اللجنة الطارئة تناقش السمات العامة لتعديل الدستور

اقتباس-اكدت الاستاذة بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة بالمجلس الوطني لتعديل الدستور ان اجتماع اللجنة الذي التأم اليوم امن علي احقية السيد رئيس الجمهورية في مبادرته لتعديل الدستور مبينة ان المجلس الوطني هو المنوط به انفاذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الاطار.– انتهى لاقتباس
لا يجوز في الشريعة تولية المراة ولاية عامة او منصب القضاء دي عايزة تكون كمان رئيس للناس البعملوادستور يعني “مشرعة” …دي مفارقة الاخوان المسلمين للشريعة…يجب الطعن في اهليتها اولا من قبل اهل القضاء في السودان امام المحكمة الدستورية العليا “البايظة” وهي بدرية سليمان بتاعة قوانين سبتمبر 1983 التي اثبت الزمن وحده بعدها عن الدين والاخلاق نفسها وتشويها للدين وممكن هسة نودي نسخة من قوانين سبتمبر 1983 لقرضاوي ومجلس الاسلام العالمي عشان يشوفا كان مطابقة للشريعة ونساله كمان هل يجوز للمراة تولي منصب القضاء او ولايةعامة او سلطة تشريعية ؟؟
****
اما بالنسبة لدستور 2005
1- يجب اصلاح المحكمة الدستورية العليا برفدها بقضاة محترفين غير حزبيين كما يقول الدستور نفسه
2- قضاة المحكمة الدستوريةالتسعة عليهم ازالةكافةالقوانين غير الدستورية وكافة القرارات غير االدستورية التي نجمت عنها من 2005 -2014 وجعل كل مواد الدستور منسجمة مع وثيقة حقوق الانسان المتضمنة في الدستور
3- ودي مني كده ابداع سياسي جديد-استعادة الاقاليم في الدستور من دستور 1973 بس من غير تعيين.. بل انتخاب – ثم اسقاط المستوى الولائي الفاشل والعنصري والمدمر نهائيا من الدستور الجديد..يعني “دستور جديد لدولة جديدة مكونة من الخمس اقاليم القديمة +المركز فقط…

هذه هي الاصلاحات الدستورية وعودة الاقاليم ويحكمهاابناء من الكفاءات المهاجرة ومن الداخل من عير المؤتمر الوطني هي التي تفيد الشعب السوداني الفضل -في الاقاليم -ولا تفيد الحاكم بامر الله في متاهته البشير وبدرية ومن معها من ترزية الدستاتير من مايو الاولى والثالثة- وناس “معارطة “المركزالمزمنين… واداء الون مان شو البائس..

وعلى المعارضة البائسة ان تشرع هي بنفسها لدستور بديل-المقتبس من دستور 2005- قائم عل هذه الاصلاحات وبنفس التفاصيل كدستور موازي لدستور الانقاذيين القادم السيء جدا لان هذه المشرعة العبقرية لا يات يمن وراها خير ابدا ومن جرب المجرب حاقت به الندامة كما هو حالنا الان..