فساد محمى بالقانون

محجوب عثمان
أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الستار على قضية تجاوزات هيئة الأوقاف والإرشاد. وأصدر القاضي بشطب الاتهام في مواجه كل من د.أزهري التجاني وزير الإرشاد السابق و د.الطيب مختار أمين هيئة الأوقاف وخالد سليمان أمين الأوقاف بالخارج من تهم التجاوزات بالهيئة. وقرر القاضي شطب الدعوى الجنائية المستندة على المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية “عدم وجود بينة كافية” وأمر بإخلاء سبيل (الثلاثة) نهائياً، مالم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر.
المحكمة قالت بأن شاهد الاتهام المراجع العام، أكد بأن ما أخذه الطيب كان سلفية من مستحقاته، وهذا أدى إلى انهيار ما ذهب إليه الاتهام. خاصة وان العقد المبرم بين الطرفين لا يخضع لمجلس الوزراء لان الاوقاف هيئة خاصة.
المراجع العام كان قد وجد مخالفات مالية كبيرة فى هذه القضية وقدمها للمحكمة وبعد كل هذا الزمن المحكمة تجد ان المتهمين غير مذنبين… لماذا؟!!! فقط لان العقد المبرم بين الوزير والخبير لا يخضع لمعايير او سلطة مجلس الوزراء.
لم تقل المحكمة ان هؤلاء لم ياخذوا مال الاوقاف ولكن ممثل الدفاع وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات دفع بان لا اتهام من الاصل لان الاوقاف لا تخضع لسلطة المراجع العام وبالتالى ليس من حق المراجع العام ان يقوم بفتح بلاغات فيها لانها هيئة خاصة وان العقد الذى تم بموجبه صرف الاموال لمصلحة المتهم (المشطوب الاتهام في مواجهته) عقدا صحيحا لانه موقع بين الوزير والخبير وليس للدولة سلطة عليه!!!!! لاحظوا معى الامر العقد وقعه وزير الاوقاف وليس لمجلس الوزراء سلطة عليه!!!! عجبى!
نعم صرف هؤلاء المتهمين (المشطوب الاتهام في مواجهتهم) الاموال موضوع القضية ولكن ذلك تم وفق القانون!!!!
هذا مثال حى على تقنين الفساد في دولة المشروع الحضارى المنهار ونموزج لمآسي وويلات التمكين الذى اعلن اخيرا التخلي عنه بعد ربع قرن من الزمان.
الفساد في دولتنا ضرب عميقا وتجزر واصبح مسنودا بالقانون ويدافع عنه وزير العدل السابق دون حياء او مداراة للوجه ويخرج المتهمون بعد ذلك ويؤدون صلاة الشكر ويحمدون الله على نعمة شطب الاتهام وهم الادرى بانهم صرفوا الاموال تلك.
هذا حال السودان بعد 58 عاماً من نيلة استقلاله وهذا حال دولة الاسلام التى بشرنا بها حزب الاسلاميين عندما سطا على السلطة قبل ربع قرن من الزمان….
المؤكد ان حزب الاسلاميين في السودان عمل على تعديل القوانين مرات ومرات لتتوائم مع اطروحاته ومتتطلبات تمكين دولته وتثبيت دعائمها ولذا فانهم يعلمون جيدا مفاصل وثغرات القانون التى وضعت لتخارجهم عند الضورة كنفاج للخروج من الازمات الشخصية والا فما جدوى ان يقوم وزير العدل السابق بالدفاع عن وزير الاوقاف السابق.
ان سعت الحكومة كما تقول لمواجهة الفساد فانها ستجد نفسها وسط متاهة كانت قد اعدتها سابقا وسيبقى الفساد ماضياً ما لم يزال المؤتمر الوطنى عن الحكم.
لقد وجد المراجع العام فسادا ماليا في قضية الاوقاف ولكن القانون لم يجد ان الامر فساداً… هذا هو ملخص القضية (فساد محمي بالقانون)
[email][email protected][/email]
هي لله هي لله
لو فرضنا انو طلعوا براءة اين ذهبت الاموال ؟(شكلها (تمكنت )من الهروب….)
يا جماعه مافى فساد ولا حاجه واذا كانت هنالك مبالغ مفقودة وليست مختلسه معناها المتهم فيها ابليس لعنه الله ومن البداية قلنا مرارا وتكرارا لا داعى لتحريك دعوى قضائية لا نو الاوقاف قطاع للسيد الوزير
لايوجد فساد
اولا الدولة باعتراف الرئيس انها دولة تمكين
اى انها ملك للبعض وحرام على الاخرين
اذا المالكين يتصرفون فى املاكهم كيف شاءوا
فكيف يتهمون بهذه التهم الشنيعة
اختشوا ايها الاخرون
هى لله
ودا نموذج عشان الناس تعرف وما تتعب نفسها ترفع قضايا وتحرق دمها في الفاضي ،،، وزمان الرئيس قال العندو دليل يقدموا لينا ،،،
ديل يا شباب ما بنفع معاهو إلا الازاحة ورميهم في مزبلة التاريخ والحكم عليهم بالاعدام في محاكم الشعب ولا يأخذنا به رأفة .
“” !!!!! لاحظوا معى الامر ( العقد وقعه وزير الاوقاف وليس لمجلس الوزراء سلطة عليه!!!! عجبى!) “”
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
يلقوها في صحتهم ان شاء الله
قال قانون وعدل ومحاكمات هى مجموعة واحدة تربت وترعرت وشبت فى بيت ومكان واحد القاضى والاتهام والمحامى والحرامى او السارق ديل شله وزير الاوقاف وزارة الاوقاف ملك خاص ليه والمالية ملك خاص لوزير المالية وبنك السودان ملك للمحافظ وهلم جرة من يحاكم من هذه مسرحية معروف نهايتها من البداية وهى اصلها السرقة والفساد انتهت عند وزير الاوقاف احصوا شركات وعمارات وفلل كل وزراء الانقاذ والمسرحيات والافلام مستمرة ومسرحية الاقطان فى الطريق
قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل والدنيا زائلة اذا ما تحاسبوا اليوم فسوف يحاسبون غذا وحساب غدا اصعب وامر . وما يفكروا انهم سوف يضحكون على الله يوم يقفون امامه لا فى وزير عدل سابق يدافع ولاغيره وحتى وزير العدل سوف يحاسب على هذا الاجرام الذى قام به اشد الحساب .
برلمان السجم الذي يصفق لرفع الاسعار يصدر التشريعات التي تقنن الفساد اصلا النظام فاسد وهوقائم علي التمكين وهذا ظلم والنظام مبني علي الظلم وقادته قوق القانون والدستور بموجب الحمايه الالهيه لهم فهم وكلاء الله في ارضه ووكلاء علي مال الله بموجب قوانينهم التي تبيح الظلم الذي حرمه الله حتي علي نفسه وبكل اسف باسم الاسلام والدين الحنيف الذي ساوي بين بلال والمصطفي صل الله عليه وسلم بحجه الغيه تبرر الوسيله علي وزن فقه الستره وقد بشر الرسول الامين وما ينطق عن الهوي الحاكم العادل بالرخاء والامان ايا كان حسب شرح العلامه ابن تيميه فلم يشترط ان يكون الحاكم مسلما وانا عادلا فقط وبشر الحاكم الظالم بالاحتراب والجوع وهو حالنا منذ ربع قرن مضي ولا زال ولن يزول الا الا رفع الظلم زلن يرفع الظلم تحت نظام يقنن الفساد ويمتهن التمكين ويكبل الافواة ويدير اجهزة الاعلام فيه جهاز الامن اللاوطني المدجن لحمايه النظام وافراده بعد افراغه من الكوادر الوطنيه باسم الصالح الغير عام وانما الصالح الخاص والحزبي وقس علي ذلك كل دوائر الخدمه المدنيه واللي ما عاجبو يلحس كوعه
يحى العدل ونعم القضاء
سائق أجرة ? أمجاد ? يعيد مصوغات ذهبية بقيمة 150 مليون لصاحبتها
اعاد شاب بالخرطوم يعمل بسيارة أجرة ? أمجاد ? ليسد رمق أسرته الصغيرة والكبيرة وبعد عناء يوم طويل عاد الى منزله مساء ذلك اليوم وبينما هو يتأهب لدخوله وجد شنطة بالعربة فتحها فوجد بها كمية من الحلى الذهبية تقدر قيمتها بـ 150 مليون جنيه وكاميرا تصوير دجتال ، فبدأ هذا الشاب يتذكر آخر مشوارين أوصلهما لعلها تكون لأحدهما فحار دليله وهداه تفكيره لفتح الكاميرا ومن أول صورة علم أن صاحبة هذه الشنطة المشوار قبل الأخير التى تقطن احدى مدن الخرطوم فاستدار بسيارته من شمبات الى الخرطوم الساعة 11 ليلا وتوقف عند البناية التى انزل عندها تلك السيدة وصعدها وطرق أول باب صادفه وعند فتح الباب وجد سيدة شبه منهارة وتتكلم بالهاتف مع زوجها المغترب ولم تصدق عينيها حينما رأت شنطتها أمامها فأخبرت زوجها أن صاحب الأمجاد أعاد لها الشنطة وأعطت الهاتف لهذا الشاب ليتحدث مع زوجها الذى قال بعد ان شكره ليس المعنى اليوم أمانتك وشهامتك ولا قيمة الذهب الذى أرجعته ولكن المعنى اليوم عودة الثقة للسودانيين المغتربين الذين فقدوا تلك الثقة من الحكايات والأقاويل التى تدار حول السودان والسودانيين
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الخير فيّ وفي أمتي الي يوم القيامة.
امريكا قد دنا عذابها ايها السودانيون عوووووووووووووووووك الحاضر يكلم الغائب
*** ده ما التمكين ذاااااااتو….يعنى انتو منتظرين يحاكموهم !!!وهم قاسمين معاهم؟؟؟؟…الطيب مختار المتهم الأول والأمين العام السابق لديوان الأوقاف…الراتب بتاعو البياخدو من أوقاف السودان 596مليون فى السنة..ده كان فى 2009 وهو استمر فى الوظيفة 3 سنوات…ده راتبو بس من غير حوافز وللا منح وللا سلف وللا بدلات…البستلمو كراتب سنوى من الأوقاف السودانية…وبموجب العقد البينو وبين وزير الأوقاف السابق أزهرى التجانى وهو المتهم الثالث فى القضية…وهو عقد من شروطه انو مايطلع عليهو أى طرف تالت…بموجب العقد بيستلم من أوقاف السودان بالسعودية راتب شهرى 40 ألف ريال غير الراتب البستلمو بالسودانى…لما حسبناها بالدولار لقينا راتب الطيب مختار السنوى…الراتب بس 396 ألف دولار سنويا…ده الراتب بس…وهذا يقل عن راتب الرئيس الأمريكى أوباماالسنوى ب4 آلاف دولار…حيث الراتب السنوى لأوباما 400 ألف دولار فقط!!!
***أما الدفاع (قبيلة سبدرات)فهو الكسبان…زى المنشار طالع واكل…نازل واكل…و(قبيلة سبدرات)وشدو تولت الدفاع عن سدنة مايو بعد انتفاضة ابريل…والساقية لسة مدورة…وبكرة قبيلة سبدرات حتدافع عن ناس الانقاذ!!!وقضية الأقطان برضو ياطلعت براءة أو عفو رئاسى…آآآآى ده التمكين…ده التمكين…وياعثمان لعبتك كاشفنها….آل جثة آل!!!
الوزير ما غلطان والمحامي كان وزير والقروش راحت وقعت في الزير والقاضي ماعنده مادة يستند عليه المتهم وزير والمحامي وزير والقاضي يكون عوير كان حكم اي شي غير البراءة
أنهم يخرقون السفينة من أسفل ، واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة
مبارك طلع براءة
اولاده طلعوا براءة
لان القضاة هم قضاة حسنى مبارك وشاركوا فى اسقاط مرسى
عندنا الوزير يطلع براءة لانه مسؤل عن نفسه وهو الرقيب على نفسه هذا حقكم وهذا اهديا لى
هل الشعب طرطور الى هذه الدرجة
والله الذى لاتاخذه سنة ولانوم سوف يفضحكم العزيز الجبار
يا البشير هل انت تحكم هذه البلد الكبير فاتقى الله فى والدتك التى تاكل المال الحرام
كيف بالله تتجراوا على اكل السحت
عليكم لعنة الله فى نومكم وصحوكم انتم اسواء حكومة على وجه الارض قاطبة تنا لكم