الفوضى الشريرة..!

2013م أوقفت(31) شركة دواء عالمية تعاملاتها مع السودان لسبب عدم توفر النقد الأجنبي، وفقاً لما أورده موقع (العربية نت)، نهاية 2015م، الإمدادات الطبية تعجز عن توفير(107) عقارات طبية منقذة للحياة، هذا حسب ما أوردته صحيفة الانتباهة نقلاً عن عضو برلماني، والسبب أيضاً عدم التزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي، والقصة تنتهي إلى انعدام الدولار.
اتخذ المركزي عدة تدابير لتجاوز مسألة توفير النقد الأجنبي للأغراض الضرورية التي من بينها الدواء، الدواء الذي ترتبط حياة الآلاف به. رغم ذلك؛ هناك من لديه المقدرة العالية على التلاعب وخرق كل شيء، (34) شركة تم حظرها- الأسبوع المنصرم – بواسطة البنك المركزي من بينها(32) شركة لا تعمل في مجال استيراد الأدوية، بمعنى أن الشركة مسجلة باعتبارها شركة طبية، لكن تحت اللافتة غير طبية، ولا علاقة لها بالتطبيب، هذا ما نقلته غرفة مستوردي الأدوية. الشركات استغلت تدابير المركزي الخاصة باستيراد الدواء، وكتبت نفسها طبية لأجل الحصول على النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء، لتقوم هذه الشركات باستيراد ماهو غير دواء. بحسب(الانتباهة)، المجلس القومي للأدوية والسموم ذكر أن معظم هذه الشركات قامت بتزوير مستنداتها للحصول على النقد الأجنبي، ثم قال إن اللجنة المكونة لتخصيص النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية وضعت آلية وضوابط جديدة يستحيل معها التحايل او استغلال النقد الأجنبي لغير الدواء.
لكن المسألة لا تتصل بالضوابط، المسألة تتصل مباشرة بمن يضبط، ضوابط الأخلاق قبل اللوائح، فالمستورد الذي لا يرمش له جفن وهو يضع يده على ملايين الدولارات باسم الحصول على دواء؛ ثم يصب هذه المبالغ في غير الدواء؛ ويسد فرص الحصول على نقد أجنبي لتوفير دواء منها أدوية منقذة للحياة، هذا المستورد لن تقف أمامه لوائح ولا ضوابط، ومؤكد أن هذا العدد من الشركات لا يعمل لوحده، ولا تستطيع هذه الشركات أن تحصل على امتيازات كهذه؛ ما لم تكن هناك أطراف أخرى تمد لها يد المساعدة.
إنها الفوضى؛ والنتيجة أن يغرق السوق في الدواء المغشوش الذي يتم الحصول عليه عبر التهريب أو المرضى أمام خيار لا دواء.
ظلت قضية الأدوية واحدة من القضايا التي تتأزم كل يوم، ونداءات الاستغاثة لا تتوقف بشأنها، من الإمدادت وحتى المستشفيات، لأنها ترتبط مباشرة بالاستيراد الذي يحكمه النقد الأجنبي، رجاء أيها المسؤولون لا تقولوا لنا: إن المقاطعة الأمريكية هي السبب الأول والأخير في قضية هذه الشركات؛ كما سبق أن حملتم المقاطعة سبب تفشي الأدوية المغشوشة.

التيار