عجبت لقاتل في الجنة ومقتول في النار

((ــ هذه القضية قضية رأيٍ عام بامتياز وعلى العلماء الأجلاء الإدلاء برأيهم الشرعي فيها خاصةً إذا كانت الفتاة قد رفضت الزواج من ذلك الشخص, وإذا كانت راضية عنه فلماذا اتهمته باغتصابها)))

أوافقك الرأي تماماً وأضيف رأي عام أمر دين كمان لمن يتشدقون بأنهم علماء الدين ويفتون في سرقة شجرة صندل ويصمتون في أمر دين يقول الدين فيه إن هدم الكعبة لأهون عند الله من ازهاق روح بشر دون حق.
صحيح أن عدم الرضا بعقد الزواج ثابت من واقعة الهروب قبل القتل بل ومن واقعة استعانة القتيل عليها بأهله وأصحابه وحتى واقعة قتله ذاتها لا لشيء آخر من مشاكل الزوجية إلا لأنه عاشرها غلبة بغيره وكل ذلك يدل على انتفاء الرضا وبطلان الزواج كأن لم يكن فكيف بعد هذا لا تسأل المحكمة ولا تجيب على السؤال الذي يفرض نفسه لماذا أقدمت (الزوجة) على قتل (زوجها) في نظر المحكمة؟ هل قيل للمحكمة كان ذلك بسبب عدم أخذها لشهر العسل في سياحة أوروبية أم ماذا؟ طبعاً المحكمة تعرف السبب ولكنها لا تعده سبباً شرعياً التفاتها أو لفت نظرها لى صحة الزواج بمجرد قول المتهمة نها قتلته لأنه قام باغتصابها وبتلك الطريقة المخزية، فهذا وحده كاف لأن يلفت نظرها إلى هذه المسألة حتى وإن يطلب منها الدفاع ذلك.
إن الجريمة (جريمة القتل بالذات) لا تثبت بمجرد تبوت فعل القتل ومعرفة القاتل، فهذا ركن ويوجد ركن آخر أهم من نسبة الفعل إلى الفاعل ألا وهو الركن المعنوي أي قصد القتل وقصد القتل محاط بمجموعة من الأمور منها ما يعتبر دفوعاً جزئية تعدل من وصف الجريمة ومنها ما يعتبر دفاعاً كاملاً لايعتبر فعل القتل جريمة كما ورد في القصة التي أوردها كاتب المقال وإني لأعجب لثلاة قضاة لا يتطرق أحدهم لهذا الأمر بحيث يفوت عليهم جميعاً في جريمة كبرى مثل جريمة القتل فلا يحدِّثُ أحدهم نفسه لماذا تقتل إمرأة رجلاً يفترض أنه زوجها لمجرد معاشرتها بالقوة؟؟؟ لماذا لم يسألوها كيف تقتلينه لمعاشرته لك وهو زوجك؟ لكانوا استبعدوا افتراضهم بأحقية الزوج ولأحالوا المسألة للمحكمة الشرعية لتفتيهم في صحة الزواج وبطلانه ثم يستأنفون نظر القضية بناء على الفتوى تلك الفتوى. لو فعلوا ذلك ولم يقتنعوا بالفتوى أو ضللتهم الفتوى بصحة الزواج لقلنا إن المحكمة لم تقصر ونثق بمهنيتها في طرق الأمر ولكنها يا حسرة لا هنا ولا هناك صم بكم وعُمي يحكمون بمسلمات في رؤوسهم ولا يبالون بما سواها ولو كانت النتيجة إزهاق روح ثانية!

السلام عليكم يا دكتور

أولاً لا أجد تشابه بين قصة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وبين حادثة القتل التي نفذتها نورا في زوجها.

قضية نورا بها تعقيد إذا أمعنا النظر فيها ، فالقتيل بعد أن إغتصب زوجته أمام ضيوفه بات قرير العين إلى جوار زوجته المغتصبة دون أن يساوره أدنى شك في أنها قد تقتله…!!وهنا محل سؤال ، كيف له أن يقدم رأسه في طبق من ذهب لزوجته كي تقتله هذه القتلة الشنيعة…!! لماذا لم يتحسب لردة فعل زوجته ويأخذ الحيطة من مغبتها…؟؟

يبدو لى أن القتيل ولما كان يمارس إغتصابه لزوجته أمام أهله ، كان هذا الفعل مع شناعته نوع من تطويع الزوجة التى ترفض فراش الزوجية لدى قبيلتهم درجوا على فعلها. وما يثبت هذا الأمر هو نوم الزوج بلا أدنى خوف من ردة فعل الزوجة تجاه ما فعل.

إذن فالزوج هو أيضاً ضحية للجهل والعمى الذي شمل كل أطراف القضية بما فيهم نورا منفذة الجريمة.

قامت نورا بأخبار والدها بفعلتها وأنها قتلت زوجها ، قام الوالد بتبليغ الشرطة وتسليم إبنته لها…!!؟؟ يحتاج الأمر لعلماء الأجتماع حتى يشرحوا لنا هذه الحادثة والتى بها كثيرا من الدروس والعبر التى يجب أن نقف عندها وندرسها لمنع تكرار هذه الأنواع من الجرائم.

تعاطف الناس مع نورا لأن فعلتها حملتهم مسؤلية تقصيرهم في التوعية والتنوير وعرت كل لمجتمع السودانى وأظهرت أنه يغط في سبات عميق تجاه المرأة والرجل على السواء ولم يتقدم كثيراً فيما يتعلق بنبذ العادات الضارة ومحاربتها.

مع إحترامي…

تصحيح
((ــ هذه القضية قضية رأيٍ عام بامتياز وعلى العلماء الأجلاء الإدلاء برأيهم الشرعي فيها خاصةً إذا كانت الفتاة قد رفضت الزواج من ذلك الشخص, وإذا كانت راضية عنه فلماذا اتهمته باغتصابها)))
أوافقك الرأي تماماً وأضيف بأنها قضية رأي عام وأمر دين كمان لمن يتشدقون بأنهم علماء الدين ويفتون في سرقة شجرة صندل ويصمتون في أمر يقول الدين فيه إن هدم الكعبة لأهون عند الله من ازهاق روح بشر دون حق.
صحيح أن عدم الرضا بعقد الزواج ثابت من واقعة الهروب قبل القتل بل ومن واقعة استعانة القتيل عليها بأهله وأصحابه وحتى واقعة قتله ذاتها لا لشيء آخر من مشاكل الزوجية إلا لأنه عاشرها غلبة بغيره وكل ذلك يدل على انتفاء الرضا وبطلان الزواج كأن لم يكن، فقد استمر الرفض قبل وبعد العقد واحضرت كرها وقسرا إلى شقة القتيل فكيف لا تتساءل المحكمة ولا تجيب على السؤال الذي يفرض نفسه لماذا أقدمت (الزوجة) على قتل (زوجها) في نظر المحكمة؟ هل قيل للمحكمة كان ذلك بسبب عدم أخذها لشهر العسل في سياحة أوروبية أم ماذا؟ طبعاً المحكمة تعرف السبب ولكنها لا تعده سبباً شرعياً حتى لو التفتت أو لفت نظرها إلى مسألة صحة الزواج بمجرد قول المتهمة إنها قتلته لأنه قام باغتصابها وبتلك الطريقة المخزية، فهذه الاجابة وحدها كافية لأن تلفت نظرها إلى هذه المسألة حتى وإن لم يطلب منها الدفاع ذلك.
إن الجريمة (جريمة القتل بالذات) لا تثبت بمجرد تبوت فعل القتل ومعرفة القاتل، فهذا ركن ويوجد ركن آخر أهم من نسبة الفعل إلى الفاعل ألا وهو الركن المعنوي أي قصد القتل وقصد القتل محاط بمجموعة من الأمور منها ما يعتبر دفوعاً جزئية تعدل من وصف الجريمة ومنها ما يعتبر دفاعاً كاملاً لايعتبر فعل القتل جريمة كما ورد في القصة التي أوردها كاتب المقال. فالمدافع عن نفسه لا ينكر أنه قصد قتل المعتدي ومع ذلك لا يشكل فعله بهذا القصد المباشر جريمة قتل لأنه معذور قانونا وشرعا بالدفاع عن النفس والانتقام للعرض والشرف. بل إن مجرد ثبوت المتهم قتل لسبب لا يعتبر يستغربه الشخص العادي يلزم النظر في صحة عقله أو حقيقة السبب. وإني لأعجب لثلاثة قضاة لا يتطرق أحدهم لهذا الأمر بحيث يفوت عليهم جميعاً في جريمة كبرى مثل جريمة القتل فلا يحدِّثُ أحدهم نفسه لماذا تقتل إمرأة رجلاً يفترض أنه زوجها لمجرد معاشرتها بالقوة؟؟؟ لماذا لم يسألوها كيف تقتلينه لمعاشرته لك وهو زوجك؟ لو سمعوا اجابتها لكانوا استبعدوا افتراضهم بأحقية الزوج ولأحالوا المسألة للمحكمة الشرعية لتفتيهم في صحة الزواج وبطلانه ثم يستأنفون نظر القضية بناء على تلك الفتوى. لو فعلوا ذلك أو لم يقتنعوا بالفتوى أو ضللتهم الفتوى وأقرت بصحة الزواج لقلنا مع ذلك إن المحكمة لم تقصر ونثق بمهنيتها في طرق الأمر ولكنها يا حسرة لا هنا ولا هناك صم بكم وعُمي يحكمون بمسلمات في رؤوسهم ولا يبالون بما سواها ولو كانت النتيجة إزهاق روح ثانية!

من الصعب “تفويت” ما يكتبه هاشم حسين بابكر وهو يناشد قضاة البشير أن يتناولوا القضية من ناحية الشرع ولسان حال قضاة البشير رداً على هذه المناشدة: (لقد سألتنا شططاً)
لو ناشدهم بالجنائية الدولية أو حقوق الإنسان أو حتى بـ “تراجي”، فلربما انتبهوا له
في زول بطبق الشرع ويرتكب كل المفاسد ليخلق بها كل هذه الأزمات التي تصول وتجول في البلد؟