير الشفافية والمحاسبة والمساواة امام القانون..؟! • كيف يتصور من هو في مكانة د. النور ان هذه القوات ستخضع لمبادئ دولة القانون فقط في هذا الجانب، دع عنك في جوانب حقوق الانسان والمحاسبة على الجرائم، ام هو يتصور ان تشكيل الحكومة المفترضة، سيجب ما سبقه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في دارفور وكل انحاء السودان، وكيف يتصور ان غالبية أهل دارفور الذين واجهوا المجازر في أربع ولايات، واضطر غالبيتهم للفرار نحو تشاد والفاشر، سيكون لهم مكان في ظل وجود حكومتهم المتصورة، ام يجب عليهم التنازل عن أي مطالب بالعدالة والقبول بالعودة الخانعة والمستسلمة، ليكونوا تحت حكم لا يوفر لهم الحماية ولا العدالة. • كيف يتصور ان هذه القوات المنفلتة والتي لا تتقيد الا بتعليمات قائدها، ستقبل الخضوع لحكم مدني ولدولة قانون ومحاسبة، وهي التي تتلقى تعليماتها من قائدين أخوين يقرران في أمر الحرب والسلم والانقلاب؟ • الأمر الثاني في الافتراضات الخاطئة، هو نتاج لتجاهل حقيقة المستوى القيادي السياسي للدعم السريع، الذي يتولاه مجموعة من كوادر المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، من الذين انحازوا للدعم السريع على اساس جهوي ومناطقي، وهم من يشكلون عموده الفقري، فهل يتصور د. النور ومن يشاركه الفهم ان هذه المجموعة القيادية ستسمح لهم بتشكيل حكومة مدنية، وهم ابناء خلص للمشروع ذاته الذي عضد وكرس لشمولية وديكتاتورية الإنقاذ، ويتحملون وزر جرائمها شأنهم شأن البشير ورهطه. • ان هذا التجاهل لطبيعة الدعم السريع لا يهزم أفكار د. النور ومجموعته فقط، بل يضعهم في خانة لن يجدوا مخرجا منها مستقبلا، إذا قدر لمشروعهم ان يرى النور، وسيكتشفون حينها انهم ساهموا في بناء ذات النموذج الذي سعوا للهرب منه، في رقعة جديدة من البلاد أشد تخلفا وبطشا وتنكيلا بالمدنيين الواقعين في مجال سيطرته. • إن الاستهانة التي يبديها د. النور وأمثال محمد حسن التعايشي لطبيعة أنظمة الحكم، وما يحكمها من اساليب الإدارة ونظم القانون ومؤسساته في اطروحاتهم المبذولة، لا يعادلها شيء خلاف استهانتهم بوحدة البلاد وتماسك أرضها، فهم يتحدثون بلا هدى عن الاعتراف بحكومتهم المتصورة هذي اقليميا وعالميا، وهو قول لا توجد من الشواهد ما تعضده، ويكفي فقط موقف الإتحاد الافريقي الذي ينضوي تحته السودان، والذي ما زال حتى اليوم متمسكا بموقفه في عدم الاعتراف بانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، لا بشرعية حكمه ولا اجراءاته الدستورية، بعد كل هذه السنوات، وهو موقف كل المنظمات الدولية، فما الذي سيتغير بمجرد اعلان حكومة جديدة من قبل أحد طرفي الحرب، وللمعلومية فهو قد كان شريكا في حكومة الانقلاب نفسها؟ • وكيف يتصور د. النور ومن شايعه ان هناك دولا ومنظمات ستغامر بإعلان اعترافها بمثل هذه الحكومة، وهي تفتقر حتى لاتفاق واجماع القوى السياسية والمدنية حولها، مثلما أعلنت القوى السياسية والمدنية الرئيسية في تحالف تقدم، ناهيك عن حزبي الشيوعي والبعث والقوى المدنية المختلفة، هذه حكومة لن تحظى باعتراف داخلي ولا دولي، ولكنها ستكون مدخلا مثاليا لتفكيك البلاد وتمزيقها لدويلات، ومقدماتها متوفرة لكل صاحب فكر وبصر. …….. • سأختم هذه السلسلة بمقال عن موقف قوى تحالف “تقدم” من هذه الحكومة وآثارها عليها.
مداميك
شافع طلع امين عام حزب المؤتمر السوداني وقدم استقالته وينكرون ناس خالد سلك نحن لا علاقة لنا بالدعم السريع
الحكومة الموازية يمكن أن يكون لها دور مهم جدا في تبصير العالم بما حدث ويحدث داخل السودان فالعالم الغربي ياخد المعلومات عن السودان من الد اعدائه وهي المخابرات المصرية في لباس الدبلماسية المصرية.
نعم والف نعم لتكوين حكومة موازية
المقال هو محاكمة لقوات الدعم الصريع بل ادانة لا تحتاج لادلة كذلك هو محاكمة بل ادانة لكل من خدع نفسه او خدع في هذه القوات من كيزان وقحت وكل الادعياء من صبيان السياسة وقاصري الفكر امثال النور هذا .. كيف لقوات تحمل كل هذا التناقض والاجرام والتلبيس ان تسمى قوات نظامية وهي اصلا قوات قبلية ( تتبع لقبيلة) وضمت مجرمين في شتى الاصناف ……. نعم اعظم جرم يلحق بالكيزان لانهم هم من انشأ هذه القوات وبعدهم في الجرم ضباط المجلس العسكري الانتقالي لانهم هم سمح لهذه القوات بكل هذا التمدد في التسليح وتدريب مزيد من المجرمين والتمركز في مفاصل الدولة كذلك يدخل في هذا الجرم قحت بالتغافل عمدا أو لحاجة فينفس .. وهي وثوارها كانوا يسمون هذه القوات جنجويد في بداية الثورة بالفصيح والصريح كيف يصبحون لاحقا في نظر بعض قادة قحت انهم حماة للمدينة والديمراطية ؟ عجب … اكبر حسنة لهذه الحرب انها فضحت كل الادعياء من صبيان السياسة من كيزان وقحاطة وطائفية تائهة في هذا الزحام …..