الحلول السياسية الشاملة والمتكاملة: التعامل مع الأزمة السودانية المزمنة والمتعددة الأوجه

أصبح السودان عند منعطف لا يحسد عليه، حيث يتصارع مع شبكة معقدة من الأزمات التي تهدد بقائه كدولة بين الأمم. إن الحروب المصنوعة والمتعاقبة والمدمرة، والانهيار الاقتصادي، والمجاعة، والأزمة الإنسانية العميقة الجذور والمتشعبة، التي تفاقمت بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والثقافية، تشكل تحديا لا يمكن التغلب عليه تقريبا بلا رؤى موضوعية تقوم على تحليل متعمق وفهم منفتح لطبيعة الازمة المزمنة والمتعددة الأوجه والطبقات في السودان. ومع ذلك، وفي هذا السياق القاسي، احاول ان اقدم مفهوم جديد للتعامل مع اوضاع السودان المعقدة، وهو مفهوم الحلول السياسية الشاملة والمتكاملة ليس كاستراتيجية فحسب، بل كضرورة للسلام والتنمية المستدامين.

فهم الأزمة

إن محنة السودان ليست نتيجة لقضية فردية، بل هي نتيجة لمجموعة من الصراعات الطويلة الأمد، وفشل الحكم، وفشل ادارة التنوع، وغياب التنمية المتوازنة، والتوزيع العادل والشفاف لفرص الثروة والسلطة، واحتكار موارد الدولة وتوظيفها لصالح قلة منتفعة وانتهازية تراعي مصالحها الضيقة على حساب الوطن والمواطن، استغلت هذه القلة المنحدرة من جهات محددة وقبائل محددة استغلت الجيش والأمن والشرطة وإدارة الاقتصاد من خلال خلق تراتبية هرمية تسمح لها بالسيطرة على إدارة الدولة منفردة بالسلطة والثروة، ومن ثم التحكم في كل مفاصل الدولة. مما تسبب في إجهاض مشروعات التحول الوطني الديمقراطي بأفق العدالة والتنمية والمساواة والحرية، في دولة مواطنة فيدرالية تستوعب جميع السودانيين دون تحيز ديني او اثني او ثقافي او جهوي..الخ، مما فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية، مما أدى إلى فقدان هيبة وسلطة الدولة الوطنية وغرقها في مستنقع الفساد المنظم، وتغليب مصلحة الفرد على حساب الوطن، في ظل غياب الإرادة الوطنية لحماية المصالح القومية الوطنية للدولة والشعوب السودانية. إن تنوع سكان البلاد، مع فسيفساءها الغنية من الثقافات واللغات والتقاليد، شابته عقود من الصراع الذي أدى إلى تعميق الانقسامات العرقية والإقليمية. وسيطرة الجماعات المتطرفة على القرار في البلاد، أدى سوء الإدارة الاقتصادية، إلى جانب العقوبات الدولية وفقدان عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان، إلى شل الاقتصاد، مما أدى إلى التضخم المفرط والبطالة والفقر. فان تحديات السودان مضاف اليها مكونات أزماته التاريخية غير المتجانسة وتفاعلاتها بفعل القهر والخوف واستغلال السلطة زادت من حدة الازمة وتعميق الشروخ الوطنية وفقدان الثقة، مما أنتج مزيج لزج من الصراعات المركبة والمصالح المتضاربة أعاقت التطور الوطني الصحيح.

إن الوضع الإنساني مريع، حيث شرد الملايين وأصبحوا معرضين لخطر المجاعة، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية والمأوى مع وجود بدايات وبؤر للمجاعة. ولا يزال المشهد السياسي متقلبا، مع توقف التحول إلى الديمقراطية بسبب التدخلات العسكرية وغياب المشروع الاستراتيجي معظم الجماعات المسلحة، التي تناقضت مع خطابها في اول واخطر لحظة تاريخية ومفصلية في تاريخها، حيث تناقضت مع تاريخها وادبياتها، وأصبحت زيل لمشروع التبعية والاستعباد والاستغلال التي ظلت تناضل كذبا ضده.

الطريق إلى الأمام: الحلول السياسية الشاملة والمتكاملة

إن معالجة أزمة السودان تتطلب توجهاً شاملاً ومتكاملا يتجاوز عمليات حفظ السلام التقليدية والمساعدات الإنسانية. تستلزم الحلول السياسية الشاملة والمتكاملة استراتيجية متعددة الطبقات تعالج الأسباب الجذرية للصراع وعدم الاستقرار مع تعزيز التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية. فيما يلي المكونات الرئيسية وفي مقدمة هذه الخطوات يأتي:

اولا: وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الشاملة
إن وقف إطلاق النار الفوري هو الخطوة الحاسمة الأولى، مما يمهد الطريق نحو خطوة ضرورية للحوار وضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. ويجب أن تكون مفاوضات السلام شاملة، وتجمع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك  المؤمنين بقضايا السلام والعدالة والحرية، مع عزل دعاة الحرب واحتوائهم بمخاطبة مخاوفهم كمواطنين سودانيين، وإشراك كافة الجماعات التي حملت السلاح ضد الحكومة المركزية بسبب للمظالم تاريخية والاختلالات البنيوية في الدولة السودانية، مثل الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان عبدالواحد احمد النور اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المهمشة، لضمان سلام دائم ومستدام. مناقشة القضايا الأكثر حساسية مثل علمانية الدولة، الفيدرالية والتقسيم العادل للثروة والسلطة، وفق النسب الحقيقية للكثافة السكانية للأقاليم السودانية ونسبة مشاركتها في الدخل القومي والناتج القومي. وتفكيك الشبكات الاحتكارية في مؤسسات الدولة وبنية الاقتصاد والمؤسسات العسكرية والامنية والشرطية التي لا تخدم إلا مصالح ضيقة أدت إلى نشوب الصراعات والحروب في السودان.

ثانيا: الإصلاحات السياسية والانتخابية.
يحتاج السودان إلى إصلاحات سياسية عميقة لبناء هيكل حكم ديمقراطي، شامل يعكس مجتمعه المتنوع. إن صياغة دستور جديد وتنفيذ الإصلاحات الانتخابية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي خطوات أساسية نحو استعادة الديمقراطية والشرعية، ووضع اللبنة الاساسية للحكم المدني الرشيد. بعد التخلص من سدنة النظام البائد وأعوانه وحلفائه الذين دخلوا في تحالف مع العسكر ونفذوا ومعاونتهم ومباركتهم هذا الانقلاب المشؤوم.

ثالثا: إعادة الإعمار الاقتصادي
تعتبر برامج الاستقرار الاقتصادي والتنمية حيوية لإعادة بناء اقتصاد السودان. ويجب أن تقترن سياسات السيطرة على التضخم، وتحقيق استقرار العملة، وجذب الاستثمار، بمبادرات لتطوير الزراعة والصناعة والبنية التحتية، وخلق فرص العمل وضمان الأمن الغذائي. بعد التخلص من جميع مظاهر الاقتصاد الطفيلي.

رابعا: المساعدات الإنسانية والدعم الاجتماعي
إن المساعدات الإنسانية الفورية أمر بالغ الأهمية لمعالجة المجاعة والأزمات الصحية المستمرة. إن برامج إعادة التأهيل طويلة المدى التي تركز على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ضرورية لإعادة إدماج السكان النازحين وإعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الحرب.

خامسا: العدالة والمصالحة والتكامل الاجتماعي
إن آليات العدالة الانتقالية، ومعالجة جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمظالم، ضرورية للتعافي والمصالحة. إن تعزيز التفاهم الثقافي والتماسك الاجتماعي بين مجتمعات السودان المتنوعة أمر بالغ الأهمية لبناء هوية وطنية موحدة.

سادسا: الدعم الدولي والتعاون الإقليمي
إن دور المجتمع الدولي حاسم في توفير الوساطة والمساعدات والاستثمار لدعم مسار السودان نحو التعافي. ومن الممكن أن يساعد التعاون الإقليمي مع الدول والمنظمات المجاورة في معالجة القضايا العابرة للحدود وضمان الاستقرار الإقليمي.

إن أزمة السودان هي شهادة على تعقيدات الصراعات الحديثة، حيث تتشابك المظالم التاريخية، وعدم الاستقرار السياسي، والحرمان الاقتصادي، والانقسامات الاجتماعية. ولا يكمن الحل في التدخلات الجزئية، بل في اتباع نهج شامل ومتكامل يعالج الأزمة برمتها. تقدم هذه الإستراتيجية مخططًا ليس للسودان فحسب، بل للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، مع التركيز على أهمية الشمولية والاستدامة والتعاون الدولي في تحقيق السلام والتنمية الدائمين. وحتى تكون هذه آخر الحروب السودانية.

يتطلب تنفيذ مثل هذه الحلول في السودان التزامًا ثابتًا من جميع أصحاب المصلحة السودانيين ودعمًا قويًا من المجتمع الدولي. إنها رحلة معقدة ومتداخلة وشائكة، لكنها ممكنة ، ولكن من خلال الجهود المتضافرة، يستطيع السودان أن يشق طريقه للخروج من الاضطرابات نحو مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر.