اختشِ يا حكومة..!ا

تراســـيم..

اختشِ يا حكومة..!!

عبد الباقي الظافر

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حربه على الإرهاب.. و وجد بين يديه عددا وافرا من أسرى الحرب .. احتار في هذا الصيد الوافر.. القوانين الأمريكية تحظر كافة أشكال الاعتقال التحفّظي.. تفتّقت عبقرية أغبى رئيس أمريكي في اتجاهين.. أرض خليج غوانتانامو.. تلك بقاع تسيطر عليها أمريكا ولكنّها ليست أرضاً أمريكية… ما تبقى من المعتقلين تركوا بحوزة أنظمة قمعية صديقة.. أمّا أهل غوانتانامو فإحدى أساليب التهديد التي كانت تؤتي أكلها معهم أن يتم إرسالهم إلى بلدانهم عندها يخر المعتقل ويقدم الاعتراف تلو الاعتراف. كانت تلك بلاد يحترم فيها القانون.. المعارضة أرادت أن تخرج إلى مظاهرة .. المعارضة اختارت أضيق ميادين العاصمة في أبو جنزير.. أخطرت الشرطة قبل وقت كاف بعزمها.. الشرطة على لسان مديرها بولاية الخرطوم قال إنّ القانون يلزم المعارضة بأخذ إذن لا مجرد إخطار.. لهذا ستتصدى الشرطة بحزم وعزم للمتظاهرين.. ويشكر للفريق محمد الحافظ عطية أنّه لم يتحدّث بلغة الدهس كما فعل مديره الأسبق الفريق هاشم عثمان. ولكن أين القانون الذي تنصحنا الحكومة باتباعه؟ .. بل من باب أولى أين الدستور نفسه الذي يستحق أن نحترمه؟.. ألم يحدد الدستور بنصوص واضحة طريقة إنهاء عضوية النواب الجنوبيين في البرلمان.. رئيس البرلمان أقسم أنّه لن يسمح بدخول جنوبي واحد لباحة البرلمان في دورة أبريل المُقبلة.. ثمّ منح النواب الذين طردهم منذ الشهر الماضي مستحقاتهم المالية حتى أبريل.. بمعنى أنّه من مالنا يهب نواباً أجانب.. ولكنه استدرك شيئاً وقال ما لم ترَ مؤسسة الرئاسة شيئا آخر.. وما كان لمؤسسة الرئاسة في بلد يجهل الدستور أن ترى شيئاً خارج النص. حسناً.. السيّد المشرّع الأكبر أحمد إبراهيم الطاهر يجد معارضة من داخل مجلسه ومن بين أهل حزبه.. محمد الحسن الأمين نائبه الأسبق يرى أنّ إسقاط عضوية نواب الجنوب تأتي بعد نهاية الفترة الانتقالية.. تعارض الآراء ليس مشكلة.. ولكن لا أحد من أهل الحكومة يتذكر أنّ لدينا محكمة دستورية.. مجموعة من كبار القضاة واجبهم تفسير النصوص المختلف عليها. دعونا من الدستور.. القانون يعطي جهاز أمن الدولة حق الاعتقال التحفظي حتى خمسة وأربعين يوماً.. بعدها الخيارات محدودة جداً.. إمّا إطلاق سراح المعتقل.. أو تقديم القضية وملابساتها لمجلس الأمن الوطني الذي يمكنه وبعد الاطلاع على تفاصيل القضية أن يمدد الاعتقال إلى أجل آخر.. هنالك خيار أخير.. تقديم المتهم إلى المحاكمة أمام القضاء.. المواطن حسن الترابي يقبع في حبس انفرادي في كوبر.. تجاوز مدة الخمسة وأربعين يوماً.. لم يخطر حتى تاريخ كتابة هذا المقال بالتهم الموجهة إليه.. ولم تفك الحكومة أسره أو تقدمه لمحاكمة.. رغم أنّ القانون تحدث بوضوح عن هذه التراتيب الزمنية التي تنظم الاعتقال التحفّظي. أسوأ ما في نظامنا السياسي أنّه يعتبر القانون مجرد خادم مطيع يتم استدعاؤه وقت اللزوم.. لهذا الحكومة الآن ترفع القانون في وجه الشعب حتى لا يتدافع في ميدان ابو جنزير الضيّق جداً.

التيار