أكثر من 4 ملايين امرأة يواجهن خطر العنف المبني على النوع بالسودان

بورتسودان: الراكوبة

أعلنت “وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل”أن أكثر من أربعة ملايين امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان، مع اتساع رقعة النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت في بيان إنه “لم تعد تتوافر مساحات حماية، لا سيما مع إغلاق المدارس وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية”.

نص البيان

بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

الاربعاء 2024/6/19

تأتي الذكرى التاسعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين التاسع عشر من يونيو من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع – تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في السودان، مع دخول الحرب المدمّرة بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” شهرها الخامس عشر.

إن صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم المروّعة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في الغالب عناصر “الدعم السريع” في الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان وغيرها من مناطق النزاع – يفاقم من معاناة المدنيين، لا سيما النساء والفتيات، ويساعد الجناة على الإفلات من العقاب.

ويزيد قلقنا –في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل– مع تصاعد انتهاكات “الدعم السريع” التي ثبت أنها تَستخدم العنف الجنسي سلاحًا ضد المدنيين بهدف الإذلال العرقي أو الأيدلوجي، والتهجير القسري، فضلًا عن إثارة الفوضى وإشاعة الإحساس بعدم الأمان، وهي انتهاكات ممنهجة وصارت مع الأسف جزءًا من أدوات الصراع في السودان.

ومع اتساع رقعة النزاع بين الجيش و”الدعم السريع”، تواجه أكثر من أربعة ملايين امرأة وفتاة خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان، حيث لم تعد تتوافر مساحات حماية، لا سيما مع إغلاق المدارس وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية.

وتواجه وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تحديات كبيرة في الحصول على معلومات موثوقة عن جرائم العنف الجنسي في سياق الحرب، خاصةً مع انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن معظم مناطق النزاع. فيما تواجه جهود التصدي والاستجابة لحالات العنف الجنسي تحديات جمّة فيما يخصّ تقديم المساندة الطبية التي تعد أولوية منقذة للحياة، لا سيما مع النقص الحاد في الأدوية الخاصة بإجراءات المعالجة السريرية للاغتصاب وانعدامها في بعض المناطق، وهي أدوية ضرورية لدرء آثار الاعتداء الجنسي وتقليل احتمال حدوث الحمل، ووقاية الضحايا من الأمراض المنقولة جنسيًا.

وتعرب الوحدة عن أسفها على عدم اتخاذ الفاعلين جانب الناجيات من العنف الجنسي، وتركيزهم على الجوانب السياسية، ما يدفع بقضايا حماية النساء والفتيات إلى خارج دائرة الاهتمام الوطني والدولي.

وضعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل مسودة سياسة قومية للتدخلات الخاصة بتقليل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، بناءً على المعايير الستة عشر الدنيا المشتركة بين الوكالات لحماية النساء، بعد مواءمتها مع البيئة والثقافة السودانيتين، وكان من المقرر تسليمها إلى وزير التنمية الاجتماعية للمشورة تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، ولكن الحرب قطعت الطريق أمام إجازتها واعتمادها من الدولة.

وإزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين، تدعو الوحدة إلى تفعيل الخطة الوطنية لحماية المدنيين المجازة من مجلس الأمن في 2020، في المناطق الآمنة نسبيًا، لتعزيز حماية النساء والفتيات وإزالة العقبات التي تعيق وصولهن إلى العدالة. كما تؤكد أهمية التأهيل النفسي للناجيات وجبر الضرر وتعميق إحساس النساء والفتيات بالأمان في جميع أنحاء السودان.

وتناشد الوحدة المجتمعَ الدولي بالتزام جانب النساء والفتيات بدلًا من صب تركيزه على الجوانب السياسية للصراع، والتخلي عن موقفه الصامت إزاء الانتهاكات الجسيمة بحق النساء، بما فيها العنف الجنسي. كما تطالب الوحدةُ الدولةَ بتوحيد نظام التعامل مع النساء النازحات عبر مختصين ومدربين، ووضع “مدونة سلوك” للتقليل من مخاطر المضايقة والاستغلال والتحرش الجنسي، أو تعرضهن للطرد من مراكز الإيواء بالقوة.

وفيما يتضح جليًا تحمّل النساء في السودان أفدح تكاليف الحرب، تؤكد دروس التاريخ وحقائق الواقع أنهن سيتحملن أيضًا كلفة إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الحرب.