الخرطوم: مشاعر درّاج
أعلن مسؤول قضائي سوداني، أن النيابة تدرس تطبيق مواد قانونية تعاقب على الجرائم ضد الإنسانية، لأول مرة بالبلاد.
وأكد المسؤول السوداني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العين الإخبارية”، أن المادة ١٨٦ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية، غير مفعلة بأمر من نظام الإخوان السابق الي كان ينتهك حقوق الإنسان.
وأوضح أنه سيتم عقد ورشة عمل للنيابة العامة السودانية لمناقشة مدى إمكانية تطبيق المادة ١٨٦ من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية خلال الأسبوع القادم.
وأضاف أن الورشة تهدف لتفعيل المادة في القضاء السوداني فقط، وليس لها علاقة بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت قد أصدرت محكمة سودانية، الشهر الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً ضد أشرف عبدالمطلب، وهو أشهر عناصر كتائب الظل الإخوانية.
وجاء القرار قصاصاً لقتل حسن محمد عمر، أحد قتلى الثورة التي أنهت حكم الإخوان بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.
وأشرف عبدالمطلب المعروف بـ”أب جيقة”، أوكلت له الجماعة مهمة تنفيذ اغتيالات وسط المتظاهرين ضمن محاولتها لوأد الثورة الشعبية.
وجاء الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد إدانته بالقتل العمد، تحت المادة 130 من القانون الجنائي، كما تمت إدانته بمخالفة المادة 186 من القانون الجنائي المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أول سابقة بهذا النوع من الجرائم المماثلة في السودان، وفق قانونيين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف في عام 2009 بحق عمر البشير وعدد من معاونيه، ومن بينهم كوشيب، الذي سلَم نفسه طوعا في جمهورية أفريقيا الوسطى، في مطلع هذا العام.
وأعلنت الحكومة السودانية في نهاية الشهر الماضي، أنها ستسلم بقية المشتبه بهم، بمن فيهم البشير، إلى المحكمة، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.
وطلبت المدعية العامة للمحكمة السابقة فاتو بنسودا، التي زارت إقليم دارفور في يونيو الماضي، من السلطات السودانية تسليم أحمد هارون وزير الداخلية السابق، وهو أحد المطلوبين الأوائل لارتباط قضيته بقضية كوشيب.
وكوشيب المولود في عام 1957، مطلوب للمحكمة الجنائية منذ عام 2007 وهو أحد زعماء ميليشيات الجنجويد في السودان، التي نشطت بدعم من حكومة البشير، في قمع المعارضة في دارفور، وبعد تأسيس قوات الدفاع الشعبي، بات كما يزعم عضوا فاعلا في هذه القوات، وكان قائداً لآلاف الأعضاء من ميليشيا الجنجويد، ما بين 2003 – 2004.
العين الاخبارية
هل على الجرائم منذ
1989 مرورا ب2013 والى تاريخ 2019
سيطق القانون” البدرسوووا فيهو” بأثر رجعي أم أن ” عسكرالكوزنة وجنجويد الابادة” سبق سيفيهما”أف أعنى كلاشينكوفيهما” العذل اي الملامة اى اللوم اى المساءلة؟؟؟!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
– عن اي قوانين تتحدثون ؟؟؟؟
– المصيبة ان تولون كُتاب الوسيخة امثال ساطع و ابتسام ليخيطوها علي مقاسات من يعارضونهم نافذه في حينها ، و لا علي من إرتكب جرائم بحقوق المواطن السوداني بأثر رجعي لان دين القحاطة و المواهيم
المتتبع لتلفزيون لقمان الذي يمثل قحت والعسكر المجرمين ولهفته وبذل قصارى جهده لوجود مخرج للعسكر والجنجويد من جريمة الاباده الجماعية في القيادة وطبعا الممول والداعم لفكرته الخبيثة التي ظاهرها العغو وباطنها الخيانة لدماء الشهداء والان هو يستضيف عملاء العسكر لتلميع صورهم القاتلة واظهارهم بالملاءكة في ثلاث حلقات متتالية في برنامجه الهدم الوطني. نقول للقمان دماء الشهداء ملك لكل الشعب السوداني وليس لفئة ماجوره من العسكر والجنجويد وهتاف الثوار كان واضحا الدم قصاد الدم م بنقبل الدية.ايها الثوار يجب مناهضة هذا الجهاز العميل المرتزق من رموز الفساد وهو بصراحة لايمثل الوطن وانما يمثل عملاء الكيزان وقحت والعسكر فانتبهوا.
بسم الله الرحمن الرحيم
معلومة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا: اصلا دارفور كانت دولة مستقلة كاملة الدسم ذات سيادة ولها علاقاتها الخارجية وسفاراتها في العديد من الدول كفلسطين وليبيا وليس بينها وبين مملكة سنار (مملكة كوش، او مايعرف بالسودان القديم) اى علاقة قبل ان يضمها لنا المستعمر الانجليزى يوم الاثنين الاسود الموافق ١يناير ١٩١٧م بعد مقتل سلطانهم علي دينار علي يد الانجليز في ١٦نوفمبر ١٩١٦م. دارفور او داركوز كما يسميها اهلها هي المفرخ الرئيسي والداعم الأول للتنظيمات الكيزانية معظم اعضاء الحركة الاسلامية من دارفور او داركوز كما يسميها اهلها اكتر من ٩٥% من اعضاء المؤتمر الشعبي من دولة دارفور الاسلامية حتى ان المفاصلة التى كانت في عام ١٩٩٩م كانت مفاصلة بين كيزان الشمال وكيزان دارفور بعد تمدد الدارفوريين في فترة التسعينيات بدعم من المقبور الترابي وعندها احس كيزان الشمال بخطورة مخطط نخب دارفور للسيطرة علي مقاليد الحكم في الخرطوم للاستيلاء علي الاراضي علي الشريط النيلي وتملكها بالاونطة للانتقال من دارفور والاستيطان في اراضي الجلابة. اصلا لايوجد رابط ثقافي او حتي نظام اداري واحد بين الدولتين ولا حتى في المزاج مابنتشابه الدارفوريين بطبعهم بيميلوا للتنظيمات الاسلام السياسي وللعيش بالقبلية والحكم بالادارة الاهلية لكن نحن الشماليين (الجلابة او اولاد البحر كما سمانا العنصري الدارفورى التعايشي) نحن نعيش بالتعددية الحزبية ومختلفين ايدلوجيا ونبذنا القبلية زماااان ولغينا الادارات الاهلية ومن يحكم عندنا بالكفاءة وليس بالقبلية كما يريدها الدارفوريين. عشان كدا لامفر من تقرير مصيرنا والانفصال من دولة سلطنة دارفور الاسلامية التى ضماها المستعمر الانجليزى لنا في يوم الاثنين ١يناير ١٩١٧م. دى الحقيقة ودا الكلام المابيتقال في الاعلام الانفصال سمح الجمهورية السنارية قاااادمة
تجريم الأفعال الموجهة ضد الإنسانية في القانون الجنائي يعني إمكانية محاكمة أي شخص يتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقاًَ للقانون الجنائي السوداني.
فلماذا لم تقم النيابة العامة بتوجيه الإتهام للاشخاص المذكورين؟ واضح إنه مافي رغبة لمحاكمتهم داخلياََ وذلك للإنتقام منهم والتشفي بهم، وإرضاءاًَ للمجتمع الدولي. ضاربين بسيادة الدولة وتطبيق القانون عرض الحائط.
تجريم الأفعال الموجهة ضد الإنسانية في القانون الجنائي يعني إمكانية محاكمة أي شخص يتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقاًَ للقانون الجنائي السوداني.
فلماذا لم تقم النيابة العامة بتوجيه الإتهام للاشخاص المذكورين؟ واضح إنه مافي رغبة لمحاكمتهم داخلياََ وذلك للإنتقام منهم والتشفي بهم، وإرضاءاًَ للمجتمع الدولي، ضاربين بسيادة الدولة وتطبيق القانون عرض الحائط.