محكمة الإستئناف تؤيد حكما بإعدام الطالب عاصم عمر

(((بينما أيد قاض آخر قرار محكمة الموضوع وسانده رئيس دائرة الاستئناف دون ذكر الأسباب الأمر الذي قال حافظ بأنه يخالف الأعراف السائدة في المحاكم)))
((وقال رئيس هيئة الدفاع محمد الحافظ أنهم بصدد تقديم طعن أمام المحكمة العليا))
شنو واحد أيد الحكم ووافقه رئيس الدائرة دون ذكر الأسباب؟! إذا العضو ذكر أسبابه ووافقه أي عضو آخر معناه متفق معه في أسباب تأييده للحكم!… وإذا الأعضاء كلهم قالوا نؤيد الحكم وشطب الاستنئاف دون ذكر أسباب من أيهم فدا معناه مؤيدين أسباب محكمة الموضوع!!!
ولا غرابة في ذلك ولا مخالفة للأعراف في المحاكم ودائماً مخالفة الأعراف لا يحتج بها إلا كانت ستاراً للوصول لقرار قد يكون مختلفاً لو أتبعت الأعراف كأن يبدأ رئيس الدائرة بكتابة الرأي الأول ثم يحيل الملف لأصغر عضو فيؤيد رئيس الدائرة ثم يرسل الملف للعضو الأوسط المشكوك في تأييده للرأي الأول بعد تحقق الأغلبية المطلوبة كما كان يفعل الهالك هاشم أبو القاسم قاضي المحكمة العليا السابق ونائب رئيس القضاء الهالك جلال علي لطفي – حيث كان هاشم هو الذي يشكل الدوائر فيضع نفسه رئيساً ويكتب الرأي الأول ثم يحيل الملف لأحد الأعضاء المعروفين بالجبن والإمعية فيؤيد نائب رئيس القضاء فتتحقق الأغلبية! ويصبح لا معنى لأي رأي ثالث مخالف. بل كان يفعل هاشم هذا يفعل أفظع من هذا حتى في تشكيل دوائر المراجعة والفحص من خمسة قضاة فإذا أراد تأييد الحكم تحت الفحص أو المراجعة فيشكل الدائرة من قضاة الحكم المعني الثلاثة بما فيهم شخصه رئيساً كعادته لدائرة المراجعة أو الفحص كما كان رئيساً لدائرة الحكم المعني ويضيف قاضيين جديدين من الإمعات أو خلافهم لايهم لتحقق الأغلبية حول رأيه سلفاً وبهذا فقد أضاع حقوق كثير من الخلق سيقفون في مواجهته يوم الحق قاضٍ.
فالعرف لاسيما في المحكمة العليا كقدوة للمحاكم الأدنى أن يكتب أولاً أقل الأعضاء درجة وخبرة ثم التالي انتهاء برئيس الدائرة وعدم اتباع هذا العرف من شأنه تأييد رأي رئيس الدائرة لاسيما إذا كان ذا نفوذ إداري على الأعضاء فيخشون زعله.
ونصيحتي للأستاذ الحافظ أن يركز على الأسباب الموضوعية أكثر من الاجرائية ولا يشير للأخيرة إلا كتمومة جرتك. وبعدين نقول ليهو يا خي أنشر الحكم لكي يساهم معك القانونيون من خارج هيئة دفاعك فلعلهم يشيرون عليكم ببجج مفيدة للطعن أمام المحكمة العليا وتسهم في شطب هذه الأحكام التي تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

الرد على من تساءل بما نساهم نحن المعلقين نقول له:
نساهم بالرأي في كشف الحقيقة بالاطلاع على ما كتبه القضاة الذين أدانوه لمادا وعلى ماذا استندوا وكذلك رأي القاضي الذي برأه ونحن برضو لينا عقل بميز وإحساس بالعدالة فطري ومحايد غير مسيس وكمان نبنزن الامور بالعقل المجرد وبالممطق والوجدان السليم لأننا مندهشون كيف يشترك طالب في مظاهرة فيقتل من قبل الشرطة وكلاب أمن النظام يروح دمه هدر واذا مات احد من الشرطة أو الكلاب جعلوا له كبش فداء من الطلاب بدل ما يدفع النظام ديته لأهله لأنه هو الذي استخدمه في مهمة يحتمل فيها الموت له أو القتل للطلاب وفي الحالتين يقول العقل والدين أن مستخدم الشرطة وكلاب الأمن هو الدي يدفع الدية لأولياء القتيل من الشرطة أو الكلاب أو الطلاب ولا شخصنة في القضية بما يستلزم القصاص أصلا- عرفت كيف!؟ أصلاً لأ يوجد قصاص ولا إعدام في القضية فكيف يستبعد الجاني الحقيقي وهو النظام ويدان من يتحمل وزره (ان وجد) النظام؟؟؟!!!

(((بينما أيد قاض آخر قرار محكمة الموضوع وسانده رئيس دائرة الاستئناف دون ذكر الأسباب الأمر الذي قال حافظ بأنه يخالف الأعراف السائدة في المحاكم)))
((وقال رئيس هيئة الدفاع محمد الحافظ أنهم بصدد تقديم طعن أمام المحكمة العليا))
شنو واحد أيد الحكم ووافقه رئيس الدائرة دون ذكر الأسباب؟! إذا العضو ذكر أسبابه ووافقه أي عضو آخر معناه متفق معه في أسباب تأييده للحكم!… وإذا الأعضاء كلهم قالوا نؤيد الحكم وشطب الاستنئاف دون ذكر أسباب من أيهم فدا معناه مؤيدين أسباب محكمة الموضوع!!!
ولا غرابة في ذلك ولا مخالفة للأعراف في المحاكم ودائماً مخالفة الأعراف لا يحتج بها إلا كانت ستاراً للوصول لقرار قد يكون مختلفاً لو أتبعت الأعراف كأن يبدأ رئيس الدائرة بكتابة الرأي الأول ثم يحيل الملف لأصغر عضو فيؤيد رئيس الدائرة ثم يرسل الملف للعضو الأوسط المشكوك في تأييده للرأي الأول بعد تحقق الأغلبية المطلوبة كما كان يفعل الهالك هاشم أبو القاسم قاضي المحكمة العليا السابق ونائب رئيس القضاء الهالك جلال علي لطفي – حيث كان هاشم هو الذي يشكل الدوائر فيضع نفسه رئيساً ويكتب الرأي الأول ثم يحيل الملف لأحد الأعضاء المعروفين بالجبن والإمعية فيؤيد نائب رئيس القضاء فتتحقق الأغلبية! ويصبح لا معنى لأي رأي ثالث مخالف. بل كان يفعل هاشم هذا يفعل أفظع من هذا حتى في تشكيل دوائر المراجعة والفحص من خمسة قضاة فإذا أراد تأييد الحكم تحت الفحص أو المراجعة فيشكل الدائرة من قضاة الحكم المعني الثلاثة بما فيهم شخصه رئيساً كعادته لدائرة المراجعة أو الفحص كما كان رئيساً لدائرة الحكم المعني ويضيف قاضيين جديدين من الإمعات أو خلافهم لايهم لتحقق الأغلبية حول رأيه سلفاً وبهذا فقد أضاع حقوق كثير من الخلق سيقفون في مواجهته يوم الحق قاضٍ.
فالعرف لاسيما في المحكمة العليا كقدوة للمحاكم الأدنى أن يكتب أولاً أقل الأعضاء درجة وخبرة ثم التالي انتهاء برئيس الدائرة وعدم اتباع هذا العرف من شأنه تأييد رأي رئيس الدائرة لاسيما إذا كان ذا نفوذ إداري على الأعضاء فيخشون زعله.
ونصيحتي للأستاذ الحافظ أن يركز على الأسباب الموضوعية أكثر من الاجرائية ولا يشير للأخيرة إلا كتمومة جرتك. وبعدين نقول ليهو يا خي أنشر الحكم لكي يساهم معك القانونيون من خارج هيئة دفاعك فلعلهم يشيرون عليكم ببجج مفيدة للطعن أمام المحكمة العليا وتسهم في شطب هذه الأحكام التي تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

الرد على من تساءل بما نساهم نحن المعلقين نقول له:
نساهم بالرأي في كشف الحقيقة بالاطلاع على ما كتبه القضاة الذين أدانوه لمادا وعلى ماذا استندوا وكذلك رأي القاضي الذي برأه ونحن برضو لينا عقل بميز وإحساس بالعدالة فطري ومحايد غير مسيس وكمان نبنزن الامور بالعقل المجرد وبالممطق والوجدان السليم لأننا مندهشون كيف يشترك طالب في مظاهرة فيقتل من قبل الشرطة وكلاب أمن النظام يروح دمه هدر واذا مات احد من الشرطة أو الكلاب جعلوا له كبش فداء من الطلاب بدل ما يدفع النظام ديته لأهله لأنه هو الذي استخدمه في مهمة يحتمل فيها الموت له أو القتل للطلاب وفي الحالتين يقول العقل والدين أن مستخدم الشرطة وكلاب الأمن هو الدي يدفع الدية لأولياء القتيل من الشرطة أو الكلاب أو الطلاب ولا شخصنة في القضية بما يستلزم القصاص أصلا- عرفت كيف!؟ أصلاً لأ يوجد قصاص ولا إعدام في القضية فكيف يستبعد الجاني الحقيقي وهو النظام ويدان من يتحمل وزره (ان وجد) النظام؟؟؟!!!

ان أعدم عاصم ستنبت الأرض الف عاصم. وسيدك عرش الطغاة.

ان أعدم عاصم ستنبت الأرض الف عاصم. وسيدك عرش الطغاة.