نصيحة للإيرانيين: لا تختبروا صبر الإمارات!

محمد الصالحين الهوني

العلاقات بين الإمارات وإيران تاريخيّا اتسمت بطابع مركب يجمع بين القرب الجغرافي والروابط الثقافية والتجارية والاجتماعية. فالجوار على ضفتي الخليج جعل التواصل بينهما قائما منذ قرون، حيث كان البحر جسرا للتبادل بين المجتمعات العربية في الساحل الشرقي للخليج والمجتمعات الفارسية في جنوب إيران. هذا القرب أنتج تداخلات ثقافية واضحة، إذ استقرت جاليات إيرانية كبيرة في دبي والشارقة منذ عقود، وأسهمت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فظهرت مدارس وصحف ومراكز ثقافية إيرانية، كما أن كثيرا من الإماراتيين يتحدثون الفارسية، فيما يتقن الإيرانيون العربية، ما يعكس عمق التداخل الإنساني.

على المستوى التجاري لعبت الإمارات، وخاصة دبي، دورا محوريا في إعادة تصدير البضائع إلى إيران، وظلت منفذا رئيسيا لها حتى في فترات العقوبات الدولية، حيث استمرت حركة التجارة والاستثمار العقاري والخدمات المصرفية بين الطرفين. في المحصلة، يمكن القول إن العلاقات الإماراتية – الإيرانية تاريخيا هي مزيج من الجيرة والتبادل الثقافي والاجتماعي والتجاري، لكنها محاطة دائما بسياج من التحديات السياسية، فيما بقيت دبي تحديدا جسرا للتواصل الإنساني والاقتصادي بين الشعبين رغم الخلافات المستمرة.

ويشير مجلس الأعمال الإيراني إلى أن الإيرانيين يمتلكون في الإمارات استثمارات وأصولاً تتجاوز قيمتها مئتي مليار دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في سنوات سابقة إلى مستويات مرتفعة جدا تجاوزت ستة عشر مليار دولار سنويا، مما جعل الإمارات تستحوذ على نسبة تسعين في المئة من حجم التجارة بين إيران ودول الخليج مجتمعة.

الدولة التي استطاعت أن تبني واحة أمن وأمان واستقرار في منطقة مضطربة وأصبحت نموذجا عالميا في التسامح والتعايش قادرة على حماية هذا الإنجاز والدفاع عنه بكل قوة

إلا أن هذه العلاقة المتجذرة لم تخلُ من التوترات السياسية والخلافات المستعصية التي تطفو على السطح بين الحين والآخر، وتتصدر قضية الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) قائمة هذه الخلافات، حيث تؤكد الإمارات سيادتها على هذه الجزر وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تواصل إيران احتلالها لها منذ نوفمبر 1971 قبل أيام قليلة من قيام الدولة.

هذه القضية شكلت ولا تزال العقدة الرئيسية في مسار العلاقات الثنائية، وبقيت حاضرة في كل محاولات التقارب والحوار، ففي الوقت الذي تمد فيه الإمارات يدها للتعاون والتفاهم، تجد نفسها أمام تحد مستمر يتمثل في ممارسات إيرانية أحادية الجانب على الجزر المحتلة، كالقيود المفروضة على الوصول والتعزيزات العسكرية وطرد العمال الأجانب الذين يديرون المرافق الخدماتية التي ترعاها الإمارات.

ورغم فترات التوتر والفتور التي شهدتها العلاقات بسبب الأزمات الإقليمية المتعاقبة، ظلت الإمارات تنتهج نهجا متوازنا قائما على تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، ودعت مرارا إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القنوات السياسية كسبيل أمثل لحفظ أمن المنطقة واستقرارها. بل إن الإمارات، وعلى عكس بعض الدول الأخرى، حافظت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران خلال أزمات كثيرة، واكتفت بتخفيض مستوى التمثيل في بعض الفترات دون قطع العلاقات، تأكيدا على رغبتها الصادقة في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

لكن ما استجد في الآونة الأخيرة يتجاوز حدود الخلاف السياسي التقليدي إلى مواجهة مباشرة مع الاعتداءات الإيرانية المتكررة على سيادة الدولة وسلامة أراضيها، حيث تعرضت الإمارات لاعتداءات وهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية داخل الدولة، وأسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء بين قتلى وجرحى، وهو ما تم توثيقه وإدانته رسميّا في المحافل الدولية. هذه الاعتداءات المتكررة التي بلغت أكثر من ألف هجمة وفق تصريحات رسمية، تمثل عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتجاهلا تاما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من الحكمة أن تدرك إيران أن الإمارات ليست خصما، بل هي جار وشريك محتمل، لكنها أيضا دولة ذات سيادة لن تسمح بالاعتداء على أرضها وشعبها، وتحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن نفسها

وفي المقابل، أعلنت دولة الإمارات موقفا واضحا وحاسما عبر بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أكدت أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات وفقاً للقانون الدولي، لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. هذا الإعلان الرسمي ليس مجرد كلمات عابرة، بل هو تعبير عن جدية الموقف الإماراتي وقدرته على حماية مصالحه وأمنه الوطني بكل الوسائل المتاحة، ويأتي في سياق دعم دولي واسع ومتضامن مع الإمارات، حيث تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالات هاتفية من قادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والكويت والعراق وسوريا والهند وسويسرا وكازاخستان وغيرها، أعربوا جميعا عن إدانتهم للاعتداءات الإيرانية السافرة وتضامنهم الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها.

لقد أثبتت الإمارات عبر عقود من سياساتها المتوازنة والرشيدة أنها دولة صبور، تفضل الحوار على المواجهة، وتبحث عن الاستقرار للجميع، وتحرص على ألا تكون أرضها منصة لتصفية الحسابات أو توسيع رقعة النزاعات. لكن هذا الصبر له حدود، والحكمة تقتضي عدم اختبار هذه الحدود. فالإمارات التي استطاعت بقيادتها الحكيمة أن تبني واحة أمن وأمان واستقرار في منطقة مضطربة، وأصبحت نموذجا عالميا في التسامح والتعايش بين أكثر من مئتي جنسية تعيش على أرضها، هي نفسها القادرة على حماية هذا الإنجاز والدفاع عنه بكل قوة. الرسالة التي تود الإمارات توجيهها إلى إيران واضحة: الجيرة والتاريخ المشترك والمصالح الاقتصادية المتشابكة كلها تستحق أن نحافظ عليها وندفعها إلى الأمام، لكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب السيادة الوطنية أو أمن المواطنين والمقيمين.

من الحكمة أن تدرك إيران أن الإمارات ليست خصما، بل هي جار وشريك محتمل، لكنها أيضا دولة ذات سيادة لن تسمح بالاعتداء على أرضها وشعبها، وتحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن نفسها. إن استمرار الاعتداءات الإيرانية لن يقود إلا إلى مزيد من التصعيد الذي يهدد الجميع، بينما الانخراط في حوار جاد وصادق هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وفي مقدمتها قضية الجزر الثلاث، وبناء علاقات مستقرة تحترم سيادة الدول ومصالحها المشتركة.

العرب